أكد الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية أن الشركة أتمت الأتفاق مع شركة "روش" العالمية لإنتاج الحقن التى تعالج سرطان الثدى والغدة النكافية فى مصنع شركة "ممفيس" التابعة للقابضة وسيتم البدء فى الإنتاج أول يناير المقبل. وقال عبدالحليم، فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام": إن العقد سيتم توقيعه خلال أيام فى حضور وزارة الصحة حيث تضمن الأتفاق أن تلك الحقن سيتم توزيعها من خلال وزارة الصحة ضمن مشروع العلاج على نفقة الدولة، ولن تطرح فى الأسواق. وأوضح أن ثمن الحقنة الواحدة لسرطان الثدى يتم استيرادها من شركة "روش" المنتجة لها بمبلغ 18 ألف جنيه وسينخفض سعرها إلى 8 آلاف جنيه بعد الإنتاج، أما الحقنة الواحدة لسرطان الغدة النكافية يتم استيرادها بمبلغ 11 ألف جنيه وسينخفض ثمنها إلى 4 آلاف جنيه مؤكدا أن المريض يحتاج إلى 7 أو 8 حقن حتى يصل إلى مرحلة الشفاء. أضاف أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار مشروع قومى تسعى القابضة للأدوية لإنتاج الأدوية التى يتم استيرادها بهدف توفير العملة الصعبة وفى نفس الوقت الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى شركات الأدوية، موضحًا أنه قام بتشكيل لجنة علمية منذ شهرين تضم فى عضويتها أساتذة من كلية الهندسة والخبراء من الشركات لتحديد الأدوية التى تحتاجها السوق المصرية والتى تستطيع الإمكانيات الموجودة بشركات الأدوية على إنتاجها. وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركات خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى كشفت عن الأوضاع المتردية بشركات الأدوية، موضحا أن هناك 8 شركات تنتج 504 أدوية تباع بسعر لا يغطي تكلفة الإنتاج وتسببت فى تحقيق خسائر 128 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2012. قال أن من بين تلك الأدوية، 75 دواءً تباع بسعر يقل عن 100 قرش و267 دواء بأقل من 5 جنيهات و125 دواء بـ 5 جنيهات وهي أسعار لا تغطي تكلفة العلبة الخارجية أو الزجاجة التي يعبأ فيها الدواء مؤكدًا أن الجهاز المركزى للمحاسبات لأول مرة يكتب فى تقريره هذا العام أن إنتاج هذه الأدوية المخسرة إهدار للمال العام. وأرجع عبدالحليم أسباب الخسارة إلى ثبات تسعير هذه الأدوية منذ أكثر من 15 عامًا رغم زيادة جميع عناصر التكلفة مثل الطاقة والخامات المستوردة والأجور، موضحًا أن الشركات تتحمل الفارق بين التكلفة الاقتصادية وسعر البيع للمواطن. أضاف أن شركات الأدوية التابعة للقطاع الخاص والشركات العالمية تبيع البديل لتلك المستحضرات بأسعار تصل الى 5 أضعاف مقارنة بأسعار شركات قطاع الاعمال العام، مشيرًا إلى أن المطالب الفئوية للعاملين فى 11 شركة تابعة تكلفت 100 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2012 موضحا أنه ناشد العاملين فى الشركات فى أكثر من لقاء بضرورة مضاعفة الأنتاج لعلاج الأثار المترتبة على الزيادة فى الأجور. وطالب بسرعة الاستجابة لطلبات الشركة القابضة بتحريك أسعار الأدوية وسرعة استصدار قرارات وزارية بالأسعار الجديدة التى توافق عليها اللجان بوزارة الصحة مؤكدا أن هناك أدوية حصلت على موافقة اللجان على تحريك الأسعار فى شهر يناير الماضى ولم يتم استصدار قرار من وزير الصحة إلا فى شهر نوفمبر، أى أن قرار وزير الصحة تم بعد موافقة اللجان بـ 10 أشهر. أكد أن قطاع الدواء الحكومى هو رمانة الميزان التى تضبط سوق الدواء والتى تحد من سيطرة شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية، محذرًا من استمرار الأوضاع التى تدفع الشركات الحكومية من الخروج من المنافسة والتى تمكن الشركات الخاصة والأجنبية من السيطرة على السوق وفى هذه الحالة فإن المريض المصرى لن يتحمل تلك الأوضاع. ولفت إلى أن المناقصات التى تطرحها وزارة الصحة كانت تسبب خسائر للشركات الحكومية فعند طرح مناقصة جديدة نقوم بمراجعة الأسعار مقارنة بالمناقصة السابقة ونقوم بتحريك أسعار الأدوية التى تحقق خسائر ولكن اللجان فى وزارة الصحة ترفض وتكتب فى تقريرها أن الأسعار أعلى من القيمة التقديرية وتلزمنا بتوريدها بسعر المناقصة السابقة التى تحقق خسائر وفى حالة التوقف عن التوريد يفرض غرامة ويقوموا بشرائها على حسابنا من الشركات الاخرى وبأسعار مرتفعة، موضحًا أنه قام بشرح تلك الأوضاع لوزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد الذى تفهم هذه الأوضاع وتقوم الوزارة حاليًا بوضع شروط جديدة للمناقصة لإخراج الأدوية التى تحقق خسائر من المناقصة. وأكد أن مستحقات الشركة القابضة والتابعة لدى وزارة الصحة ومستشفيات الشرطة والدفاع والهيئات الحكومية مليار جنيه منها 635 مليون جنيه لدى وزارة الصحة وأكثر من 300 مليون جنيه لدى الهيئات الأخرى، موضحًا أن الشركات تواجة نقص التمويل المطلوب لتطوير وتحديث الشركات لتكون مطابقة لمواصفات التصنيع الجيد و قادرة علي مواجهة المنافسة الشرسة للمنتج الأجنبي والشركات الأجنبية. وطالب بتخصيص عدد دوائين لشركات قطاع الأعمال العام فى كل مجموعة دوائية جديدة تطرحها وزارة الصحة موضحا أن الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة السابق قام بتخصيص دوائين، ولكنه قام بإلغاء القرار قبل تركه للوزارة بـ 3 أيام.