أكد النائب في المجلس التأسيسي التونسي، والقيادي في حزب "العريضة الشعبية للعدالة والتنمية"، محمد الحامدي، في حديث خاص لـ"العرب اليوم"، أن "حزبه سيفوز في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأن رئيسه الهاشمي الحامدي سيكون رئيس تونس المقبل"، معتبرًا دولة قطر أنها "مجرد واجهة أميركية لتدمير الأنظمة العربية والتدخل في الشؤون التونسية". وأوضح القيادي في حزب "العريضة"، أن "حزبه يرفض التحالف مع حزب (نداء تونس)، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، وأن تجربة حركة (النهضة) الإسلامية في الحكم فشلت، كما فشل بقية الإسلاميين في ليبيا ومصر". وبشأن أسباب تجميد "العريضة الشعبية" لنشاطه السياسي، قال القيادي في "التأسيسي" "إن رئيس الحزب الدكتور الهاشمي الحامدي، هو الذي بادر باتخاذ القرار بتجميد نشاطه السياسة، نتيجة انشقاق مجموعة كبيرة من النواب، وتوجههم إلى كتل نيابية وأحزاب أخرى، وهو مااعتبره الحزب خيانة، لأن هؤلاء النواب وصلوا إلى البرلمان بفضل الحزب، الذين تنكروا له رغم أنهم وقعوا على تصريح بالشرف والتزام بترشيح الهاشمي إلى رئاسة الجمهورية، علاوة عن إقدامهم على منح الثقة لحكومة علي العريض بالتصويت لصالحها في المجلس التأسيسي، وهو ما يُعد مخالفة لتوجهات (العريضة) وقراراته، الأمر الذي أثار غضب رئيس الحزب الهاشمي الحامدي". وأوضح محمد الحامدي أن المكتب التنفيذي لحزب العريضة الشعبية قرر تجميد نشاطه السياسي مساندة لرئيس الحزب الهاشمي الحامدي ، مطالبا المحكمة الإدارية بإصدار حكمها فيما يتعلق بقضية المنشقين عن الحزب، ونطالب بسحب عضويتهم في المجلس التأسيسي ومنحها لمن يليهم مباشرة في القائمات الانتخابية التي ترشحوا عنها، كما هو معمول به في دول عربية وغربية عدة على غرار مصر"، متهمًا "بعض الأحزاب السياسية النافذة ماليًا، بالسطو على نواب (العريضة) وشرائهم بالمال". وعن الوقفة الاحتجاجية التي يعتزم أعضاء الحزب تنفيذها أمام مقر مؤسسة التلفزة التونسية، أفاد نائب "العريضة"، أن "حزبه يعاني من تجاهل وتهميش متعمدين من قبل الإعلام الحكومي الرسمي، وبخاصة القناتين الوطنية الأولى والثانية، ولم نجد مبررًا لإقصاء الحزب من الإعلام الرسمي في تونس، رغم أننا اتصلنا مرارًا بمديرة التلفزة إيمان بحرون، وبما أننا حققنا المرتبة الثانية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، فنحن نطالب في حقنا بالظهور في الإعلام الحكومي، كما هو معمول به في الديمقراطيات الغربية التي تحدد مساحة وحجم مشاركة الأحزاب السياسية حسب عدد مقاعدها البرلمانية". وردًا على سؤال بشأن الانتقادات الموجهة إلى زعيم حزب "العريضة الشعبية"، الهاشمي الحامدي، لسبب عدم عودته إلى تونس، ورفضه مصافحة الشعب الذي صوت له في انتخابات "التأسيسي" ورشحه للمرتبة الثانية، أكد النائب الحامدي أن "رئيس حزبه رفض العودة إلى تونس احتجاجًا على إقصائه من قبل أحزاب ائتلاف (الترويكا) الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر)، الذين اقتسموا الكعكة في ما بينهم، وتعمدوا تجاهل حزب (العريضة) صاحب المركز الثاني في عدد الأصوات، والمرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد في المجلس التأسيسي التونسي، التي جرت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011". وبشأن ما راج عن وجود قضايا فساد مرتبطة بوكالة الاتصال الخارجي، جعلت الهاشمي الحامدي يخشى العودة إلى تونس، نفى القيادي في "العريضة" هذه التهم، قائلاً "لو ثبت تورط الهاشمي في قضايا فساد، لكان رئيس لجنة تقصي الحقائق والفساد والرشوة المرحوم عبدالفتاح عمر أعلن ذلك، إلا أنه لم يجد شيئًا"، أما في ما يخص بالإشهار المتعلق بوكالة الاتصال الخارجي، فلماذا يتم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين مع قناة "المستقلة" وهي الفضائية التابعة لرئيس حزب "العريضة" تبث من لندن، في حين يبيحون ذلك لقناة "الجزيرة" القطرية، وغيرها من الفضائيات. وعن الرسالة التي وجدتها لجنة تقصي الحقائق في قصر قرطاج، بعد هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، أوضح النائب التونسي، أنه "تم تأويل الرسالة على نحو خاطئ، وأن زعيم (العريضة) بعث رسالة إلى الرئيس السابق يدعوه فيها إلى اجتماع بينه وبين أحزاب المعارضة في لندن، بحضور الصحافة والاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى التنظيمات النقابية في تونس) لمناقشة أوضاع البلاد، إلا أن البعض استغل هذه الرسالة على نحو خاطئ، معتبرًا أنها مهادنة للنطام وتملق للرئيس المخلوع". وبشأن رفض قوى المعارضة والحكم، على حد سواء، الدخول في تحالفات مع حزب "العريضة"، أكد محمد الحامدي، أن "الترويكا تخشى الهاشمي الحامدي لأنه منافس شرس، وقادر على أن يكون الرقم الصعب، وأن يسلب عقول الناس، وأنه لما يخاطب الشعب يصدقه الجميع، وخير دليلي على ذلك أنه مثل مفاجأة انتخابات المجلس التأسيسي، وجاء في المركز الثاني على الرغم أن جميع استطلاعات الرأي لم تضعه من بين العشر الأوائل"، مضيفًا عن حظوظ حزب "العريضة الشعبية للعدالة والتنمية" في الانتخابات المقبلة، "إذا تم إعطاءنا عشر ما يتم منحه لبقية الأحزاب سنفوز في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وسيكون الهاشمي الحامدي رئيس تونس القادم، وإن هذه اليقين نابع من ثقتي في قدرات الهاشمي، وفي برنامج الحزب القريب من الشعب، والقائمة على ضمان الصحة مجانًا للمواطنين كافة، فضلاً عن توفير منحة للبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية". وردًا على سؤاله عن تقييمه لحكومة علي العريض الجديدة، قال "إن نواب حزبه في البرلمان صوتوا ضد منح الثقة للحكومة الجديدة، لأنها لن تجدي نفعًا في هذا الوقت، ونحن متمسكون بحكومة تكنوقراط مصغرة لتصريف الأعمال وقيادة البلاد نحو الانتخابات المقبلة، وأن حزبه يرفض النظام البرلماني الذي تريد حركة (النهضة) الإسلامية الحاكمه فرضه لتؤبد بقاءها في السلطة، وأن النظام البرلماني في تونس أثبت فشله بعد أكثر من سنة ونصف السنة، وأدخل البلاد في فوضى عارمة، وأن تونس بلد حديث على الديمقراطية، والنظام البرلماني لا يمكن تطبيقه إلا في الديمقراطيات العريقة، وأن (النهضة) فشلت في الحكم كما فشلت غالبية الأنظمة الإسلامية في المنطقة العربية، على غرار ليبيا ومصر"، معتبرًا أن "الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت أفضل في عهد حكومة الباجي قائد السبسي"، موضحًا أنهم "ضد إقصاء أي طرقف سياسي، وأن الشعب سيكون الحكم والفيصل، وأن (العريضة) يرفض الدخول في أي تحالف سياسي مع (نداء تونس)". واعتبر القيادي في حزب "العريضة الشعبية"، أن "دولة قطر ترغب في التدخل في الشؤون الداخلية التونسية، وأنها تريد إغراق تونس في مديونية وتبعية"، مستدلاً بالفائض الكبير الذي تفرضه كقيود على القروض بـ1 و2 % ، في حين أن القروض اليابانية والأميركية تكون فوائضها ضعيفة جدًا، مضيفًا "قطر تقود ماسي العالم العربي، وهي الواجهة الأولى لأميركا لتحطيم الأنظمة العربية"، فيما أعرب عن أسفه وألمه، لتجنيد العديد من الشباب التونسي للقتال في سورية، متسائلاً "إذا كانوا جهاديين فعلاً فأين هم من فلسطين؟!".