إعتبر وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز, حامد يونس الزوبعي ،اليوم الثلاثاء ،قرار تصدير أول شحنة من الغاز السائل عبر ميناء "أم قصر" بالخطوة المشجعة والصحيحة التي ستدفع باتجاه خلق فرص تنموية واستثمارية للبلد ، والسعي الجاد للإكتفاء الذاتي ثم الإنتاج والتصدير للغاز، معربًا عن أمله في مضي جميع الوزارات الأخرى نحو تشجيع وتوفير مصادر جديدة للتمويل, وأوضح في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم " أن قطاع الغاز كان مهملا طيلة السنوات السابقة، ولدى العراق ثلاثة خطط انية ومتوسطة لإستثمار كامل ثرواته، داعيًا في ذات الوقت إلى الإسراع بتفعيل مصادر دخل أخرى جديدة للبلد ، وتنويع القطاعات المتاحة والبديلة عن المورد النفطي .

 وأكد الزوبعي على وجوب الاستفادة من الظرف المالي الحالي، وخطأ الاستمرار باعتماد أعلى نسبة إيرادات من مورد واحد فحسب ، لافتاً إلى أن مسؤولية الجميع اليوم تكمن في الإنتقال إلى مصادر أخرى والاستعانة بجوانب الخبرة والبحوث والدراسات المتطورة في ذات الشأن, ولفت إلى إن هناك فرص كبيرة وواسعة يمكن استثمارها لتنوع الاقتصاد سيما بعد التطور الملحوظ لمختلف القطاعات " الصناعة والمعادن والزراعة والتجارة وغيرها " مشدداً بالقول " كفانا عيشاً تحت رحمة تذبذب أسعار النفط ويجب جعله آخر الخيارات الاقتصادية للبلد في المستقبل ", وأشار إلى أن دور وزير النفط عادل عبد المهدي يعد بصمة تسجل للوزارة ، اذ من خلال نظرته الاقتصادية جعل قطاعا للغاز منفردًا ، لأهمية هذا المنتوج ، بل هو أهم من بقية الثروات الموجودة من ناحية البيئة والصحة ، والاستهلاك النظيف", وأضاف أن عبد المهدي عمل على استثمار الغاز الطبيعي ، ومتابعته ، وتصدير الكازولين خلال هذه الفترة ،وقال, "نرى ان الشحنة الثانية تم تصديرها بحمولة (10) آلاف و (500) طن ، ومستمرة العملية كون الكازولين و)cf بلوس) هو فائض عن الحاجة الاستهلاكية، في حين كنا سابقا نحتاج الى استيراده لسد الحاجة المحلية ، الا ان العملية الان تغيرت فأصبحنا نصدر الفائض عن الحاجة الى الخارج " .

وذكر الزوبعي أنَّ التكنولوجيا المتطورة الان تعمل عبر الغاز؛ لما يمتلكه من مواصفات في عملية الاستهلاك ، وأن الاستخدام من الناحية الصحية والتكنولوجية، ووفق هذه النظرة رأى الوزير ان يفعل هذا القطاع ، حيث ظل مهملا طيلة الفترات السابقة ، وهذه الالتفاتة جعلت الادارات تهتم بهذا الموضوع ، وتابع برسم الخطط المستقبلية لعملية استثمار الغاز سواء كانت آنية او خطط مستقبلية ", وأوضح ان الخطط الآنية تكون على مستوى قصير، مضيفًا: "أي على ما ممكن إستثماره الآن، والجميع لاحظ بأقل من سنة اصبح هناك قطاع غاز, وهناك خطة اخرى متوسطة الامد واخرى بعيدة ، وجميع هذه الخطط تسير الان ، وبالتالي سنصل الى نتيجة محددة وهي استثمار كامل لثروة الغاز ، وايقاف عملية حرقه من خلال استكمال هذه المشاريع" .

واشار وكيل الوزارة إلى أن " الخطط المستقبلية هي ليست فقط بناء منشأت ؛ لأن عملية استثمار الغاز العراقي المصاحب تبدأ من تحت الارض ، وتنتهي في محطات الكهرباء ، أو معامل الصناعة ، أو معامل البتروكمياويات ، إذن عملية إستثمار الغاز لا تبنى فقط على الانتاج فقط ، بل يجب ان تبنى الخطة على عملية استخراجه ، ومعالجته ، وعملية نقلة ، وأن المرحلة الأخرى تتطلب أن يكون المصنع جاهزًا ، مضيفًا, "نحن أمام مجموعة قطاعات (قطاع الانتاج) الذي يتكون من ثلاثة قطاعات لا تقتصر على وزارة النفط فقط ، بل تدخل فيها وزارات اخرى وهي الصناعة ، والكهرباء ، والزراعة ، وغيرها جميعها تدخل في عملية استغلال الغاز واستهلاكه " .

وحول كمية الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في العراق ، بيَّن أن " الإستهلاك المحلي لغاز الطبخ بلغ (4)آلاف طن في اليوم ، ومعدل الانتاج اليومي (4) الاف و(500) طن " ، مشيرا الى ان " عملية الاستهلاك تعتمد على التعداد السكاني للبلد ، حيث بلغت منزلة العراق بالنسبة للغاز المركز (11) بين دول العالم المستهلكة له " .

وعن الافراط في إستخدام غاز الطبخ قياسًا بباقي الدول ، أوضح أن عملية الاقتصاد والاستهلاك ضرورية جدًا كون هذا المنتوج عندما يصل إلى المواطن مدعوم من قبل الدولة, وأضاف, " يعني يصل بسعر زهيد جدا مقارنة بما يتم الصرف عليه ؛ لغرض معالجته ، وتصنيعه ، ووضعه في اسطوانات ، لكننا نأمل من المواطن ان يحافظ على الاسطوانة ، والترشيد في الاستهلاك ، وبالتأكيد سيكون داعما للاقتصاد الوطني ، وزيادة في الكميات التي ممكن ان تصدر وتعود مردودها المالي لاقتصاد البلد ", وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز, على أنَّ " اسطوانة الغاز تكلف الدولة مبالغ طائلة ، وعملية صيانتها ايضا على الدولة ، وايضا تقوم بالصرف عليها ، لذلك نقول ان عملية المحافظة على الاسطوانة جزء من دعم الاقتصاد العراقي", وقال الزوبعي: " بالنسبة لنا كوزارة وقطاع غاز سعينا سابقا ، ونسعى الان الى جعل معامل التعبئة اوتوماتيكية والمنتج الذي يخرج منها ذات جودة عالية ولا يستطيع ان يتحكم فيها البشر ، وفي حال كان وزن الاسطوانة قليل لا يمكن للمعمل الذي يعبأها من المحطة أن يرفضها اذا كان الوزن قليلا فإن كل التعبئة تجري اوتوماتيكيا ، ونحن نسعى حتى للمعامل الاهلية والقطاع الخاص، والتي من الممكن أن تجري فيها تلاعبات في الوزن, الآن نطلب منهم أن تكون معاملهم أوتوماتيكية لمراعاة وزن الأسطوانة ", وأكد على أن " سعر الاسطوانة محدد ولا يتغير بفترة قريبة، ولاحظنا في الشتاء الماضي سعر الاسطوانة مستقر عند الـ(5) آلاف دينار في عموم محطات التعبئة في بغداد والمحافظات، وعلى المواطن عدم شراء هذه الاسطوانات من الباعة ، بل التوجه الى المحطات وهي متوفرة على مدار الـ24 ساعة " .

وعن أسباب فشل مشروع القناني البلاستيكية لغاز الطبخ في العراق ، أشار الزوبعي إلى أن مشروع القناني البلاستيكية لم يفشل ، وانما بعض ضعاف النفوس والباعة المتجولين يوهمون المواطن على عدم تبديلها بقنينة أخرى ، ومن ثم يأخذونها لخداع المواطن ، في حين أن الاسطوانة البلاستيكية مرغوبة وناجحة ، وقد نجت وثبتت جودتها في كل الدول التي تستخدمها ".

وكشف عن إستيراد العراق لـ(100) ألف أسطوانة بلاستيكية كمرحلة أولى، وبعد نجاح وقبول المواطنين على هذه الاسطوانة ، تم استيراد (200) الف اسطوانة اخرى ، حيث تم توزيع الـ(100) الف الاولى على العمارات السكنية، او الابنية العالية كون وزنها خفيفا، ليس كما في الاسطوانة الحديدة التي تمتاز بوزنها الثقيل، ومستمر التعامل بها ، وهو نجاح لنا كشركة تتعامل بهذه الاسطوانات منذ خمس سنوات، ولم نخسر فلسا واحدا عليها لأغراض الصيانة، في حين نخسر على الاسطوانات الحديدة بعد سنة لاستخدامها ملايين الدنانير على لحام القاعدة ، والواقية لثقل وزنها وعملية التداول غير السليم ", وقال الزوبعي بشأن استيراد الغاز من بعض الدول: " لم نستورد إلى الآن الغاز الطبيعي من الدول، حيث كنا نستورد الغاز السائل ، وليس الطبيعي كون الغاز العراقي غازًا مصاحبًا (100%) ، اذ تتم معالجته من خلال وحدات إنتاجية معقدة تكنولوجيا ، وبعد هذه المعالجة يتم فصل الغاز السائل والمكثفات الأخرى، والمتبقي من عنده الغاز الجاف (الغاز الطبيعي) ، وهو بعد ان يستخلص منه الغاز السائل والكازولين ، وعملية تصدير ، واستهلاك محلي", واستطرد قائلا: " أما الغاز الجاف فإنه يبعث الى الشبكة الوطنية العراقية لاعطائها غلى وزارة للكهرباء ، لغرض تشغيل محطات الكهرباء ، ففي السنوات السابقة كانت محطات الكهرباء تشكو من عدم توفر الغاز ، حيث كان بحدود (300) مليون قدم مكعب قياسي ، إلى أن الغاز الذي يبعث لهم اليوم بحدود (1100) مليون مكعب قدم قياسي ، حيث تم تشغيل هذه السنة محطة التاجي على الغاز الطبيعي، والتاجي، والرشيد جنوب بغداد, إضافةً إلى محطة كهرباء الدورة ، والمحطات الأخرى في المحافظات كلها تعمل على الغاز ؛ بسبب زيادة عملية إستثمار الغاز التي جرت خلال هذه الفترة ، والتي هي اقل من سنة ، حيث قُدرت الزيادة بحدود (500) مليون قدم مكعب لشبكات الغاز في محطات الكهرباء " .

وحول آلية العمل بأولى خطوات إستثمار الغاز الطبيعي في العراق, أوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، ان هناك منشآت سابقة ومعطلة كانت تعمل في السابق ، ومواقع معينة تحتاج الى أمور بسيطة فلذلك في بادئ الكلام قسمنا العمل؛ لكي لا يبقى شيء يمكن إستخدامه في وقت قصير نوضعه في الخطة بعد سنتين أو أكثر ، يعني انه تم تحليل الامور الانتاجية والاستثمار الامثل في والوقت والتمويل المالي ، حيث تم وضع الامثل في هذه الخطة على شكل مراحل ووصلنا الى هذه النتائج والتي هي تصدير الشحنة الاولى والثانية الى الخارج، وبعد استخلاص الكازولين والغاز الطبيعي والمستقبلي ، سيتم فصل (الايثان)،لغرض تزويده الى مجمعات البتروكمياويات ، والتي يتم الان التخطيط له ، وسيكون له مردودات اقتصادية كبيرة للبلد ", وأضاف: " لا توجد لدينا معامل للبتروكيمياويات ؛ لكي نبدأ بعملية فصل غاز (الايثان) ،لغرض استخدامه بالصناعات الاخرى التي تنتج منها صناعات بلاستيكية ، ومنزلية ، ويستفاد منها البلد ، وسعره اقتصادي بعملية الاستثمار والان هناك استعدادات وتخطيط لها ، كما ان عملية فرزه لن يذهب هدرا ، بل يذهب لأغراض الكهرباء " ، مشيرا الى " اننا لن نعمل على تصدير مادة (الايثان)،لأننا نعمل ونخطط على استخدامه ؛ لتشغيل مصانع البتروكمياوات في العراق " .

وعن الايرادات المالية لشحنة الغاز الثانية المصدرة الى الخارج ، افاد الزوبعي قائلا: " سعر الغاز يأتي من السعر العالمي وبحسب النشرة اليومية ، حيث تتم عملية بيعه من خلال شركة النفط من خلال تصديره كأحد المنتوجات النفطية، حيث وصل سعر الطن الواحد منه اليوم الى (350) دولارا، والشحنة الثانية بلغت 10و(500) مليون متر مكعب عند ضرب العددين ستظهر النتيجة امامكم ", واستدرك بالقول إن الخطط الموضوعة لاستثمار الغاز ليست فقط للكميات التي تحسب بالنسب ، اي يعني الانتاج اليوم (2000) مليون قدم مكعب يتم استثمار (1100) منها ، ومستمرين لاستثمار المتبقي هو (900) مليون قدم مكعب الان ، ولكن الخطط الموضوعة هي ليست فقط لاستثمار الـ(900) ، كون الغاز الذي لدينا مصاحب ، وهناك خطط لرفع انتاج النفط الخام وبهذا كميات الغاز سترتفع ايضا موضوعه ضمن الخطط ".

وحول إمكانية ايصال غاز الطبخ عبر الأنابيب غلى المنازل ، وإستخدامه كوقود للسيارات ، أكد على أن وزارة النفط كانت من الوزارات السبّاقة في إيصال الغاز للمواطنين ، حيث لدينا (5) مجمعات سكنية كبيرة يتم تجهيزها بالغاز بواسطة الأنابيب ، كما سينضم مجمع بسماية السكني إلى هذه المجمعات التي سيتم إيصال الغاز للمواطنين عبر الأنابيب", واضاف: "لدينا خطط لإيصال الغاز السائل عبر الأنابيب للمنازل من خلال وضع شبكة خزّان عبارة عن نصف طن أو أكثر من الغاز ، بحيث تأتي سيارة تملأ الخزّان ، ويبقى المواطن يستخدم الغاز لمدة سنتين " .

ودعا المواطنين الراغبين بهذه الخدمة الى تقديم بطلب رسمي الى وزارة النفط ؛ ليتم نصب الخزّان في مكان آمن بالمنزل ، مبينا ان " التكلفة ستكون حسب نوع الخزان ، حيث ستترواح بين المليون ، و800 ألف دينار إلى ثلاثة ملايين دينار عراقي ، حيث ستكفي المواطن لمدة سنتين ", وأشار إلى أن وقود السائل للسيارة يتم توضيحه للناس وبشكل تدريجي ، وأضاف: "نحن مصرون على نقل هذا الموضوع للمواطن ، وافهامه من اجله ، ومن اجل البيئة ولاقتصاد البلد ، ونحن مستمرون بالتدريج على افهام المواطنين بهذه العملية خلال فترات الزمنية المقبلة على تغيير سياراتهم لاستخدام الغاز السائل " .

وذكر "الزبعي": "في ساحة الوزارة توجد سيارات تعمل بوقود الغاز ، وقد تم فتح ورش لنصب منظومة الغاز السائل مرتبة من مناشيء عالمية ، وهي منظومة تزيد من جودة السيارة ، والان نصبنا (100)سيارة ، ومتجهون على زيادة الكميات ، ونأمل مع تفهم المواطنين يبدي يزداد هذه الارقام من خلال الورش المنتشرة في انحاء العراق ان تزداد اعداد السيارات التعامل بوقود الغاز ، وبهذا سيقلل من عملية إستيراد وقود البنزين من الخارج".