يستعد المغرب لتعزيز ترسانته القانونية المناوئة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال مشروع قانون تم طرحه على طاولة الأمانة العامة للحكومة، وذلك في إطار جهود المملكة للحفاظ على مكتسباتها المالية، وفي مقدمتها الخروج من اللائحة الرمادية لـ”مجموعة العمل المالي”، والذي تحقق خلال السنة الماضية.

وكشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي برسم 2023، المرفوع إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه “سعيا للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال تأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاءمتها مع المتطلبات الدولية ذات الصلة، كان من اللازم مواصلة العمل من أجل تدارك بعض أوجه القصور وتعزيز الالتزام الفني للمملكة عن طريق إعداد مجموعة من النصوص التشريعية”.

وأكدت الهيئة أنها أعدت مشروع قانون بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي تم عرضه من طرف وزارة العدل، المشرفة على تنسيق أشغاله، على الأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة عليه.

ويضم المشروع شقين أساسيين متعلقين بإدخال بعض التعديلات الجزئية على مجموعة القانون الجنائي عن طريق تدقيق التعاريف المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب وجريمة غسل الأموال، وكذا اقتراح إضافة بعض الجرائم الأصلية طبقا لتوصيات مجموعة العمل المالي.

ويتعلق الشق الثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، من خلال إضافة تعريف “للمنظمات غير الهادفة إلى تحقيق الربح” وتوضيح تعريف الترتيبات القانونية وتوسيع لائحة الأشخاص الخاضعين لمقتضيات هذا القانون وذلك بإضافة مقدمي خدمات الترتيبات القانونية إليه.

كما سيتم الالتزام في مشروع القانون بإحدى توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بتقييم مخاطر تطوير المنتجات والممارسات التجارية الجديدة والتقنيات قبل إطلاقها أو استخدامها.

وينتظرُ أن يلزم مشروع القانون، حال المصادقة عليه، الشركات المنشأة بالمغرب بالتصريح والتسجيل في السجل العمومي والاحتفاظ بالمعلومات وتبادلها كما سيحدد العقوبات الواجب تطبيقها في حال الإخلال بهذه الالتزامات.

ويروم المشروع أيضا تعزيز صلاحيات السلطات القضائية المختصة في مجال البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وكذا دعم الإطار القانوني المتعلق بالتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة.

وتأتي هذه التعديلات القانونية في سياق إعداد تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني لـ6 توصيات من أصل 40 صادرة عن مجموعة العمل المالي، والتي نجح المغرب بفضل التزامه المكثف بها في الخروج من القائمة الرمادية.

ويتعلق الأمر بتوصيات حول التقنيات الجديدة وحول الشفافية والمستفيدين الحقيقيين من الشخصيات الاعتبارية وكذا من الترتيبات القانونية.

أما التوصية الرابعة فمتعلقة بصلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق والمتعلقة بناقلي النقد وكذا بالمساعدة القانونية المتبادلة أي التجميد والمصادرة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي (GAFI)، قررت بإجماع أعضائها خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال أشغال اجتماعها العام في فبراير 2023.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عزيز أخنوش يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية التي تقوم بزيارة للمملكة المغربية

أخنوش يُعرب عن فخره بقيام الحكومة المغربية التي يترأسها بإلغاء الضريبة على المعاش