هدَّدت نقابة الاتحاد المغربي للعمل في المغرب، والمقربة من حزب "العدالة والتنمية"، باللجوء إلى القضاء الإداري المغربي للطعن على الإعلان عن فتح المناصب الشاغرة في مدينة فاس، الذي رأت فيه "مؤامرة" تحاك ضد من أسمتهم بالقيادات التي تتميزة بالكفاءة في العمل.
وأثارت تهديدات النقابة جدلا واسعا في صفوف الإدارة المركزية لوزارة الإسكان والتعمير المغربية، فيما قررت إدارة الوكالة الحضرية في فاس،سحب قرار الإعلان عن فتح المناصب الشاغرة، في أفق إدخال تعديلات جوهرية على صيغة الإعلانات، تجنبا لإيصال
القضية إلى القضاء الإداري. واكتفى قرار إلغاء الإعلان بالإشارة إلى أن القرار المتخذ على عجل أملته اعتبارات إدارية وتقنية.