أمر جهاز الكسب غير المشروع، بحبس رئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحي سرور ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وقامت قوات الأمن بترحيل سرور إلى سجن طرة وسط حراسة مشددة تمثلت في سيارة الترحيلات و4 سيارات شرطة، بينما خرج خلفه أقاربه ونجله الدكتور طارق بواسطة سيارتهم الخاصة، ومن جانبهم هتف أنصاره أمام مبنى وزارة العدل "يسقط يسقط.. حكم المرشد". كان المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، قرر استدعاء الدكتور سرور لاستكمال التحقيق معه في قضية اتهامه في تحقيق كسب غير مشروع في ضوء تقارير الجهات الرقابية أشارت إلى تضخم ثروته، والتي لم يكن قد تمت مواجهته بها في التحقيقات التي جرت معه خلال شهري نيسان/إبريل وأيار/مايو من العام الماضي، والتي كان قد تم في ختامها إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بضمان مالي قدره مائة ألف جنيه. يشار إلى أن فتحي سرور كان قد قضي ببراءته ضمن جميع المتهمين الذين تمت تبرئتهم في قضية "موقعة الجمل" التي كان قد اتهم فيها سرور و23 آخرون من كبار رجال الحكم السابق وأعضاء مجلسي الشعب والشورى قبل ثورة 25 يناير، بتدبير الاعتداءات بحق المعتصمين في ميدان التحرير يومي 2 و شباط/3 فبراير من العام الماضي، بغية فض التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقرر الجهاز تأجيل التحقيق مع سرور إلى الأحد، إلا أنه لم يمثل للتحقيق وهو الأمر الذي استشعر معه رئيس جهاز الكسب سوء نيته، فأصدر قراره مساء الأحد، بضبطه وإحضاره إلا أن الدكتور سرور حضر طواعية صباح الاثنين إلى مقر الجهاز ومثل أمام المستشار منتصر صالح  واستمر في تحقيقاته معه لمدة 7 ساعات كاملة، واجهه خلالها بتحريات جديدة خاصة بثروته التي تم الكشف عنها أخيرًا والتي تشير إلى تكوينه هذه الثروة، بشكل غير مشروع، لا يتناسب مع مصادر دخله الوظيفي. فيما أنكر سرور صحة ما جاء في هذه التحريات، مؤكدا أنه حصل على ثروته بشكل مشروع، نافيًا وجود أي شبهة باستغلاله منصبه للحصول على مكاسب من دون وجه حق. و في سياق متصل أصدر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار يحيى جلال قرارًا بضبط وإحضار رجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل، للتحقيق معه في الاتهامات الخاصة بتضخم ثروته بشكل كبير بصورة تتنافى مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع , كما قرر الجهاز حبس الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق 15 يوما لاتهامه بالكسب غير المشروع وكان الجهاز أصدر قرارًا بمنع كامل هو وزوجته وأولاده، من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضا منعهم من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم، وكافة الأموال والودائع والحسابات والشهادات في كافة البنوك المصرية والأجنبية. وكان رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع المستشار أحمد عبد العال قد تلقى تقارير من الجهات الرقابية تفيد تضخم ثروة إبراهيم كامل جراء حصوله على قروض من عدد من البنوك بضمانات وهمية تقدر بما يقرب من 4 مليارات جنيه، وأن ثروته تتمثل في 30 شركة ذات أنشطة متعددة، إلى جانب ثروة عقارية طائلة، ومنقولات وسيارات فارهة، وأراض زراعية وأراض فضاء، وأرصدة في البنوك.