صدر للكاتب الدكتور أحمد عوف عبدالرحمن، ضمن سلسلة قضايا إسلامية عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كتاب جديد بعنوان "الوقف وصناعة الحضارة الإسلامية". يتعرض هذا الكتاب لأحد أهم الموضوعات التى يجب أن يوليها العالم الإسلامى المعاصر اهتمامه فيسلط الضوء على دور الوقف فى تنمية المجتمعات وأهميته الملحة فى تحقيق الصحوة الإسلامية المنشودة. قسم المؤلف كتابه إلى 4 فصول رئيسية الأول هو الوقف وصناعة الحضارة الإسلامية، ويناقش مبحثين هما الوقف تاريخا وفقهيا والوقف والتنمية، والفصل الثانى الوقف ودوره فى توفير الخدمات الطبية ويناقش أفاق التعاون بين مؤسسات الوقف والمؤسسات الطبية وحفظ الصحة فى الإسلام والبيمارستانات خلال عصور الحضارة الإسلامية، والفصل الثالث الوقف ودوره فى تطوير التعليم الطبى ويبحث فى الوقف والتنمية العلمية ومنهج المسلمين فى تدريس العلوم الطبية والوقف على الكتب والمكتبات الطبية، والفصل الرابع حاضر الوقف وآفاق المستقبل. ويوضح المؤلف فى مقدمة الكتاب أن تعاليم الإسلام تؤكد كلها التكافل بمفهومه الشامل بين المسلمين وتقضى على كل من لا يبذل من عواطفه وجاهه وماله لغيره من إخوانه المؤمنين بأنه ليس منهم، ولذلك لا يعرف المجتمع الإسلامى فردية أو أنانية أو سلبية، وإنما يعرف إخاء صادقا وعطاء كريما، وتعاونا على البر والتقوى دائما، بهذه المعانى كان المؤمنون أهلا للعزة والقيادة والريادة فى شتى المجالات والوقف يأتى على قمة ما حضت عليه الشريعة الإسلامية من البذل والعطاء والإنفاق فى سبيل الله، تعبيرا عن معانى الأخوة والتعاون والإيثار، ولهذا راج سوقه، وكثرت الأموال الموقوفة كثرة هائلة، وكانت المورد الذى لا ينضب معينه لصنع التقدم والرخاء والتطور والازدهار..! ويقول المؤلف: الوقف ظاهرة مهمة من الظواهر التاريخية للأمة الإسلامية، وإنجاز كبير من إنجازاتها الحضارية، وتعبير عميق عن فكرها وثقافتها ومرآة لحركة الحضارات الإسلامية وفعاليتها، ومظهر أساسى لوحدة الشعور لدى المسلمين وممارساتهم تجاه مجتمعاتهم، وهو أيضا تعبير عن ضمير الأمة فى حرصها على عمل الخير، وينتهى الباحث إلى عدد من النتائج هى: 1. الإسلام دين التكافل والتعاون على البر والتقوى، ومن ثم عرف الوقف منذ عصر المسلمين الأوائل ثم تبارى المسلمون فى وقف الأموال والأطيان على جهات الخير التى كادت تشمل كل نواحى الحياة. 2. لقد أدرك المسلمون منذ فجر الدعوة أن الإسلام دين القوة بمفهومها الشامل، فحافظوا على قوة أبدانهم وعافيتهم كضرورة دينية طبقا لهذا المفهوم. 3. ساهمت الأوقاف فى صنع الحضارة الطبية الإسلامية فقد كانت من وراء تنمية العلوم الطبية التى تجاوزت رسالتها العالم الإسلامى إلى غيره، فضلا عن رسالتها النهائية فى مجال علاج الأمراض ومقاومة الأوبئة وحماية البيئة. 4. لم يقتصر دور الوقف فى صنع الحضارة الإسلامية وتنميتها على العالم الإسلامى، وإنما أسهم فى صنع الحضارة الإنسانية وتقدم البشرية. 5. أثبتت الدراسات التاريخية العلمية الموضوعية أن المسلمين الأوائل كانوا هم الرواد فى مجال البحث والدراسة والتجربة والاكتشافات فى المجال الطبى، وأن غيرهم قد انتفعوا بما قدمه المسلمون، وإن جحد كثير منهم ذلك. 6. زعزعة مكانة الوقف فى القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين، نتيجة لتدخل السلطات الحكومية فى بعض الدول فى إدارة الأوقاف، ما أدى إلى ضعف مكانة الوقف وضآلة آثاره على مستوى تحقيق التنمية الصحية كما تزعزعت الثقة فيها وقل عدد الواقفين له. 7. هناك مؤسسات وقفية تعمل بنجاح حتى وقتنا الحاضر، ولا تزال مستمرة رغم تبدد الكثير مما وقف عليها، فى دعم الصحة والتعليم والثقافة وسائر وجوه الخيرات، مثال ذلك: الجمعية الخيرية الإسلامية بالقاهرة. 8. وقف الكتب والمكتبات عند العرب والمسلمين كان العامل الأساسى والمهم فى نشر الثقافة والعلم، وتوسيع دائرة المعرفة لدى الطلاب والدراسين على مدى 9 قرون طويلة، من خلال المكتبات العامة والمدرسية ومكتبات البيمارستانات وغيرها. 9. إن الصحوة الإسلامية والدعوة إلى الحل الإسلامى وجهت الأنظار – محليا وعالميا – نحو العمل الجاد لإحياء سنة الوقف وتطوير منابعه وأوجه استثماره ومجالات إنفاقه واستحداث صيغ وآليات جديدة. 10. إن مستقبل الأوقاف وعودتها لوظيفتها فى صنع التقدم والرقى والحضارة سيكون – بمشيئة الله تعالى – قريبا طيبا ومشرفا إذا ما خلت النيات لله – عز وجل – وصلحت الأعمال وتعاون الجميع وفق أسلوب علمى نحو العمل الجاد لتفعيل دور الوقف. وأوصى المؤلف بعدة توصيات أهمها: ا – تنمية دور الأمة فى مؤسسات الوقف، إدارة ورقابة وتخطيطا لتعود تلك المؤسسات إلى الصورة التى كانت لها، وتغيير الصورة المظلمة التى آل إليها حال الوقف فى السنين العجاف الماضية. 2. ضرورة العودة إلى نظام الوقف من أجل خدمة طبية متميزة مجانية للمرضى الفقراء والمحتاجين فى العالم كما كان عليه الأمر فى الماضى، وهو ما يتطلب بث الوعى لدى الأثرياء والعلماء باتخاذ هذا الأسلوب ليكون مصدرا من مصادر العمل الخيرى الهادف، وترغيب الناس فى وقف أموالهم على جهات البر والإحسان، وذلك من خلال الإعلام الموجه والمدروس الذى يؤثر فى النفوس فيدفعها للبذل والعطاء ويعزز الثقة بالمؤسسات الوقفية. 3. إصلاح النظام الإدارى للوقف، وإقامة دورات تدريب لنظار ومتولى الأوقاف، بهدف رفع كفاءاتهم وقدراتهم الإدارية، وأيضا رفع مستواهم الدينى لمعرفة أصول فقه الموقف وأحكامه الشرعية. 4. إصدار قانون موحد للوقف، يجمع شتات القوانين المختلفة التى صدرت لتنظيم الوقف وتقنينه، بحيث يبقى على الصالح من موادها، ويتخلص من المواد التى أدت إلى جفاف نبع الوقف، فى الحياة المعاصرة. 5. إحياء المبادرات الفردية، وتحفيز المؤسسات لعمل الوقفيات المتنوعة بالمشاركة مع سلطة الدولة واستقلالا عنها، كذلك لمن يرغب فى ذلك فى ظل سياسة الدولة التى تحتضنه. 6. تمكين الهيئات العامة والجمعيات الأهلية من استرداد أوقافها وإدارتها فى الأغراض التى نص عليها الوقف وفى ظل تحقيق النفع العام. 7. ارتياد الوقف لأنشطة جديدة – طبية وتعليمية وغيرها – مع توجيهه نحو المتطلبات الحياتية المطلوبة للمجتمع وابتكار وسائل وآليات مستحدثة تتناسب مع هذه الأنشطة وتلك الاحتياجات الجديدة على ساحة العمل الاجتماعى. 8. احترام إرادة الواقف فى توجيه وقفه واستثماره فى وجوه الخير والنفع العام، وعدم مصادرة إرادته بتغيير مصارف الوقف، عملا بالقاعدة الفقهية: شرط الواقف كنص الشارع. 9- إنشاء مظلة جامعة للتجارب الوقفية المعاصرة فى الدول العربية والإسلامية من خلال منظمة المؤتمر الإسلامى وبالصيغة المناسبة التى تعمل على الاستفادة من هذه التجارب، والتنسيق بينها ودفعها للأمام وصولا إلى النفع العام.