قال المحامي نيازي يوسف، الذي يتولى الدفاع عن كل من خالد صديق وأشرف دياب وأحمد الجراحي ومحمد شعبان، المتهمين في أحداث مجزرة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي الألتراس أثناء مباراة الأهلي والمصري مطلع شباط/ فبراير الماضي، أن الوفيات حدثت داخل الممر وبسبب التزاحم والاختناق وسقوط باب المدرج على المجنى عليهم، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك وفيات داخل المدرج، ومطالبا بتعديل القيد والوصف من جناية إلى جنحة. وقال المحامي إن ملثمين قتلوا المجني عليهم داخل الاستاد، مستشهدا بأقوال العقيد الأمن المركزي هشام رمضان، والاسطوانات التي تم عرضها على المحكمة وظهر فيها هؤلاء الملثمون. وأضاف الدفاع أن مدير النادى المصري السابق، رفض التوقيع على محضر التنسيق الخاص باتحاد الكرة، والذي يطلب تأمين جماهير الأهلى، كما استشهد بأقوال العقيد محمود عوض، بمديرية أمن بورسعيد، وكذلك أقوال النقيبين أحمد دويدار وأحمد سلامة، حيث أكدوا أن اللجان الشعبية قامت بحماية الاستاد بناء على تعليمات مديرية الأمن. ودفع بانتفاء الاتفاق والمساهمة الجنائية، وكذلك ببطلان القبض على المتهمين، وبتناقض أقوال وتحريات العقيد خالد نمنم، حيث أكد في التحقيقات، أن اللجان الشعبية فشلت في التصدى لجماهير المصري عقب مشاهدة اللافتة المسيئة التي رفعها جمهور الأهلي، بينما أكد في تحرياته أنه لا يوجد لجان شعبية. وقدم الدفاع إلى المحكمة شهادة مسجلة من والد أحد مشجعي ألتراس أهلاوي، تفيد بأن من أنقذ ابنه أثناء الأحداث هو المتهم أشرف دياب، مضيفا أن الشهود في التحقيقات فشلوا في التعرف على المتهم أثناء عرضه عليهم. وتابع أن المتهيمن ألقي القبض عليهم أمام منازلهم خارج الاستاد بعيدا عن مسرح الجريمة، وأن هناك بعض المتهمين توجهوا إلى النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم في التحقيقات، وفوجئوا بتوجيه اتهامات لهم، وحبسهم على ذمة القضية. واستشهد بأقوال رئيس اتحاد الكرة الأسبق سمير زاهر، الذي أكد في التحقيقات أن الأحداث التي وقعت نتيجة الاحتقان الموجود بين الجماهير منذ فترة طويلة، وأن الإعلام والقنوات الفضائية تسببت في تفاقم الأزمة بين الجماهير.