مغرب 2016.. بوريطة شخصية "العقيدة الدبلوماسية"

عاش المغرب خلال سنة 2016 على إيقاع مجموعة من التحديات والوقائع تراوحت بين النجاحات والإخفاقات على مختلف المجالات، سواء الدبلوماسية أو السياسية أو الاقتصادية أو المؤسساتية، فعلى مستوى السياسات العمومية المتبعة، سجل خلال هذه السنة نوعا من الضعف والارتجال وعدم قدرة الحكومة على مواكبة ومعالجة مطالب وهموم المواطنين، وعجزها كذلك عن ابتكار حلول عملية وبلورة سياسات جوابية، كما سجل من خلال المؤشرات الاستقرائية التي قدمها كل من والي بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، تفاقم وتردي بعض القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والخدمات، وظهرت الحكومة كذلك طوال هذه السنة كمجرد "حكومة تصريف أعمال"، باستثناء قطاعي الأمن والخارجية اللذين شهدا بعض التحولات الجوهرية التي مست طريقة اشتغالهما وأسلوب معالجتهما للملفات في اتجاه التحديث والتطوير.

وسوف يتم التركيز في هذه الورقة على الملف الدبلوماسي ومحاولة ملامسة بعض الجوانب المرتبطة بالرهانات الاستراتيجية التي يسعى المغرب إلى تحقيقها في إطار الصراع الذي يخوضه من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، وتسليط الضوء على "الطاقم الدبلوماسي" الذي يسهر على تنزيل الخطط والسياسات المتعلقة "بالعقيدة الجديدة للدولة" على المستوى الدبلوماسي؛ بحيث عاشت الخارجية المغربية "سنة استثنائية" بكل المقاييس نتيجة تعقد الملفات وتسارع الأحداث والتحولات التي يشهدها العالم.

العودة إلى البيت الأفريقي
ويمكن إجمال التحديات الكبرى التي واجهت المغرب على المستوى الخارجي في خمس محطات أساسية، ابتداء بالأزمة مع الأمين العام للأمم المتحدة وما تلاها من شد وجدب مع الأمم المتحدة، بعد إقدام المغرب على سحب المكون المدني من بعثة المينورسو، وتوتر العلاقات المغربية الأميركية، واصطفاف دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب المغرب من خلال القمة التي عقدت بالرياض شهر أبريل، مرروا بتقديم المغرب طلب العودة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، واستضافة "كوب 22"، ووصولا إلى اختراق المغرب لأهم المعاقل الموالية لجبهة البوليساريو في أفريقيا.

ويبقى الحدث الأبرز خلال هذه السنة هو قرار عودة المغرب إلى الحظيرة الأفريقية بعد مضي 32 عاما عن انسحابه من منظمة الاتحاد الأفريقي (الوحدة الأفريقية سابقا)؛ بحيث ترجم هذا القرار من خلال الرسالة التي بعث بها الملك إلى القمة 27 للاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي.

وبغض النظر عن حيثيات هذا القرار، سواء حول توقيته أو مدى نجاعة استراتيجية تنزيله، فإنه دون شك يندرج في إطار التحولات التي باتت تمس "العقيدة السياسية" للمغرب على المستوى الدبلوماسي تجاه القارة الأفريقية؛ وذلك من خلال تكثيف وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والدينية مع مختلف دول أفريقيا. هذا التحول الاستراتيجي في السياسة الخارجية ظهر بشكل جلي في الزيارات الملكية الأخيرة إلى دول شرق وغرب ووسط أفريقيا، مثل روندا وتنزانيا وأثيوبيا، التي تعتبر معاقل تقليدية لخصوم المغرب.

ومنذ الإعلان عن الرغبة في العودة إلى الأسرة الأفريقية المؤسسية، يخوض المغرب معركة دبلوماسية غير مسبوقة، تدور رحاها داخل أروقة منظمة الاتحاد الأفريقي، وتمتد في بعض الأحيان إلى خارجها، بعدما تبين أن الأطراف المعادية تحاول أن تنقل المعركة إلى جبهات أخرى، سواء إلى الجنوب المغربي من خلال السعي إلى استفزازه على الحدود مع موريتانيا (التوتر الحاصل في منطقة الكركرات)، أو إلى الرقعة الأوربية أو العربية.

ورغم أن الملك يشرف شخصيا على تحقيق هذا الرهان الاستراتيجي عبر التحركات والمبادرات الميدانية، فإن الدبلوماسية المغربية بدورها سنة 2016 أبانت، من خلال مجموعة من المحطات في هذه السنة، عن نضجها وحيويتها ونشاطها وتفاعلها بشكل لافت مع التحولات الجيو-ستراتيجية التي يعرفها العالم. وهذا الأمر ينم عن وجود طاقم دبلوماسي منسجم يقوده كل من صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية، وناصر بوريطة، باعتباره وزيرا منتدبا في الخارجية، الذي كان يعتبر سابقا من "جنود الخفاء" داخل الجهاز الدبلوماسي المغربي.

مزوار وبوريطة
بالنسبة إلى مزوار، فقد استطاع هذا الرجل خلال النصف الأخير من هذه السنة أن يغير الصورة التي ظلت لصيقة به منذ توليه حقيبة الخارجية؛ بحيث ظهر واثقا في تحركاته وأنشطته بشكل أكثر، وبدت شخصيته الدبلوماسية مختلفة ومنفتحة ورصينة بشكل لافت، سواء بالتزامن مع التحركات الملكية بأفريقيا أو خلال "كوب 22"، لا سيما أنه راكم تجربة جعلته أكثر تفاعلا في مختلف المحافل مع القضايا ذات الطابع الاقليمي والدولي والقاري.

أما ناصر بوريطة فيمكن وصفه بـ"الدينامو الجديد" للخارجية المغربية. فرغم أنه ليس سليل العائلات المخزنية التي كانت تحتكر المواقع الحساسة في العمل الدبلوماسي، وينحدر من الطبقات الشعبية، فإنه يعتبر من أبرز الشخصيات التي فرضت وجودها خلال سنة 2016؛ وذلك من خلال التحولات التي عرفتها الخارجية منذ تعيينه في مناصب متعددة بالخارجية. ومسار هذا الوزير داخل دواليب هذه الوزارة وطريقة اشتغاله تعيد إلى الأذهان الإنجازات التي ارتبطت بمسار القيادي القوي بحزب الاستقلال أحمد بلافريج، الذي ينسب إليه أنه أول من وضع اللبنات الأساسية للخارجية المغربية التي تولى مسؤوليتها في الحكومة الثانية لمبارك البكاي.

ناصر بوريطة باعتباره مركز الثقل داخل الجهاز الدبلوماسي المغربي، وبحكم موقعه ودرايته بالملفات المتشابكة رغم تعدد المتدخلين (المستشارون الملكيون، المديرية العامة للدراسات والمستندات...)، فإن لمسته ومساهمته في بلورة وتنزيل التوجهات الملكية الجديدة بدت واضحة. ويمكن رصد التطور أو التحول الذي شمل الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة من خلال مجموعة من المؤشرات، بعضها يرتبط "بالعقيدة الدبلوماسية"، والبعض الآخر يتعلق بالتحولات النوعية التي عرفتها حركية التعيينات في صفوف السفراء والقناصل وتدبير مجموعة من المحطات خلال هذه السنة.

على المستوى الأول المرتبط بـ"العقيدة الدبلوماسية"، يلاحظ أن الدبلوماسية المغربية تمر من مرحلة انتقالية دقيقة؛ حيث إن الطاقم الدبلوماسي الحالي يحاول أن يتجاوز مرحلة "المخاض العسير" الذي عاشته الخارجية المغربية منذ سنوات؛ وذلك من أجل الانتقال بالدبلوماسية المغربية من "دبلوماسية القمة و دبلوماسية الأزمات إلى دبلوماسية التحالفات".

تغير العقيدة السياسية
وتوجد أربعة نماذج مستقاة من الواقع تؤكد بداية هذا التحول؛ الأول، الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي. الثاني، قرار العودة إلى الاتحاد الأفريقي يعني الاقرار بنجاعة "دبلوماسية التحالفات الإقليمية والقارية". الثالث، مساهمة المغرب في إنجاح قمة الدول الفرنكوفونية بمدغشقر خلال شهر دجنبر لإحداث نوع من التوزان مع الدول الانكلوساكسونية بأفريقيا. الرابع، محاولة توظيف "التكتلات العربية-الأفريقية لتقوية موقعه داخل القارة السمراء وفي هذا الإطار يندرج إعلان كل من المغرب والسعودية والإمارات والبحرين وقطر والاردن، يوم الثلاثاء 22 نونبر من هذه السنة، انسحابها من القمة العربية الأفريقية بغينيا الاستوائية، لإصرار الاتحاد الأفريقي على مشاركة وفد "البوليساريو".

أما على المستوى الثاني، فمنذ إعلان المغرب في يوليوز الماضي نيته العودة إلى منظمة "الاتحاد الأفريقي"، تم تغيير 80 في المئة من المناصب الدبلوماسية بأفريقيا، وفتح خمس سفارات جديدة بتانزانيا ورواندا والموزمبيق وجزر موريس والبينين. هذا بالإضافة إلى أنه خلال القمة الـ27 للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي، استطاع المغرب أن يحصل على توقيع 28 بلدا عضوا في هذه المنظمة ملتمسين طرد البوليساريو من الاتحاد وجميع أجهزته.

كما أن الشراكات الثنائية مع دول شرق وغرب أفريقيا، كأنبوب الغاز المتوقع أن يمتد بين المغرب ونيجيريا، وتزويد إثيوبيا بالفوسفاط لتطوير المجال الفلاحي، شكلت ضربات نوعية لخصوم المغرب، وهي بمثابة بوادر تؤسس لبداية تفكك وانحسار المحاور المعادية لوحدته الترابية.

وختاما، فرغم التطور الذي شمل الدبلوماسية المغربية خلال هذه السنة باعتبارها محطة مفصلية تؤسس لبداية مراجعة "العقيدة الدبلوماسية للدولة"، فإن هناك ملفين يبرزان عجز أو سوء تقدير الخارجية المغربية ومن يتقاسم معها تدبير بعض الملفات الحيوية والاستراتيجية.

الملف الأول يتعلق بالعلاقة مع موريتانيا التي على ما يبدو تتجه نحو الأسوأ، وطيلة هذه السنة بدت المملكة عاجزة عن احتواء الأزمة مع هذا الجار الذي أصبح نظامه خاضعا بشكل كلي للجزائر بعدما انخرط، بشكل غير مسبوق، في الأجندة العدائية وتهديد الأمن القومي المغربي من خلال السماح للقيادات التابعة للبوليساريو بالتغلغل في منطقة الكركرات.

أما الملف الثاني فيرتبط بالأزمة الليبية. فبعد أن كان المغرب يرعى اتفاق الأطراف الليبية (اتفاق الصخيرات) ويلعب أدورا طلائعية لتحقيق استقرار هذا البلد المرشح ليصبح مثل الصومال وأفغانستان بفعل اقتتال الفصائل الإسلامية وانتشار الحركات الجهادية، سجل أن هناك تراخيا وتراجعا غير مفهومين رغم ما يشكله هذا البلد من أهمية بالغة للأمن القومي المغربي ولمنطقة المغرب الكبير ككل.