أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار أنه يجري حالياً إعداد قانون جديد ينظم عملية إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المنظم بالدولة..قال الوزير إنه سيتم إعطاء حزمة من الحوافز لهذه المصانع والمشروعات تتمثل في إعفاء المشروع من الضرائب منذ بداية المشروع بالإضافة إلي تسهيل إجراءات الحصول علي السجل والترخيص الصناعي والتجاري وخلافه من خلال نقطة اتصال تمت إقامتها في الهيئة العامة للاستثمار. جاء هذا بمناسبة إطلاق التحضير للمنتدي الاقتصادي المصري الأول بين مصر وآسيا الذي يقام في الثاني من أبريل القادم. أوضح الوزير أن هناك 68 شركة تم إدماجها في الاقتصاد الرسمي وهناك نحو 3000 شركة أخري تنتظر إجراءات دمجها في الاقتصاد.. مشيراً إلي أن بعض هذه المصانع والمشروعات أصبح يعمل حالياً في حجم أعمال بين مليون و3 ملايين جنيه. وفي رده علي أسئلة الصحفيين أكد وزير الاستثمار أنه ليس هناك خصخصة لشركات قطاع الأعمال في هذه المرحلة وأنه سيتم خلال 10 أيام عرض قانون متكامل لحسن إدارة شركات قطاع الأعمال علي اللجنة التشريعية تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء. أشار أن مشروع القانون يقوم علي ضخ بعض الأموال في الشركات الخاسرة بهدف التطوير وإضافة خطوط الإنتاج ذات قضية عالية..ألمح الوزير إلي أن البنك الأوروبي سوف يقدم دعماً لتطوير منتجات شركات قطاع الأعمال لتكون صالحة للتصدير للأسواق الخارجية وقادرة علي المنافسة. أشار الوزير إلي أن الاقتصاد المصري تأخر كثيراً خلال الفترة السابقة ومعدلات النمو تباطأت بشكل كبير وخاصة الاستثمارات الداخلية والخارجية مما ترتب علي ذلك وصول عجز الموازنة 80 مليار جنيه في عدة شهور. أضاف أن مصر لديها بنية أساسية وطاقات إنتاج قوية في المصانع والفنادق ومع عودة الاستقرار سوف تعاود الانطلاق والنمو. أوضح أنه جاري الآن حوار مجتمعي في مختلف القنوات وشرح أبعاد الإصلاحات المالية ومع البدء في تنفيذها سيتم الحصول علي مجموعة من الإيرادات تؤدي إلي إصلاح الاقتصاد وزيادة الاستثمارات ولضخ الدم من جديد في شرايين الاقتصاد. كان الوزير قد أشار في بداية كلمته إلي أن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة وأنه يجري الآن تكوين المؤسسات التشريعية الخاصة بالبلاد بين الانتهاء من مرحلة إقرار الدستور..أشار إلي أن مصر تحتاج أن نتعاون مع دول ذات خبرة كبيرة في إدارة مشاكلها الاقتصادية وخاصة في دول شرق الأقصي..دعا إلي ضرورة إعلان شعار العمل والإنتاج لكي تقاوم الحكومة تحديات عجز الموازنة وزيادة البطالة والنمو..قال الوزير إنه قد يكون من المناسب الاطلاع علي تجارب الدول الأسيوية في النمو.. أوضح الوزير أنه سيتم خلال الفترة القادمة طرح مشروعات كبيرة للاستثمار في مجال البنية الأساسية والطاقة وبعض المواني وبعض المشروعات في المدن الصناعية للاستثمار. قال حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال إن الهدف من المؤتمر الاقتصادي الأول المصري الأسيوي الذي بدأ التحضير لفاعلياته هو التعريف بفرص الأعمال وجذب الاستثمارات الأسيوية. مشيراً إلي أن مناطق آسيا الخليج العربي وتركيا أصبحت مصدرة للاستثمارات ومشاركة بفعالية في حركة التجارة العالمية. قال إن شعار الثورة المصرية حرية عدالة اجتماعية لا يتحقق بدون نمو اقتصادي مستدام. مشيراً إلي أن المؤتمر الاقتصادي الأول سوف يستعرض تجارب الصين وسنغافورة وكوريا وماليزيا وتركيا في النمو الاقتصادي.. مؤكداً علي ضرورة تقديس العمل الجاد وإعلاء مصلحة الوطن قبل أي شيء. قال أسامة فريد رئيس مؤتمر مصر آسيا إن جمعيات الأعمال تعمل علي الاهتمام بالملف الاقتصادي لأنه هو الطريق إلي الرفاهية لجميع المواطنين. مشيراً إلي أن الدولة الفنية كانت أكثر استفادة من التجارة العالمية من الدول النامية. أوضح أن معدل مساهمة دول الشرق الأوسطية لا تتجاوز 4.5% من حجم التجارة العالمية وهي مساهمة ضعيفة.