يهدد الذبح المخالف للقانون واللحوم الفاسدة الأمن الغذائي والسلامة الصحية في إقليم الجديدة المغربي، الأمر الذي بات يدعو إلى تفعيل صلاحيات واختصاصات السلطات المسؤولة، لإجراء المهام المنوطة باللجان المكلفة بمراقبة المواد الاستهلاكية، ومكافحة الغش، وكذا، تكثيف عمليات المراقبة في الأسواق القروية الأسبوعية، وفي المجازر ومحلات الجزارين، وأماكن تحضير الوجبات الغذائية، لاسيما تلك غير المرخصة، وأصحاب العربات المدفوعة، الذين يمارسون نشاطهم فوق الرصيف، وعلى جنبات الشارع العام، فالخطر قائم، ويستشف بالواضح والملموس، من النازلات التي سنعرضها تباعًا، والتي قد تكون "الشجرة التي تخفي الغابة".
هذا، وقد منعت أجهزة الشرطة المغربية ، في مركز أحد أولاد افرج (55 كيلومترا من الجديدة)، وقوع "كارثة بشرية" في جميع المقاييس، حيث أفاد مصدر مطلع أن مزارعا عرض بقرة يملكها، على طبيب بيطري، جراء تدهور حالتها الصحية. وبعد الكشف عليها، تبين أنها مصابة بمرض عضال، لا علاج له. فأوصى البيطري بعدم بيعها، وبالتخلص منها لما تشكله من خطر على قطيع الماشية، وصحة الإنسان. غير أن المزارع ارتأى عكس ذلك. واستباقا لنفوقها في أي لحظة، اتصل بجزارين، قدما لتوهما من عاصمة دكالة (الجديدة). وقد مكن تدخل قائد مركز الشرطة  في أحد أولاد افرج، الذي تناهى إلى علمه الخبر، والذي سابق عقارب الساعة، من حجز البهيمة، في الوقت الحاسم، بعد ضبطها محمولة على متن عربة فلاحية، وبتعليمات نيابية، فتحت الضابطة القضائية تحقيقًا  تمهيديا في الواقعة.
وادعى الفلاح أنه كان يعتزم، بمعية الجزارين، حمل البقرة المصابة بمرض خطير، إلى السوق القروي الأسبوعي، لبيعها. الشرطة، إلى إتلاف البقرة "المسمومة"، وذلك بإحراقها. وهكذا، جرى تجنب وقوع "كارثة بشرية" بجميع المقاييس، لو أنه جرى ذبح البقرة المريضة، وتسويق لحومها.
وفي السياق ذاته، كانت شرطة مركز خميس متوح، وضعت، شهر آب/أغسطس 2012، حدا لعصابة إجرامية، تخصص أفرادها في سرقة الحمير من منطقة دكالة، وتسويقها في الدارالبيضاء. وحسب مصدر مطلع، فإن دورية محمولة تابعة لشرطة خميس متوح، كانت تقوم، شهر رمضان الماضي، بحملة تمشيطية اعتيادية بنفوذها الترابي، أثار انتباه عناصرها عربة فلاحية من نوع "بيك أب"، على متنها 3 أشخاص، وتقل 4 حمير من النوع الرفيع. وكانت تسلك ليلا طريقا ثانوية. وجراء الاشتباه، تم توقيف العربة، واستفسار من عليها بشأن حمولتها الغريبة. حيث تبين أنها متحصل عليها من جناية السرقة الموصوفة.
فيما حجزت الشرطة العربة "بيك أب"، المحملة ب4 حمير، واقتادوا المشتبه بهم، بمقتضى حالة التلبس، إلى مركز الشرطة في  خميس متوح، حيث وضعتهم الضابطة القضائية في  الحبس المؤقت. وحاول سائق السيارة إنكار الأفعال المنسوبة إليه، غير أن شريكيه اعترفا بكونهم اعتادوا سرقة الحمير، وأنهم قطعوا، عند ضبطهم متلبسين بالسرقة، مسافة تزيد عن 7 كيلومترات، في مركز جماعة خميس متوح، بحثا عن حمير بمواصفات معينة، ضمنها جودة المنتج، وصغر السن.
وقد تمكنوا فعلا من تنفيذ 3 سرقات، استهدفت حمارين، ثم حمارا واحدا، وبعده حمارا آخر. وكانوا استغلوا انهماك سكان الدواوير وقتها في تناول وجبة الإفطار الرمضاني. واعترف الفاعلون الذين يتحدرون من جماعة بولعوان، بأنهم كانوا يقومون بنقل الحمير المسروقة إلى العاصمة الاقتصادية (الدارالبيضاء)، حيث يسوقونها بسومة تتراوح ما بين 600 و700 درهم للرأس الواحد (الحمار). ولا يستبعد أن تكون تلك الحمير، يتم ذبحها في سرية تامة، في أماكن مغلقة، وبيعها على شكل نقانق، إلى بعض الجزارة من عديمي الضمير، وإلى بعض الباعة المتجولين، وبعض أصحاب محلات الأكلات الخفيفة و"السناكات"، لا سيما خلال شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على اقتناء "السوسيس".
وأقدمت السلطات المغربية، الخميس 20 حزيران/يونيو 2013، على إحراق ثور مصاب بداء السل، كانت لحومه معدة للتسويق والبيع بالتقسيط، في محلات الجزارين في عاصمة دكالة.
وحسب مصدر مسؤول، فإن جزارا بحي السعادة في الجديدة، أخضع ثورا روميا، اقتناه من سوق قروي أسبوعي في منطقة دكالة، لعملية الذبح بطريقة قانونية، في المجزرة المخصصة لهذه الغاية. وعندما فحص الطبيب البيطري "السقيطة"، اتضح أنها مصابة بداء السل. فقام بحجز لحومها الفاسدة، والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين وأمنهم الغذائي. وأخبر من ثمة السلطات المحلية، التي انتقلت لتوها إلى المجزرة، وباشرت عملية الإتلاف، بصب البنزين على اللحوم الفاسدة، وإحراقها كليا، حتى أضحت رمادا.
وحسب مصدر صحي، فإن داء السل البقري يعتبر مرضا معديا ومزمنا، مشتركا بين الحيوان والإنسان. حيث ينتقل من الحيوان المصاب إلى الإنسان، ومن الإنسان المصاب إلى الحيوان. وهذا الداء ناتج عن الإصابة بجرثومة "ميكوباكتيريوم فوقيس". ويكتسي داء السل البقري أهمية بالغة، لما يشكله من خطورة على صحة الإنسان، وكذا، لما يخلفه من خسائر اقتصادية هامة في قطاع تربية المواشي، تتمثل أساسا في نقص إنتاج الحليب واللحوم، ونقص في الإخصاب، وكذا، وفيات الحيوانات المصابة، ناهيك عن التكاليف الباهضة لمحاربة الداء، والوقاية منه، ومن خطره على صحة وسلامة المستهلك، وأمنه الغذائي.
وحجزت كذلك السلطات المغربية، الأحد 16 حزيران/يونيو 2013، كمية كبيرة من اللحوم "الفاسدة"، تقدر ب239 كيلوغراما، كان صاحبها يعتزم بيعها خلسة لجزار في الجديدة. وكان الأخير سيقوم بإعادة بيعها بالتقسيط، للعملاء الذين يترددون على محله.
وكان الشخص التي جرى ضبطه متلبسا بحيازة اللحوم المحجوزة، نقلها لنوه على متن سيارة من نوع "كونغو"، قدمت من السوق القروي الأسبوعي أحد أولاد افرج (55 كيلومترا من الجديدة). وبتعليمات نيابية، وضعت الضابطة القضائية السائق تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. كما أودعت العربة التي كان يسخرها في نقل اللحوم، في الحجز الصحي .
وحسب مصدر مسؤول، فإن "السقيطة" التي أتلفتها السلطات المختصة، كانت تحمل طابع الطبيب البيطري، الذي صادق عليها عند ذبح البهيمة بشكل قانوني، في مجزرة السوق القروي. لكن صاحبها (السقيطة) عمد إلى نقلها، على متن سيارة غير معددة لهذا الغرض. حيث تفتقر إلى آلة التبريد، وذلك في خرق للضوابط الصحية والتقنية والقانونية. ما من شأنه أن يعرض سلامة المستهلك وأمنه الغذائي للخطر. وقامت السلطات بإتلاف وإحراق اللحوم الفاسدة، عقب إخضاعها للخبرة البيطرية.
وأتلفت كذلك السلطات المغربية، الأربعاء 18 حزيران/يونيو الماضي، في مجزرة ذبح المواشي في الجديدة، 156 طائر دجاج غير قابل للاستهلاك البشري، حجزتها في الشارع العام، بعد أن ضبطت بائع دجاج، يعرضها بشكل فوضوي. وكان نقلها من مدينة الدارالبيضاء ومركز البئر الجديد (50 كيلومترا شمال الجديدة)، على متن عربة من نوع "هوندا"، غير مرخص لها. وكان التاجر حمل سلعته من الدواجن، في أقفاص خشبية، وفي ظروف لا تحترم الضوابط القانونية والتقنية والصحية.
وقام جزارون بذبح الطيور المحجوزة، قبل أن يصبوا عليها مادة "كرزلين"، وبعد ذلك وضعوها في أكياس بلاستيكية، جرى حملها ونقلها على متن سيارة من نوع "بيكاب"، إلى مطرح النفايات البلدي، خارج المدار الحضري (على بعد ما يقرب من  4 كيلومترات من الجديدة). وهناك تم دفنها، تفاديا لتعفنها، وما قد ينجم عن ذلك من انبعاث روائح كريهة، وتلويث البيئة والمحيط الإيكولوجي.
وحسب مصدر مطلع، فإن طيور الدجاج الرومي التي أعدمتها السلطات، غير قابلة للاستهلاك البشري. فهي مخصصة للتناسل والتكاثر الطبيعي. حيث أن كل طائر منها يزيد عمره عن 70 يوما. ما يخالف المعايير القانونية والصحية المعتمدة، والتي تحدد عمر طائر الدجاج القابل للاستهلاك، في ما بين 45 و50 يوما. كما أن حملها ونقلها داخل أقفاص خشبية، من شأنه أن يعرضها لخطر الإصابة بجروح بمسامير ملتصقة على تلك الأقفاص، ومن ثمة إصابتها بتعفنات وأمراض خطيرة، قد تنتقل إلى المستهلك، عن طريق العدوى. كما أن الخطر المحدق ذاته، قد يتهدد بائع الدجاج، أو العامل المكلف بحمل ونقل تلك الأقفاص. وأضاف المسؤول ذاته "إنه يشترط في أقفاص نقل طيور الدجاج، أن تكون مصنعة من البلاستيك أو الألمنيوم".
وتجدر الإشارة إلى أن الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الرابعة، حجزت السيارة من نوع "هوندا" غير المرخص لها بنقل الدجاج الرومي، وأودعتها في الحجز الصحي. فيما وضعت بائع الدجاج تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه، وإحالته على النيابة العامة.
أما عن الأسماك، فإن بعض الباعة في الجديدة، يقومون بنقلها وتسويقها في ظروف غير صحية، على متن دراجات ثلاثية العجلات، لا تتوفر على آلات للتبريد. حيث يعرضونها، كما الحال في حي السعادة، تحت أشعة الشمس الحارقة، والأتربة المتناثرة، بمحاذاة كومات النفايات، والروائح الكريهة والحشرات المنبعثة منها !!