أفادت مصادر محلية أنه على إثر تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف في الدار البيضاء والرامية إلى إجراء بحث بخصوص شكوى سيدة يتعلق موضوعها بتعرضها للإغتصاب بالعنف الناتج عنه افتضاض وكذا النصب والتزوير من قبل شخص، تبين من خلال الأبحاث والتحريات اللذان قامت بهما عناصر فرقة الشرطة القضائية العاملة في منطقة أمن الحي الحسني، أنه أوهم الضحية أنه عقد قرانه بها بواسطة عقد زواج مزور، فافتض بكارتها غصبًا عنها كما أنه استولى منها على مبلغ مالي إجمالي قدره 150 ألف درهم بطريقة احتيالية، وقد اكتشفت بعد معاشرته لها كزوج أن عقد الزواج لم ينجز بتاتًا، وقد أصبحت تعاني جراء ذلك من مرض جنسي معدي انتقل منه إليها.

وأوضحت المصادر أن التحريات الميدانية والأبحاث قادت إلى إيقاف المعني بالأمر الذي يبلغ من العمر 32 سنة "متزوج وأب لبنت واحدة"، تبين من خلالها أيضًا أن المعني بالأمر يحمل معه أيضا وثائق إدارية مزورة "شهادة سكنى" ومن بين بياناتها أن المعني بالأمر مطلق ويقطن في مدينة الجديدة مع العلم بأنه يقطن في الحي الحسني.

وذكرت المصادر أنه بعد إطلاع النيابة العامة بتفاصيل عملية الإيقاف أمرت هذه الأخيرة بوضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث معه، بحيث ومن خلاله أقر الموقوف بأنه أوهم الضحية بأنه قد عقد قرانه عليها بناء على وثيقة مزورة وأنه قد سلبها المبلغ المذكور عن طريق التحايل واختفى عن الأنظار، كما أفضى البحث أيضا في هذه الواقعة إلى توصل العناصر الأمنية إلى ثلاثة ضحايا أخريات من بينهن زوجته الحالية، وقد أجمعن على أنهن تعرضن لأعمال النصب من قبل الموقوف بحيث كان يدعي أن والديه متوفيين فيتقدم لخطبتهن والزواج بهن بواسطة وثائق مزورة وعقد زواج مزور، فيسلبهن مبالغ مالية مدعيا حاجته إليها وقد استولى من الأولى على مبلغ 150 ألف درهم ومن الثانية على مبلغ 6000 درهم ومن الثالثة على مبلغ 40 ألف درهم.