انطلقت فعاليات مؤتمر "المواطنة والأقليات تحت حكم الإخوان" في مصر، السبت، والذي ينظمه منتدى "الشرق الأوسط للأقليات"، حيث رفض المحاضرون في المؤتمر وصف أقباط مصر بـ"الأقلية''، في حين أكد عدد من السياسيين، أن مصر لا تعرف مفهوم الأقليات، لأن الشعب المصري وحدة واحدة، وأن الكيان والشخصية المصرية تطغيان على أي مكونات أو معتقدات أو أعراق أخرى، فالمصريين هم شعب واحد، مهما اختلفت دياناتهم أو مذاهبهم أو أعراقهم.وقرأ الدكتور أسامة الغزالي حرب، مدير الجلسة، كلمة مكتوبة موجهة إلى المؤتمر من الأمين العام  الأسبق للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي، قال فيها "إن الحضارة المصرية من أقدم الحضارات التي ساد فيها نظام شامل كامل للعلاقات القائمة بين الأفراد في ما بينهم، وفي ما بين الحكام، وأخذت الدولة المصرية الحديثة بالمواطنة كأساس لبناء هذه الدولة وللتعايش بين أبنائها، وشاركت مصر الحديثة في بناء النظام الدولي المعاصر، ووقعت على العديد من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي رسخت مسائل المساواة والحريات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات، وأن حضارة مصر وتراثها وتاريخها الطويل يعطيها قدرًا من الحصانة ضد الخضوع لتنظيمات شمولية".واعتبر د.الغزالي أن "(الإخوان المسلمين) متعاونين مع المجلس العسكري قفزوا على الثورة، وصار الجدال المشهور الدستور أم الانتخابات أولاً، وأصر (الإخوان) على الانتخابات، عكس كل القوى الثورية، لأنهم أكثر جاهزية، وأصبح الوضع هو سيطرة الجماعة، فهل قامت الثورة المصرية ليحكم حزب واحد بدلاً من الحزب (الوطني) أو لقيام نظام تسلطي فاشي؟ وهل (الإخوان) غرباء على الشعب المصري"، مضيفًا "مصر تحتاج إلى حزب سياسي له جذور إسلامية لأن هذه طبيعة الأشياء، ومصر في الواقع تعرف التقسيمات السياسية هي إسلامية، ليبرالية، اشتراكية، وقومية، و(الإخوان المسلمون) عوقوا ظهور حزب إسلامي ديمقراطي، يستوعب تراثها الإسلامي المعتدل لصالح جماعتهم، لا شئ اسمه النهضة، وإن المشاركة السياسة حدث بها طفرة هائلة بعد25 كانون الثاني/يناير 2011، وأصبح المصري، بعدما كان يوصف بأنه سلبي، من أكبر شعوب العالم الثالث مشاركة،وأصبح الوعي السياسي لدى المصريين أعلى بكثير، وليست تظاهرة في الانتخابات والاستفتاءات، بل تتبدى في الوعي السياسي الذي أصبح عليه المصريين جميعًا، وأصبحوا أكثر تجاوبًا".وتابع حرب "الأقليات في الواقع تنقسم إلى نوعين، أقليات دينية، وأقليات عرقية، والدينية يقصد بها المسيحيين والبهائيين والشيعة، والعرقية النوبة وبدو سيناء، ولا نحب كثيرًا تعبير الأقليات، لأن مصر معروفة بأنها مجتمع متجانس، لا يعرف الصراعات العرقية ولا مع الأقليات، ولو تحدثنا عن الأقليات يكون من خلال التحليل السياسي، لأننا جميعًا مواطنوان في هذا البلد، لا فضل لإنسان على آخر، ومبدأ المواطنة هو المترجم للدولة الحديثة الجديرة أن تعيش منذ بدايات القرن العشرين، والمصري لا يعرف التطرف ولا التعصب، مصر هي ملكة الحبل الأوسط والاعتدال والتوازن، كما قال مؤرخنا الدكتور جمال حمدان، وباقي مكونات الوطن بثقافة ولغة مغايرة، وتسمى قضية الهوية".وأوضح الدكتور حسام عيسى، أنه "حين نتكلم على الأقيات، فأول ما يطرأ على الذهنية هي قضية الأقباط، والأقباط ليسوا أقلية بأي معنى من المعاني، وأن  المقصود بالأقلية أنها تثير مشكلة بفصلها عن باقي مكونات الوطن، بثقافة ولغة مغايرة، وتسمى قضية الهوية، لكن الأقباط يتكلمون اللغة العربية، وثقافتهم عربية، وشاركوا بدور هائل في صناعة الثقافة العربية، وهم أكبر من ساهم في تجديد اللغة العربية في القرن الـ19 والـ20"، مشيرًا إلى تصريح وصفه "بالخطير"، للقيادي الإخواني دكتور محمد البلتاجي، إلى إحدى الصحف المصرية منذ أشهر، بأن "الأقباط بدأوا يلعبون في السياسة، ويجب أن يكونوا خارجها"، مضيفًا "معنى السياسة أن تشارك وتأخذ حقك، والأقباط جزء من مكون الوطن وليسوا أقلية، ومن يقول أن معه الغالبية هذه حجة وقحة، فهل عندما يكسب حزب (العمال) الانتخابات في بريطانيا، يغير الموظفين من حزب المحافظين، فالانتخابات تعني أن تدير لمدة لا أن تسيطر على الدولة وتقلب كيانها، أو تغير مناهج التعليم وتزيل صورة درية شفيق لأنها ليست محجبة، وتكتب أكاذيب لخلق أبطال جدد في الحركة الوطنية ليس لهم علاقة بها، فالقضية هي قضية الحريات وليس الأقليات، وقضية الأقباط هي قضية هذا الوطن، وليس هناك قضية خاصة بالأقباط، أو قضية خاصة بالمسلمين، هي قضية الوطن ككل".وأكد الفقيه الدستوري، إبراهيم درويش، أن "الرئيس محمد مرسي، منذ توليه الحكم لم يصدرا قرارًا سليمًا، وكل قراراته شابها العديد من الأخطاء الدستورية والقانونية والمجتمعية، وأن مرسي ليس هو الحاكم بل جماعة (الإخوان المسلمين) هي التي تحكم مصر، وأنه يحكم (دليفري) بأوامر من مكتب الإرشاد  الذيي هيمن عليه أصحاب الفكر القطبي، وإن الحكومة الإخوانية التي تحكم مصر منذ 14 شباط/فبراير 2011، وقامت بشراء الـ50% من المنتج الأجنبي، واليوم هي مدينة يحوالي 10 مليار دولار لهذه الشركات التي قامت بالشراء منها، وأن النظام الإخواني في طريقه إلى السقوط، وأن (الإخوان) يقلون ما لا يعملون، ويعملون ما لا يقولون، وهو ما عرفه الشعب أخيرًا، لذلك (الإخوان) في طريقهم للسقوط".وقال منسق مجموعة "مصريين ضد التمييز الديني"، الدكتور محمد منير مجاهد، "أختلف في موضوع الأقليات، فكلمة أقلية ليست شتيمة، بل هي توصيف لوضع معين، وتعرف الأقلية على أساس عددي، أي مجموعة عددها أقل من نصف عدد مجموعة أكثر منها، أو مجموعة من الناس منتقص حقوقها بشكل واضح وتعد في الأدبيات أقلية، لذا هناك من يعتبر المرأة أقلية، ولدينا إيجابيات تحدث عنها الدكتور حسام، وهي إن الانقسام الديني لا يتحول لفصل عنصري، وإن الأقباط ظلوا يدفعوا الجزية حتى عهد سعيد باشا الذي ألغاها، كذلك ليس لهم حق الدعوة الدينية، فيقبضوا بتهمة التبشير، وهناك وقيود في بناء دور العبادة، ويحدث هذا مع غيرهم من البهائيين والشيعة، ومن يخالف الغالبية، لذا يجب أن نعترف بالمرض لنستطيع علاجه".ورأى القيادي في حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، أن "الدستور الحالي هو وثيقة تحمي الغالبية في مصر وليس الأقلية، وأي دستور يحمي الغالبية هو دستور يعني إخلاله بمبدأ المساواة والمواطنة"، معتبرًا أن جماعة "الإخوان المسلمين" تستخدم الدستور الذي أنتجته، من أجل تصفية حسابتها مع معارضيها، لافتًا إلى إقصاء المستشارة تهاني الجبالي من المحكمة الدستورية العليا.واعتبر المحامي والناشط السياسي المصري، حمدي الأسيوطي، أن "الدستور الحالي لا يكفل حريات العقيدة للمصريين، وأن مصر الآن في ظل حكم "الإخوان" ليس لديها حق ممارسة الشعائر الدينية، وليس لدى الشعب حق ممارسة حرية العقيدة أو الفكر، والتي تكفلها المواثيق الدولية"، موضحًا أن "هناك مادة محاكمة ازدراء الأديان لم تستخدم منذ العام 1992، وأن أكبر نسبة اتهامات لمصريين بإزداء الأديان في عهد الرئيس محمد مرسي، وأيضًا شهد عهده أكبر نسبة حكم مشدد على هؤلاء المتهمين، وهو نتيجة دستور مشوه يوضح لماذا تكافل (الإخوان) والسلفيين على كتابة الدستور، وأن مصر الآن بها العديد من التمييز بين المصريين، على أساس العقيدة والدين والعرق، وهو ما سيؤكد أن مصر تتجه إلى الوضع الأسوء، والمرحلة الأسوء في ما يخص حرية العقيدة والفكر،. وقال الأسيوطي، "إن الأوضاع الحالية، تؤكد أننا نسير إلى مرحلة صعبة لا وجود فيها للحريات، سواء حرية الفكر أو العقيدة أو الإعلام أو المعلومات، لأننا أصبحنا نصبغ صبغة الدين على الحاكم، وجعله مقدسًا من قبل التيار الإسلام السياسي، وإن مصر دخلت مرحلة القمع الفكري والإرهاب المعنوي، وإن لديها مشكلة بأن من وضع الدستور لن يعملوا به بل سيعملوا وفقًا لرؤيتهم ومفهومهم الخاص، وليس وفقًا لمفاهيم والمواثيق الدولية". وأكد أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة القاهرة, والقاضي السابق في المحكمة الدولية لجرائم الحرب، الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، أن "مصر لا يوجد بها أقليات، مصر فيها جبهات وفجوات عميقة جدًا, فهناك فجوات أخطر من الفجوة الدينية، هناك فجوة من يملك ومن لا يملك، والتي ستؤدي إلى نتائج كارثية على الوضع المجتمعي المصري، وأن مصر دولة مستهدفة، فهناك تقرير لتقسيم مصر في الكونغرس منذ الثمانينات، مما يعني أن الوضع الحالي في مصر يقلق على وحدة ونسيج هذا الوطن"، مشددًا على أن "مصر لن يستطيع أحد تقسيمها، لأنها دولة وطنية منذ فجر التاريخ، فمصر شهدت غزوات واستعمار من مختلف الجنسيات والدول، وابتلعت الجميع، وهي قادرة بفطرة شعبها على هضم أي أخطار تريد تقسيمها، وأن الشعب سيستيقظ  وسينهض بوطنه وسينجوا من المخطط لها، وعليه الابتعاد عن التفكير المسدود والعقيم، الذي يؤدي إلى تفرقة وليس إلى وحدة، وأن المشاكل الموجودة حاليًا هي مشاكل لا أساس لها، وإذا وجدت، فهناك الحلول الموجودة لها، وأنه لا يوجد أقليات في مصر، فالأقباط ليسوا أقليات". وأوضح رياض أن "المسيحيين في أفضل وقت من المسلميين الحاليين، فالتيار المتشدد سيكفر عددًا كبيرًا من المصريين، وأن دستور (الإخوان المسلمين) الذي تم وضعه أخيرًا، هو دستور يميز بين المصريين، ولا يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان"، كاشفًا عن أن "مصر وجهت إليها اتهامات عدة من قبل مؤسسات دولية، تمثلت في إبادة البهائيين، واضطهاد الأقباط ، وأن هذا الوضع مستمر حتى الآن". ورأت أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، د.هالة مصطفى، أن "الحريات الدينية جزء لا يتجزء من الحريات الفردية، بكل أبعادها وبكل مضمونها، وفي مقدمتها حرية العقيدة، وقبول التعدد والتنوع في هذا السياق، وهي جزء لا يتجزأ، وباختلال هذه المنظومة سيختل الجزء الخاص بالحريات الدينية، وأن مصر والدول العربية وقعوا على مواثيق حريات العقيدة والفكر، وجميع الدول وقعت عليها مع التحفظ، معللة ذلك لسبب ثقافتها، وهي لا تزال باقية وستظل باقية حتى وقت آخر، وأن هذه الحريات مرطبة بالنظم الليبرالية، لأن النظم الشيوعية ليست مؤمنة بالدين وتنحي الدين جانبًا"، مضيفة أن "من طبق الحريات الدينية والعقيدة والفكر هي الدول الغربية، وبخاصة الليبرالية، فالليبرالية مفهوم أوسع بكثير من الديمقراطية، وأن هناك دولاً كثيرة في الشرق الأوسط تطبق الديمقراطية وتداول السلطة، كإيران وباكستان والعراق والسودان، ولكن تغيب عنها اليبرالية، ومفهوم كفالة الحريات الدينية مثلها مثل الحريات الأخرى". وتابعت مصطفى، "إن مصر عاشت مرحلة ليبرالية رائعة منذ العام 1919 حتى ثورة 1952، ثم دخلنا في تجربة آخرين، فمصر قبل 52 شهدت اتساع التجربة اللليبرالية، وثورة 19 كانت علامة فارقة في التاريخ المصري، وقيمتها لا تقتصر على مطالبها بإنهاء الاستعمار، ولكن قيمتها كان في أنها كانت تناضل لوضع البلاد على الطريق الديمقراطي الليبرالي، لذلك أخرجت لنا دستور 1923، وهو الدستور الأفضل في تاريخ مصر، لأنه وضع مادة حتى دستور 1971 تنص على عدم التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو اللون، وتكفل حريات العقيدة والفكر، بعكس ما هو موجود في الدستور الحالي"، موضحة أن "حركة الأسلمة لمجتمع في اللبس والشكل وغيرها، هي صفقة قديمة بين النظام الحاكم والجماعة وتيار الإسلام لسياسي قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وهي أن يكون للرئيس أنور السادات أو حسني مبارك الحكم، ويكون لتيارات السياسية المجتمع، وأن مشاكل الأقباط والمرأة في مصر لم تبدأ  مع (الإخوان)، بل بدأت قبل (الإخوان)، ولكن ازدادت بشكل كبير مع صعود الجماعة إلى الحكم، والأمور زادت لأن جماعات تيار الإسلام السياسي قد وصلوا إلى الحكم، وهو ما غيّر المعادلة، فأصبح هذا التيار هو النظام الحاكم، وهو المسيطر على المجتمع".