سيول - المغرب اليوم
واصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سيوك يول، رفضه المثول أمام هيئة التحقيق في قضايا الفساد، حيث تم استدعاؤه اليوم الأربعاء مجددًا في إطار التحقيقات الجارية حول قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية لمدة قصيرة في البلاد. كان مكتب التحقيقات قد طلب من يون المثول أمامه بحلول الساعة العاشرة صباحًا اليوم، في محاولة لاستجوابه بشأن قراره في الثالث من ديسمبر الماضي بفرض الأحكام العرفية، وهو القرار الذي تم التراجع عنه سريعًا تحت ضغوط من البرلمان ومؤسسات الدولة.
يعد هذا الرفض الثاني من قبل الرئيس المعزول للمثول أمام هيئة التحقيق بعد استدعائه الأسبوع الماضي، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها كوريا الجنوبية. حيث أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في البلاد ورفع من حدة التوترات السياسية بين الحكومة والمعارضة، خاصة في ظل المشهد السياسي المضطرب الذي شهدته كوريا الجنوبية في بداية الشهر الجاري.
وكان قرار فرض الأحكام العرفية قد جاء في وقت حساس، حيث كانت البلاد تشهد أزمة سياسية حادة بين الرئيس والمعارضة بشأن قضايا الميزانية، ما دفع يون لاتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة في البلاد لأول مرة منذ 45 عامًا. ورغم أن الأحكام العرفية تم فرضها لفترة قصيرة، إلا أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الشارع الكوري الجنوبي، حيث خرجت العديد من الاحتجاجات الشعبية المطالبة باستقالة الرئيس، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا خطيرًا للدستور ولأسس الديمقراطية في البلاد.
الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت كوريا الجنوبية كانت تعبيرًا عن رفض واسع لهذا القرار، حيث رأى المتظاهرون أن استخدام الأحكام العرفية في هذه الفترة هو محاولة من الرئيس لزيادة سلطاته على حساب المؤسسات الدستورية. وفي هذا السياق، طالب الكثيرون بتنحي الرئيس عن منصبه، مؤكدين أن هذا القرار قد يساهم في تقويض النظام الديمقراطي في البلاد.
في المقابل، يواجه يون ضغوطًا متزايدة من جميع الجهات، بما في ذلك المعارضة والشارع الكوري الجنوبي، في الوقت الذي يواصل فيه رفض الاستجابة لدعوات التحقيق. هذا التحدي في المثول أمام هيئة التحقيق يزيد من تعقيد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، ويعكس حالة من الاستقطاب السياسي غير المسبوق في البلاد في ظل وضع داخلي غير مستقر.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر