وجه المكتب النقابي الموحد التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، طلباً من أجل عقد لقاء مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بسبب الأجور والاشتراكات في التقاعد.وتخضع شركة “سامير” لصناعة التكرير لمسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين؛ وذلك بعد توقفها عن الاشتغال عام 2015 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم.

وبحسب المراسلة التي اطلعت عليها  فقد أشار المكتب النقابي إلى أن المسؤول القانوني للشركة “يرفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال، مع تجميد علاوة الأقدمية، ويمتنع عن أداء الاشتراكات في التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، رغم اقتطاع حصة الأجير”.ونبهت المراسلة إلى “الوضع الاجتماعي المتردي للمأجورين والمتقاعدين جراء امتناع السنديك عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات”.ودعا المكتب ذاته إلى “عقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل التداول في الموضوع والعمل على حماية حقوق العمال ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حكومة أخنوش ترفُض مقترح قانونين لتنظيم أسعار المحروقات و"تفويت شركة سامير للدولة المغربية"

برلمانيون مغاربة يطالبون بضم أصول شركة "سامير" إلى الدولة