قررت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الواحد المسعودي الموقوف عن مهامه بطلب تقدم به عامل إقليم تازة شهر شتنبر الماضي.

ويأتي هذا القرار على خلفية وجود خروقات قانونية تتعلق بتدبير قطاع التعمير بالجماعة، وشبهة تفويت صفقة وتضارب المصالح، حيث قضت شعبة قضاء الإلغاء والتعويض بعزل المسعودي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وصدر القرار بعد أسبوع من حجز الملف للمداولة بعد انتهاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة به، بينما سبق للوكيل العام بفاس أن أصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجه البرلماني المسعودي إلى حين الانتهاء من التحقيق الجاري من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.

وبصدور قرار عزل رئيس جماعة تازة، ارتفع عدد الرؤساء المعزولين من طرف إدارية فاس إلى أربعة منهم رئيس جماعة سكورة مداز ببولمان وزميله رئيس جماعة النزالة بميدلت، كما رئيس جماعة إيمزورن بالحسيمة، في انتظار بت المحكمة في 3 طلبات عزل مماثلة.

ويتعلق الأمر بطلب عامل جرسيف عزل رئيس جماعة صاكة و3 أعضاء بالمجلس، الذي أجل النظر في ملفه إلى 14 نونبر، كما طلب عامل إقليم تاونات بعزل رئيس جماعة قرية با محمد من التجمع الوطني للأحرار، وطلب عامل ميدلت عزل رئيس جماعة إمنزي المنتخب في انتخابات جزئية.

قد يهمك أيضا:

البيجيدي يُطالب بإضافة سؤال عن الفساد إلى جدول أعمال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب

عقيلة صالح تجديد مهمة البعثة الأممية يعكس التزام مجلس الأمن تجاه الشعب