النظام الصحي تحت المراجعة

حثت الجهات الصحية في بريطانيا على التسريع بمنح تأشيرات للأطباء الأجانب المتقدمين للعمل، واستدعاء المتقاعدين للعودة للعمل في المستشفيات ضمن الحرب على وباء «كوفيد - 19»، وبريطانيا ليست الوحيدة في التنافس على أصحاب التخصصات الحيوية ومنحهم الإقامة والعمل. ففيها أكثر من أربعة آلاف طبيب عراقي على سبيل المثال، وأول طبيب فقد حياته على خط المواجهة مع «كورونا» باكستاني ورحل عن أربعة أبناء كلهم أطباء وزوجته طبيبة أيضاً.

مع الخطر الذي يهدد العالم بسبب الوباء عاد الحديث بقوة عن النظام الصحي، ونقص الكوادر الطبية، وتأهيل المؤسسات الصحية وجودة خدماتها. هل نحن مكتفون؟ وهل منظومة القطاع كله متطورة؟

نأخذ السعودية نموذجاً إقليمياً، لديها خدمة صحية جيدة، حيث تصنفها منظمة الصحة العالمية في المرتبة السادسة والعشرين بين دول العالم. يمارس المهنة فيها نحو مائة ألف طبيب، فقط ربعهم سعوديون. لا يوجد ما يكفي منهم رغم ضخامة برامج الابتعاث للدراسة في الجامعات الغربية، ورغم أن في المملكة 37 كلية طب يدرس فيها 25 ألف طالب وطالبة. لماذا؟ لأن دراسة الطب طويلة ومكلفة ومتطلباتها عالية. والأصعب أن الحصول على مقاعد في الجامعات الغربية محدود بنظام تقنين المقاعد للأجانب، الذي يمنح القليل لهم.
ولا تقلّ أهمية التخصصات المكملة، مثل التمريض، ويبلغ عددهم 185 ألف ممرض وممرضة، ثلثهم مواطنون. وكذلك التخصصات التقنية والإدارية ذات العلاقة ضمن منظومة القطاع الصحي.

وحتى قبل أزمة وباء «كورونا»، الجميع يدرك أن الطب من أرفع المهن، ويعكس تقدم الأمم ومكانتها.
الأزمة الحالية لا بد أنها ستسلط الضوء وترفع من الاهتمام بتطوير الخدمات العلاجية، والحرص على رفع الوعي الصحي في المجتمع، هذه قضية عالمية، وليست مشكلة خاصة بالدول النامية.
ومع أن الحكومات تعتبر فاتورة الخدمات العلاجية مكلفة عليها، وتسعى لتخصيص الخدمات الطبية وتطويره تجارياً، لكنها تعرف أنه لا يكفي، ومضطرة إلى المساهمة والرعاية، ولا يعفيها من المسؤولية. هذا القطاع الحيوي يعد الإهمال أو التقاعس في دعمه مكلفاً وخطيراً، بدليل أن الحكومات في أنحاء العالم فجأة وجدت نفسها تهيل مبالغ خرافية تحاول وقف انتشار الفيروس، بالوقاية، والمختبرات، والعقاقير وشراء التجهيزات الطبية. الحقيقة أنه ليس بالمال تستطيع وقف الخطر وتداعياته، عندما لا يوجد ما يكفي من اختصاصيين، ومعالجين، وأسرّة، وأجهزة تنفس، وكمامات طبية، وملابس واقية.

ومهما قيل عن تضحيات الذين دفعوا حياتهم على خط المواجهة، فذلك لا يكفي للتعبير عن امتنان المجتمع للعاملين في الرعاية الصحية. الطب مهنة مطلوبة دائماً، في الكثير من الدول. لكنها ليست رحلة ميسرة للجميع، فتكاليف تدريسها وتدريبها عالية، أكثر من مليونين ونصف مليون دولار لطالب الطب، وتصل سنوات تعليمهم وتدريبهم للمراحل المتقدمة إلى أكثر من 11 عاماً. لهذا فإن برامج التوعية، والرعاية المبكرة، وإشراك التعليم في مراحله الأولى من خلال التثقيف الصحي، والمتابعة الدائمة للأفراد من قبل الأجهزة الصحية، كلها تؤسس لمجتمع أكثر تعافياً، أقل تردداً على العيادات، وأقل كلفة على النظام الصحي.