لبنان: كي لا يبقى التغيير موقفاً أخلاقيّاً بحتاً

منذ انتخب اللبنانيّون 13 نائباً وصفهم الإعلام بـ«التغييريين»، انطلقت حملة ممانِعة وعونيّة ضدّهم. الصحافة ومثلها وسائل التواصل الاجتماعي شحذت ألسنتها. «النقّاد» راحوا يراقبون «التغييريين» بعشرين عيناً مفتوحة مسجّلين الهفوات ومضخّمينها ومحوّلينها إلى فضائح. هكذا شهدت بيروت، مرّة أخرى، أعمال قتل معنوي مسمومة هبّ معظمها من المواقع التي نُسبت إليها أعمال قتل مادّي سابقة.
كان متوقّعاً أن تبادر الأطراف الأشدّ التصاقاً بالنظام القائم، والأشدّ حماية له، إلى الحملة هذه على رجال ونساء لم يصلوا إلى البرلمان بموجب المعايير التي يعتمدها النظام. فهم لم تحملهم طوائفهم إلى حيث وصلوا، ولا كانوا مُحامي تلك الطوائف والمعبّرين عن مصالحها، كما لم يتكتّموا على انتمائهم إلى قيم جديدة وطرق أخرى في الكلام والتصرّف والمظهر الخارجيّ، وعلى رفضهم نمطاً في الحاكميّة يمتدّ من ازدواجيّة السلاح إلى الفساد المعمم، فيما تمتدّ «إنجازاته» من نهب أموال المودعين إلى تفجير مرفأ بيروت...
لقد أتى التشهير ليعبّر عن امتعاض الماضي القديم من بشائر مستقبليّة يُستحسن تشويهها وإخمادها في المهد. وكان يمكن القول إنّه، ككلّ تشهير، يبقى مقرفاً، لا يدلّ إلاّ إلى عزلة أصحابه وإلى شعورهم بأنّهم باتوا عُرضة للتجاوز. لكنّ انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المجلس نمّ عن حقيقة أخرى، هي أنّ الممثّلين السياسيين للشتيمة أقوياء وقادرون، وأنّ الماضي القديم شديد الوطأة على الحاضر، قواه المتنافرة تلتحم وتتضافر في المفاصل العصيبة. هكذا اجتمعت، رغم كلّ شيء، «حركة أمل» و«التيّار الوطني الحرّ» في التصويت الأخير. والمراقِب لا تفوته ملاحظة أنّ أمين عامّ «حزب الله»، الذي يميّز غثّ مصالحه عن سمينها، هو الذي بنى هذا التوافق الذي يُعدّ «استراتيجيّاً» بالقياس إلى خلافات يراها «تكتيكات» من صغائر الأمور. ونعرف أنّ هذا التوافق الذي هُندس «تحت الطاولة» إنّما جاء مسبوقاً بتوافق «فوق الطاولة» رعاه الراعي الصالح إيّاه حين صالحَ، في بيته، سليمان فرنجيّة وجبران باسيل.
فسيّد «التناقض الرئيسيّ» يعرف أنّ ما يبدأ برئيس مجلس مطواع ينتهي برئيس جمهوريّة مطواع هو الآخر، وأنّ انتخاب الأوّل صالح أن يكون تمريناً على انتخاب الثاني.
وهذا ما ينقلنا من مطلقي الشتائم، الذين لا يستحقّون التوقّف طويلاً عندهم، إلى سياسييهم وقواهم ممن أثبتوا أنّهم لا يزالون يشكّلون المتن العريض أو معظمه، وأنّه لا يزال في وسعهم أن يُنجبوا النظام الذي يبادلهم الإنجاب. ذاك أنّ الهزيمة التي ألمّت بثورة «17 تشرين» وحاولت الانتخابات الأخيرة استدراكها أعادت المتصدّرين إلى صدارتهم لأسباب تدفعنا من حيّز السياسة اليوميّة إلى حيّز الاجتماع والاقتصاد اللبنانيين، ودائماً إلى التراكيب العصبيّة المتينة. وإذا صحّ أنّ تعديلات بارزة طرأت على تمثيل القوى الطائفيّة، صحّ أيضاً أنّها تمكّنت من أن تحظى مجتمعة بأكثريّة المقاعد الساحقة.
وخريطة كهذه تستحقّ أن تدفع إلى مراجعة بعض معاني التغيير وفُرصه واحتمالاته المتاحة، وكذلك قياس سرعته ومراحله وأولويّاته. فإذا كان «التغييريّون» لا يزالون، رغم كلّ المآسي الوطنيّة، هامشاً بالقياس إلى متن عريض طائفيّ، وهذا خبر سيّئ بما فيه الكفاية عن لبنان واقعاً وصورة، فإنّ أي صراع بين المتن والهامش سوف تكون نتائجه معروفة مسبقاً. أمّا الممرّ الوحيد إلى الإنجاز فصيغة توافُقٍ ما مع من هم «أقلّ سوءاً» في هذا المتن، أي الطرف الأقلّ تورّطاً في النظام والأكثر تضرّراً من رموزه المتغلّبين، أي التابعين لـ«حزب الله» و«تيّار»ـه. فبعملٍ كهذا يُمنَع استفراد الهامش بحيث ترتسم خريطة أشدّ تكافؤاً للصراع السياسيّ. ولا يجوز هنا، بحجّة «كلّن يعني كلّن»، التغافل عن تناقضات فعليّة داخل المتن الطائفيّ، ولا التضحية بما هو ممكن اليوم لصالح ما يمكن أن يكون ممكناً غداً. ذاك أنّ تلك الشعارات والتطلّعات التي رُفعت في «17 تشرين» تصلح عناوين أخلاقيّة وتعابير عن نزوع محترم إلى النقاء، لكنّها حتماً لا تصلح عناوين سياسيّة متى كانت السياسة تتوخّى الإنجاز الفعليّ. فكيف وأنّ ما يضاعف الخلل في موازين القوى أنّ تعبير «كتلة منسجمة» في وصف «التغييريين» لا يزال تعبيراً تعوزه الدقّة.
وتصوّرٌ كهذا لا يعني «الإمحاء» في الأطراف «الأقلّ سوءاً»، أو الذيليّة حيالها، لكنّ أكثر ما يؤذي المناعة الذاتيّة هو خُوَّاف الاحتكاك بالأجسام الأخرى الذي لا يرافقه عادةً إلاّ خُوَّاف السياسة نفسها ورهبة «التلوّث» بها.
وهذا، في المقابل، لا يلغي مسؤوليّة القوى «الأقلّ سوءاً» المحسوبة على المتن العريض. فهي صادرة عن مواضٍ لا بدّ من مراجعتها، وعن طرق في القول والسلوك لا بدّ من تكييفها مع المستجدّات التي يعبّر عنها «التغييريّون»، وهي بالطبع آتية من تجارب تعاند، أو على الأقلّ تستغرب، العمل مع قوى غير طائفيّة، قوى لم تندرج قبلاً في حسابها وفي تصوّرها للسياسة. وأساسي هنا، ودائماً، اعتماد «الأقلّ سوءاً» مواقفَ أكثر جذريّة في الميادين الاجتماعيّة والاقتصاديّة، لا سيّما في مجالات مكافحة الفساد وقيم التزلّم والمحسوبيّة.
أمّا أن يبقى الحال على ما هو عليه فهذا وصفة لانتخاب رئيس جمهوريّة يجعل انتخاب رئيس المجلس قبل أيّام مناسبة للفرح وللتهليل.