حذر رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني(حاتم) والقائد السابق لانقلاب 2003 والنائب البرلماني صالح ولد حننا، من مخاطر محدقة تنتظر موريتانيا بفعل ما سماه إصرار النظام الحالي على خطف البلد نحو المجهول من خلال سياسيات غير مدروسة ومرتجلة. وقال ولد حننا في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم"، إن قادة المعارضة الموريتانية قرروا بالإجماع مقاطعة الانتخابات المقبلة، مضيفًا "هناك أطراف أخرى ستلتحق بصفوف المقاطعين لهذه الانتخابات الأقرب إلى المهزلة منها إلى انتخابات حقيقية، وبدأنا بالفعل التواصل والتشاور مع هذه الأطراف، لأن هذا القرار غير المدروس الذي اتخذه هذا النظام من خلال استدعاء هيئة الناخبين بطريقة غير مشروعة يجعل البلد يعيش مرحلة من أخطر مراحله ومثل هذه القرارات تستدعي عادة أن يتنادى كل الوطنيين والخيرين والمخلصين في هذا البلد من أجل اتخاذ موقف جماعي يخدم الصالح العالم للوطن المواطن ومستقبل البلد المهدد حاليًا بفعل تصرفات الرئيس الحالي الأحادية والانفرادية".
وفي رده على سؤال عن ما إذا كانت المعارضة قادرة فعلاً على إفشال انتخابات الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر قال ولد حننا "اعتقد جازمًا أن القوى السياسية الجادة والصادقة قادرة على إفشال هذه الأجندة الأحادية غير المسؤولة والمستفزة، ونحن بصدد وضع خطة عمل شاملة سيتم إقرارها قبل نهاية الأسبوع من أجل بدء التحرك الفعال والنشط من أجل إسقاط النظام وإفشال هذه الانتخابات وسيكون تحركنا سلميًا بطبيعة الحال، لن ندخر جهدًا على الإطلاق لأن الموضوع يتعلق بوطن تم اختطافه من طرف عسكري لا يفهم في السياسة ولا في تسيير الشأن العام".
وقال "إن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد تنذر بانفجار حقيقي، مضيفًا "هذا ما نريد أن نتحاشاه من خلاله انتخابات يشارك فيها الجميع، أنتم تعلمون أن الأوضاع الاقتصادية سيئة جدًا، الأسعار تتصاعد والبطالة وصلت إلى أعلى درجاتها والأزمة السياسية خانقة، وبالتالي الأوضاع كلها تدفع باتجاه الانفجار الحقيقي، وعلينا التحرك لإنقاذ الوطن من الغرق".
وأكد أن الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز، يصر على تنظيم انتخابات "بشكل أحادي، رافضًا الاستماع لأي من المطالب المطالبة بالحوار، وبالتالي نحن لن سمح له بأن يتلاعب بمستقبل البلاد والعباد".
وأشار أن الفراغ السياسي الذي تعرفه البلاد لا يمكن تجاوزه إلا بتشاور طيف الفرقاء السياسيين جميعهم "بعيدًا عن أي نهج أحادي، وبالتالي تكون دعوة هيئة الناخبين مناقضة لهذا الطرح، فهي تقصي المعارضة كلها وتمثل هروبًا إلى الأمام شجعته بعض الأطراف الدولية كما سبق وأن فعلت الحكومة الفرنسية في ظل ساركوزي، وهو الأمر الذي لا زال الشعب الموريتاني ينتظر تصحيحه".
وأضاف" أن ضوابط انتخابات حرة ونزيهة لا تتوافر في الانتخابات التي دعت لها الحكومة الحالية، حيث يفترض حياد الإدارة وعدم استعمال وسائل الدولة ونفوذها لأغراض حزبية وعدم إقحام المؤسسة العسكرية والأمنية في اللعبة السياسية".
وخلص إلى القول "مما سبق، فإنه يبدو من الواضح أن هناك نية مبيتة من طرف النظام لإقصاء المعارضة الديمقراطية وجعلها في وضع لا يمكنها معه أن تقبل المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها".