صرّح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بأنَّ 2015 سيكون عام التحديات الكبرى التي ستشهد تنظيم انتخابات جماعية، وإرساء الجهوية المتقدمة، مؤكدًا أنَّ الوكالة تعتزم، مواكبة لذلك، استكمال الأقطاب الجهوية وتعزيز القطب الجهوي لمدينة العيون.وأوضح الخلفي خلال ترؤسه أعمال المجلس الإداري لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، الأربعاء في الرباط، أنَّ العام المقبل سيخصص لتنفيذ المشاريع الكبرى التي أطلقتها الوكالة، وعلى رأسها عقد البرنامج، الذي بلغ مرحلة متقدمة على مستوى الإعداد.

وأكد أنَّ عقد البرنامج سيمكن الوكالة ليس فقط من ضمان استمرارية تحديثها بل سيشكل انطلاقة لمرحلة جديدة للمؤسسة، ستتميز بإطلاق خدمة إعلامية سمعية بصرية ستشكل قيمة مضافة بالنسبة إلى القطاع، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.

ومن جانبه، أشاد المدير العام لوكالة "المغرب العربي" خليل الهاشمي الإدريسي، بالطابع الإستراتيجي للوكالة، كونها تساهم في المفهوم العام لـ"السيادة الإعلامية الوطنية"، بعدد من المشاريع التي تندرج في رؤية إستراتيجية ترمي إلى جعل وكالة "المغرب العربي" الأولى في القرن 21 في محيطها الإقليمي والقاري.

وبيّن الإدريسي أنَّ الوكالة تتحمل مسؤولية وطنية وإقليمية خصوصًا في إفريقيا، وأنَّ إحداث، في مرحلة أولى، قطبًا في غرب إفريقيا يعد أفضل تجسيد لذلك.

وأبرز أنَّ تعزيز حضور وإشعاع الوكالة في القارة الإفريقية يندرج في إطار ترسيخ العمق الإفريقي للمملكة، مشيرًا إلى الأهمية التي يوليها عدد من الدول الإفريقية لتجربة الوكالة، مضيفًا أنَّ إحداث الوكالة لمركز للتكوين الإفريقي يعد تجسيدًا آخر للبعد الإفريقي للمملكة.

وحول إنجازات عام 2014، أشار الهاشمي الإدريسي، بالخصوص، إلى إحداث مجلس مشترك لتدبير العاملين غير الصحافيين في الوكالة، وإحداث تأمين عن المرض يغطي نسبة 100 في المائة لفائدة العاملين في المكاتب الدولية للوكالة، موضحًا أنَّ هذا الإجراء الاجتماعي الجدير بالتقدير والمثمن للعاملين بالوكالة يضعها في مصاف وكالات الأنباء العالمية.

وأشار إلى أنَّ عام 2014 تميَّز أيضًا بتصفية 90 في المائة من الديون الخارجية لعام 2009، وذلك بفضل سياسة تسويقية رفيعة المستوى، مضيفًا أنَّ التحدي بالنسبة إلى عام 2015 هو مضاعفة رقم معاملات وكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس الإداري لوكالة "المغرب العربي" للأنباء على مخطط عمل وموازنة الوكالة في 2015، وكذا على المقترح المتعلق بإلغاء المستحقات السابقة لعام 2009، التي لا تتوفر على سند قانوني، كما صادق المجلس الإداري على مقترح بمنح تعويض على السكن لفائدة العاملين في الشبكة الجهوية دون أن يترتب على ذلك أي اعتمادات إضافية من طرف الدولة.