قدّرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، كلفة الأضرار في المرافق والأصول المادية التي سبّبتها الحرب، بنحو 25 بليون دولار». وكشفت أن متطلّبات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في اليمن «تبلغ 88 بليون دولار حتى عام 2022».

وأعلن تقرير «المستجدّات الاقتصادية والاجتماعية» الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في الوزارة بالتعاون مع منظمة «يونيسيف»، واطّلعت عليه «الحياة» أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 «وصلت إلى نحو 32.5 بليون دولار، أي 1180 دولاراً للفرد بين عامي 2015 و2017». وأشار إلى أن «الصادرات تعطّلت وانهارت الموازنة العامة للدولة وارتفع التضخم، ما عمق الفقر وفاقم سوء التغذية، وبات اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم».

ولتفادي مزيد من التكاليف، شدد التقرير الحكومي على أن «الأولوية القصوى قبل إحلال السلام وبعده، تتمثل في توسيع نطاق المعونة الإنسانية لتلبية الحاجات الطارئة للضعفاء والمتضرّرين في كل المناطق مع مراعاة المرأة والطفل، والتركيز على دعم سبل المعيشة والمشاريع الكثيفة العمل لتشغيل الشباب على المديين الآني والقصير والمتوسط، فضلاً عن إطلاق برنامج إعادة إعمار شامل للبنية التحتية واستعادة التعافي الاقتصادي».

وأوضح أن «رأس المال المادي الذي تراكم على مدى عقود، تعرّض لأضرار كبيرة في مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان، قُدّرت كلفتها بنحو 25 بليون دولار حتى هذه السنة». ولم يستثنِ الأضرار التي تعرّضت لها المساكن والبنية التحتية الحضرية، والبالغة كلفتها 19.83 بليون دولار». ورصد تعرّض «17 في المئة من الشقق و16 في المئة من المنازل و25 في المئة من الفلل و24 في المئة من المساكن غير الرسمية في أربع مدن (صنعاء وعدن وتعز وزنجبار)، لأضرار جزئية وهي تتزايد».

وذكر أن التكاليف الأوّلية لحاجات إعادة الإعمار في قطاع الصحة «تصل إلى 2.66 بليون دولار»، مشيراً إلى أن «نحو 27 في المئة من 301 مرفق صحي في المدن الأربع تعرّضت للأضرار والدمار، وكانت 36 في المئة من المستشفيات العامة والخاصة والتعليمية متضرّرة أو مدمّرة. كما تضرّر 16 في المئة من المراكز الصحية و21 في المئة من الوحدات والمكاتب الصحية أو دُمّر».

وفي قطاع التعليم، أفاد التقرير بأن عدد المدارس المتأثّرة «بلغ 2407 حتى حزيران (يونيو) الماضي، يستفيد منها 1.5 مليون طفل، وتباين مستوى الضرر، إذ كانت 10 في المئة من تلك المدارس مدمّرة كلياً و56 في المئة متضرّرة جزئياً و7 في المئة محتلة من نازحين ومسلّحين، وأُخلي النازحون أو المسلحون من 27 في المئة، إضافة إلى أن 65 مكتباً للإدارة التعليمية أو معهداً عالياً لإعداد المعلّمين متضرّرة كلياً أو جزئياً».

وشهد قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية «أضراراً مادية كبيرة، قدّر التقرير كلفتها بـ480 مليون دولار، إذ تعرّض 43 في المئة من أصول المياه والصرف الصحي في صنعاء وعدن وتعز للأضرار». 

وطاولت الأضرار أبراج المياه ومحطات ضخها وتلك المتصلة بالمعالجة والخزانات الأرضية ومعدات المختبرات وخزانات الوقود».

وفي قطاع الطاقة، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن «كلفة الأضرار وصلت إلى 765 مليون دولار، لافتاً إلى أن «44 في المئة من محطات توليد الكهرباء في المدن الأربع متضرّرة جزئياً و6 في المئة مدمّرة كلياً، كما أن 33 في المئة من المحطّات الفرعية لنقل الكهرباء كانت متضرّرة جزئياً و50 في المئة من المحطّات الفرعية لتوزيع الكهرباء إما متضرّرة جزئياً أو مدمّرة كلياً.

وطاول الدمار 67 في المئة من المكاتب الإدارية في قطاع الكهرباء. فيما تعطّل معظم محطات الطاقة التي لم تطلْها الأضرار المادية لأسباب أخرى من ضمنها نقص الوقود».

وفي قطاع النقل، تعرّضت الطرق والجسور والموانئ والمطارات لأضرار قدّرت كلفتها بـ770 مليون دولار حتى هذه السنة، إذ تعرّض للأضرار ميناءا الصليف والحديدة وهما يستقبلان 70 في المئة من واردات الغذاء في اليمن.

 وبات يعمل ميناء الصليف بـ50 في المئة من سعته فقط، وتعرّض ميناء الحديدة لأضرار بالغة وتدمير كل الكرينات التي قدّرت كلفتها بأكثر من 150 مليون دولار. وأُصيب ميناء المعلا ومحطة عدن للحاويات ومصفاتها، لأضرار طالت منشآت التخزين وأبنية الدعم، وتصل كلفتها إلى 30 مليون دولار. في حين تضرّر 60.368 متر من الطرق والجسور والتي تتزايد يوماً بعد آخر.

ولم يغفل التقرير أن الخسائر التراكمية في الإيرادات العامة «بلغت 2449 بليون ريال يمني (11.4 بليون دولار عند سعر صرف 214.9 ريال للدولار لعام 2014، أو 6.6 بليون دولار عند سعر الصرف الحالي 370 ريال)، ووصل نصيب الفرد التراكمي من تلك الخسائر إلى 421 دولاراً عامي 2015 و2016». وعزا ذلك إلى «التأثير المزدوج لانخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات الحرب».

وتطرّقت الوزارة في تقريرها إلى كلفة الفرصة الضائعة في الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي «والبالغة 3.7 بليون دولار خلال عامي 2015 و2016، أي 136 دولاراً للفرد، بسبب تعطّل موارد النقد الأجنبي، بما فيها صادرات النفط والغاز وانخفاض أسعار النفط العالمية».

40 في المئة من الأسر فقدت مصدر دخلها
أعلن البنك الدولي في «المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للشهر الجاري، أن الصراع في اليمن أدّى إلى زيادة معدّل التضخّم وضغوط على سعر الصرف، ما تسبّب في مزيد من التآكل لمداخيل الأسر، في وقت تظهر التقارير أن نحو 40 في المئة من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيس، وفقاً لنتائج الاستطلاع العالمي لمؤسّسة «غالوب» 2016. وأضاف: «منذ تصاعد الصراع العنيف في آذار (مارس) 2015، شهد الاقتصاد اليمني تدهوراً حادّاً. ومع أن الإحصاءات الرسمية لم تعد متاحة، فإن البيانات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن انكمش على نحو تراكمي بنسبة 37.5 في المئة منذ العام 2015».

ولفت إلى أن «فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص تقلّصت بشدّة، ولا يزال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز، وهما أكبر مكوّنات إجمالي الناتج المحلي، محدوداً بسبب استمرار الصراع، كما ساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية لاسيّما من إنتاج النفط والغاز الذي انخفض بشدّة في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع رواتب موظّفي القطاع العام».

وأكد التقرير أن «قدرة الأسر على التكيّف باتت على شفا الانهيار، وتواجه أجزاء كبيرة من البلد أخطار المجاعة وتفشّي الكوليرا. ووفقاً لتقديرات منظّمة فاو أصبح حوالى 7 ملايين شخص على حافة المجاعة هذه السنة». 
وأشار إلى «انكماش الواردات مع تناقص احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني، ولا يجري ترتيب الحصول على واردات الغذاء والطاقة الحيوية إلا من خلال قنوات خاصة من دون دعم من خدمات تمويل التجارة التي كان يقدّمها البنك المركزي في ما مضى».

ولم يغفل أن «إقحام الموانئ الرئيسة لليمن في الصراع تسبّب في مزيد من إضعاف القدرة على استيراد السلع الأساسية ومنها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية إلى أنحاء البلد».
وحذّر البنك الدولي في تقريره من أن هذه العقبات تنطوي على تحدّيات جسيمة نظراً إلى أن اليمن كان يستورد نحو 90 في المئة من حاجاته من الغذاء، وتسبّب الصراع في تفاقم الحاجات إلى الوقود والمعدّات الطبية المستوردة.
وتوقّع أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي عامي 2018 و2019، وأن يبلغ معدّل النمو 9 و14 في المئة سنوياً على الترتيب، إذا أمكن احتواء العنف نهاية العام الحالي. واعتبر أن «عودة أوضاع أكثر سلاماً، ستتيح على الأرجح استئناف إنتاج المحروقات، وتساعد من ثمّ على تعزيز العائدات الحكومية، ولكن حتى في هذا السيناريو لن يؤدّي هذا النمو المتوقّع إلا إلى خفض ضئيل جداً في معدّلات الفقر».

وأضاف: «بالنظر إلى آفاق المستقبل الكئيبة في اليمن، ستبقى الحاجة إلى تدفّقات كبيرة من المساعدات الخارجية من أجل التعافي وإعادة الإعمار في فترة ما بعد الصراع، وستشتدّ الحاجة إلى مساعدات أجنبية من أجل استعادة الخدمات الأساس وإعادة بناء الثقة في مؤسّسات اليمن».

وحذّر البنك الدولي من أن الزيادة الهائلة في معدّلات الفقر المدقع في اليمن منذ العام 2014، تنذر بتحدّيات جسام في بناء السلام، وسيتطلّب تحقيق استدامة السلام تنويع النشاط الاقتصادي وجعل الوظائف أكثر إنتاجية وتصميم سياسات مالية وسياسات أخرى من شأنها دعم الاستثمار، من أجل خلق الوظائف والدخول للنسبة الكبيرة من اليمنيين الذين كانوا عاطلين من العمل ويعانون من الإقصاء حتى قبل نشوب الصراع.

وشدّد على أن حشد الدعم الدولي لجهود التعافي وإعادة الإعمار، من أجل تحسين الاحتواء الاقتصادي والاجتماعي، «قد يساعد على التخفيف من أخطار نشوب صراعات في المستقبل».