سجلت مدينة زايو، ضواحي الناظور، الجمعة ، حدثا تاريخيا، حيث أنصفت المحكمة الابتدائية في الناظور، السيدة التي خاضت، الخميس الماضي، إعتصاما مفتوحا رفقة ابنها أمام مفوضية الشرطة في المدينة، بعد أن جرى طردها من مقر سكناها، الشيء الذي اعتبرته جمعيات حقوق الإنسان انتهاكا لحقوق"المرأة والطفولة".
 
وقال محمد فاتحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح خص به "المغرب اليوم"، أن الدرس البليغ الذي يمكن استيعابه، "هو انه ممنوع طرد المرأة وأبنائها من بيت الزوجية، وجعلهما عرضة للتشريد".
 
وأضاف المصدر ذاته قائلا :" البارحة كنا أمام واقعة ضحيتها سيدة وابنها في السادس من عمره تم طردهما من منزلهما حيث رفضت عائلة الزوج عودتهما الى البيت الذي كانت تقطنه، الشيء الذي دفع بالسيدة الاتجاه إلى القضاء.
 
وكشف المصدر، أن السيدة تقدمت بشكاية للقضاء مسجلة تحت رقم 35/3104، حيث أعطت النيابة العامة تعليماتها من اجل إرجاع السيدة وابنها الى بيت الزوجية، إلا أن تعرض أب الزوج أدى بالمرأة وابنها إلى المبيت في العراء أمام مفوضية الشرطة في المدينة.
 
وتابع فاتحي، "التحمت الفعاليات الحقوقية، ونشطاء المجتمع المدني وكل الغيورين على حقوق الإنسان، وخاضت اعتصاما مفتوحا الى جانب السيدة وابنها حماية لسلامتهم، وذلك من اجل الإلحاح على النيابة العامة والسلطات المسؤولة ضمان حق السيدة وابنها".مشيرا إلى أن عناصر الأمن الوطني في زايو،قدمت اب زوج السيدة إلى المحكمة الابتدائية في الناظور، في حين واكبت الهيئات الحقوقية الإجراءات المتعلقة بالموضوع.
 
وبّين المصدر ذاته، أن الهيئات الحقوقية رجعت بقرار النيابة العامة القاضي الى عودة السيدة وابنها الى البيت الذي طردا منه، في حين أكد أسامة عموري، ناشط جمعوي في مدينة زايو في تصريحه ل"المغرب اليوم"، ان مجهودات الهيئات المتضامنة مع السيدة وابنها كانت في المستوى وساهمت في ارجاع المتضررة وابنها الى بيت الزوجية، مبرزا أن المشتكى به التزم أمام النيابة العامة من اجل فتح باب المنزل في وجهها.
 
وقال إبراهيم العبدلاوي عضو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في تصريحه ل"المغرب اليوم"، "أن الملف الذي باتت ساكنة مدينة زايو تنتظره منذ البارحة، ألزمنا بالانتظار من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء أمام المحكمة الابتدائية في الناظور، وهو الملف الذي انتصرت فيه المرأة وطفلها، حيث تمت دعوة رجال الأمن الوطني بزايو من اجل اصطحاب المعني بالأمر".
 
ليستطرد قائلا، "أما اليوم فالمعني بالأمر ملزم بفتح باب المنزل في وجه السيدة، ونحن ننتظر من رئيس مفوضية الأمن أن يمتثل لتعليمات النيابة العامة من اجل عودة السيدة وابنها الى بيت الزوجية". قائلا "نحن بكل صراحة نبتهج لهذا القرار ونعتبره تشبثا بالقانون من طرف النيابة العامة وهو انتصار حق المرأة وانتظار حق الطفل وحقوق الإنسان".
 
وتجدر الإشارة، إلى أن الايجابي في هذا الملف، هو أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان موحدتين وملتئمتين ومبادرتين بشكل مشترك لمؤازرة المرأة ومتابعة كل الحيثيات المرتبطة بحقوق المرأة والطفل، وانه سيتم إصدار بيان مشترك في الموضوع.