أعلن عماد مصطفى الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنه ناقش مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، استعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا. وأوضح في بيان أن الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس (الجمعة) في العاصمة طرابلس، تناول دور وزارة الداخلية الفعال في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بالإضافة إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية.

وقال الطرابلسي إنه استعرض مع باتيلي خطة عمل الوزارة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها، لافتاً إلى الاستعداد خلال الأيام القليلة القادمة لإطلاق المرحلة الثانية لدعم مديريات أمن طوق العاصمة، وكذلك دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية.
ونقل عن باتيلي إشاداته بجهود الوزارة وما نتج عن ذلك من أثر إيجابي على الحالة الأمنية، وتأكيده الشراكة الفاعلة بين فريقي البعثة الأممية والوزارة وباقي المنظمات الدولية التابعة للبعثة.
بدوره، أوضح باتيلي، أمس، أنه اطلع خلال اجتماعه مع الطرابلسي على الوضع الأمني، وما وصفه بالتحسن في الآونة الأخيرة، خصوصاً في طرابلس، مشيراً إلى أنهما ناقشا أيضاً الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة، ومدى جاهزية الوزارة؛ لضمان أمن وسلامة الانتخابات في المستقبل المنظور.
كما نقل باتيلي عن أعضاء بمجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، التقاهم مساء أول من أمس في طرابلس «قلق الكثير منهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا»، كما أعربوا عن «رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي».
ورحب باتيلي بما أبداه النواب من التزام إزاء ليبيا، وإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل، معرباً عن أمله في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي.
وشدد مجدداً على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي سُجّلوا للتصويت، وانخراط مجلسي النواب والدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، وفي محاولة لتحسين الوضع الأمني في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بعدم استدعاء أو القبض على الأشخاص المدنيين إلا عن طريق رجال الضبط القضائي. وحذر حفتر في رسالة وجهها إلى كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للجيش من المساءلة القانونية لمخالفي هذه التعليمات. وقال حفتر في بيان منفصل وزعه مكتبه، إنه التقى فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية في وقت سابق مساء أول من أمس في بنغازي، من دون الكشف عن فحوى الاجتماع.
لكن باشاغا أوضح في بيان لحكومته، أنه ناقش مع حفتر، الوضع السياسي الراهن، والوجود العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود.

وعلى صعيد أخر أطلق حقوقيون يمنيون حملة إلكترونية للتضامن مع السكان في منطقة بركان التابعة لمديرية رازح بمحافظة صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية) في أعقاب شن الميليشيات حملة عسكرية للتنكيل بهم، وسط تنديد حكومي ودعوات لتدخل أممي ودولي لوقف هذه الانتهاكات.

الميليشيات شنت حملة عسكرية وصفها حقوقيون بـ«العدوانية»، ضد أبناء العزلة، واستهدفت بالقصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة أهالي المنطقة ومنازلهم، لإجبارهم، تحت الترويع والقمع، على القبول بإنشاء مكبّ للنفايات في منطقتهم.

وفرض الحوثيون، بحسب مصادر محلية، حصاراً خانقاً على المنطقة والقاطنين فيها، واختطفوا عدداً منهم، إضافة إلى آخرين ممن أعلنوا تضامنهم معهم، يتصدرهم القيادي الحوثي المدعو قاسم سليمان المعيَّن من قبل الميليشيات مشرفاً عامّاً في مديرية رازح، وقد تعرض للخطف بسبب إدانته تلك الممارسات بحق أبناء عزلة «بركان»، ووصفه لها بـ«جريمة حرب وحصار» غير مبررة.

في السياق نفسه، تحدث سكان محليون عن اختطاف مسلحي الميليشيات عدداً من أبناء منطقتهم ومن قرى أخرى مجاورة، نتيجة تضامنهم معهم، ومطالبتهم بوقف الانتهاكات الحوثية بحقهم، واتهموا الميليشيات بالسعي لتحويل قراهم إلى مكب للنفايات بالقوة.

وفي حين أثار السلوك الإجرامي الحوثي موجة غضب واستنكار شديدة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، ندد يمنيون بالجريمة، وقالوا إن ما قامت به الجماعة الانقلابية من جرائم قصف وترويع وحصار واختطاف بحق أبناء صعدة لم تكن المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، حيث سبق لها غير مرة التنكيل بهم، خصوصاً الرافضين لها ولمشاريعها الطائفية ذات المنزع الإيراني. ووصف الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي محافظة صعدة بأنها «أول صدر جمهوري تلقَّى خناجر الحقد الحوثي»، وأنها «ما زالت حتى اليوم تدفع الثمن الأكبر، بعد أن تمكن الحوثي من تحشيد أهلها تحت الترغيب والترهيب». ودعوا الإعلاميين والحقوقيين إلى التفاعل مع الحملة لإدانة الميليشيات وفضح انتهاكاتها بحق أبناء صعدة، وأكدوا أن الغياب التام للمنظمات الحقوقية في صعدة مكَّن الميليشيات من مواصلة ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق السكان في تلك المحافظة.

هذه الجرائم لم تكن الأولى للميليشيات بحق سكان صعدة، بغية ترويعهم وإجبارهم، بمختلف الأساليب والطرق، على التماهي مع أفكار حوثية؛ إذ سبق للجماعة أن أصدرت، أواخر العام الماضي، عبر جهاز القضاء الخاضع للانقلاب أحكاماً قضائية قضت بإعدام وسجن العشرات من أبناء صعدة، بعد أن وجهت لهم تهماً بـ«التخابر والخيانة الوطنية».

في غضون ذلك، استنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأشد العبارات، إقدام الميليشيات على تسيير حملة عسكرية من عشرات العربات والآليات والمدرعات على العزلة، وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن الميليشيات تفرض حصاراً محكماً على المدنيين في المنطقة، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم لمكب للنفايات.

وقال الوزير اليمني في تصريحات رسمية إن «محافظة صعدة دفعت، ولا تزال، ثمناً باهظاً للإرهاب الحوثي، وعانت، ولا تزال، الأمرَّين من سلوكه العدواني تجاه كل مَن يرفض فكرها الضالّ وممارساتها الإجرامية، ومن تلك الجرائم أوامرها مؤخراً بإعدام 16 من أبناء المحافظة الرافضين لانقلابها، بتهم كيدية ملفقة، في محاكمات صورية».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، ومنها جريمة حصار وقصف المدنيين في عزلة بركان بمديرية رازح، وممارسة ضغط حقيقي لرفع الحملة العسكرية والحصار بشكل فوري عن المنطقة.

وكان «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية يمنية تعمل من الأراضي الأميركية، ندد، في بيان له، بأحكام الإعدام والسجن بحق 32 مواطناً من صعدة، أصدرتها محكمة خاضعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال المركز إن تلك الأحكام جاءت في ظل سيطرة تامة ومطلقة للجماعة على أجهزة الأمن والقضاء بمناطق سيطرتها، وتجييرها لصالح أجندتها، وسبق لها أن أصدرت، عبر هذه المحكمة ومحاكم أخرى، أكثر من 340 حكماً بالإعدام. ووصف تلك الأحكام وغيرها بـ«الباطلة»، التي تتنافى جملة وتفصيلاً مع أبسط مبادئ العدالة، ومن محكمة تم إنشاؤها بالمخالفة لأحكام الدستور اليمني الذي لا يجيز إنشاء محاكم استثنائية، ولقرار مجلس القضاء الأعلى الذي ألغى هذه المحكمة.

وعدّ المركز تلك الأحكام انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتفتقر لكل مقومات المحاكمة العادلة وأبسطها، وتأتي من جهة غير شرعية تسيطر على أجهزة ومؤسسات القضاء والأمن. كما أعرب عن قلقه الشديد من استمرار هذه المحاكمات، ومن أن تصدر الميليشيات لاحقاً أحكاماً شبيهة ضد المختطَفين لديها، وهم بالآلاف، كما أعلن خشيته من تنفيذ هذه الأحكام دون رادع، خصوصاً أن المحكوم عليهم والمختطفين من دون حماية من أي نوع.

وقال إن المجتمع الدولي «أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لوقف هذه الأحكام والإعدامات»، مطالباً إياه بالعمل على وقفها.

قد يهمك أيضاً :

المجلس الرئاسي الليبي ينضم لحكومة الوحدة المؤقتة ويرفض ترسيم مصر للحدود البحرية

رئيسة وزراء إيطاليا تكشف عن زيارتها إلى طرابلس