القاهرة – محمد عبدالله قال خبراء في أسواق المال المصرية إن وضوح الرؤية والإستقرار السياسي هما المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البورصة حالياً، مؤكدين أن تطبيق آلية "التعامل على الأسهم فى جلسة" "T+0" التي بدأ تفعيلها لم ينعش البورصة ، ولم يضف جديداً لها، رغم مراهنة الجميع عليها. أوضخ الخبراء لـ"المغرب اليوم" أن نجاح تفعيل تلك الآلية مرهون بوجود محفزات جديدة من الحكومة والنظام الحاكم في مصر، إذ أن الضبابية لا زالت تُسيطر على الوضع السياسي والإقتصادي، لاسيما في غياب شكل الهوية الإقتصادية ، معتبرين أن وضوح الرؤية والإستقرار السياسي هما المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البورصة حالياً.
وأوضح خبير أسواق المال أحمد زينهم "أن تفعيل آلية "التعامل على الأسهم" لم يضف جديداً على تعاملات البورصة المصرية، إذ أن  تحرك المؤشر بشكل جيد مع تفعيل تلك الآليه خلال تداولات الخميس، لم يتأثر مؤشر البورصة بها ولكنه اتجه إلى الإنخفاض، وهو ما أشارت إليه المؤشرات الفنية، حيث أكدت تحرك المؤشر بشكل عرضي بين مستوي الدعم 5350 – 5300 نقطة، بينما مستوي المقاومة الحالية 5450 نقطة والذي هبط المؤشر منه مؤخراً.
وأضاف أن أولى جلسات التداولات للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة لم تضف جديداً للمؤشر ولا لأحجام التداولات، وذلك بسبب قلة عدد الشركات المتوافق أوضاعها و التي تستطيع أن تتداول بتلك الآليه.
ورهن زينهم نجاح هذه الآلية بوجود محفزات جديدة للإقتصاد المصري التي ستنعكس بدورها على البورصة المصرية، إذ أن هناك إحجاماً من قبل العديد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب من التعامل في البورصة، لغياب الضبابية السياسية والإقتصادية في البلاد.
وقال خبير أسواق المال أحمد شحاته أن السوق لم يشهد أية تغييرات مع بدء تطبيق آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، إذ أن أحجام التداولات جاءت منخفضة كعادتها طوال الجلسة لتصل إلى مستوى متوسط أحجام تداولات الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى عدم وجود أي تأثير إيجابي لتفعيل تلك الآلية خلال جلسة الخميس.
ولفت إلى أن أي أدوات يتم تطبيقها في الوقت الراهن، سواء آلية التعامل في ذات الجلسة أو غيرها، تكون غير مؤثرة أو ضعيفة التأثير، لغياب هوية الإقتصاد في مصر، وذلك بسبب الصراع السياسي الموجود بين مختلف القوى.
عن بعض الضوابط التي اتخذتها البورصة والرقابة المالية لتطبيق تلك الآلية، قال أن قرار تحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم في الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه يصب في صالح الشركات الصغيرة، ويخفف من أعبائها، كما أنه سيؤدي لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الآلية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة.
وأوضح أن قرار الهيئة عدم تخطي قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1/ 20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات على الأسهم، ويمنع من السيطرة عليها بشكل يتسبب في تدني قيمتها، مشيراً إلى أن القرار سيمنح مزيداً من المرونة في التعامل مع ظروف السوق المختلفة.
وأكد أن تعديل النسبة إلى "واحد على عشرين ألف" في ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق، ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه، سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة والنسبة قياساً بعدد أسهم الشركات المقيدة، وفي ضوء نسب التداول الحر للأسهم وفقًا لآخر هياكل مساهمين معلنة من جانب الشركات.
ويقول نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار محسن عادل أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال قد لا يؤدي إلى تحسن أداء السوق في الوقت الحالي بصورة مباشرة، مؤكدًا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسي هما المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها السوق حالياً، وبالتالي فإن إصلاح هذه الآليات يعد تمهيداً لفترات ما بعد الإستقرار، ويجب على الجميع أن لا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، إذ أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والاتحادات لتطوير سوق المال المصري.
وأوضح أن تفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الأسهم في الجلسة نفسها مع تسوية العملية في ذات الجلسة الآلية المقابلة لعملية الـ"T+0" تتمثل في البيع والشراء في ذات الجلسة، وذلك من الأسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه، بحيث يتاح له البيع والشراء في الجلسة نفسها، مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم يعد أحد التسهيلات التي تقدمها البورصة لمستثمريها لزيادة سيولة وكفاءة السوق؛ حيث يقوم المستثمرون وفقًا لهذه الآلية ببيع الأوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة، بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة، وهو ما يسهم في زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية، وبالتالي زيادة سيولتها.
وأكد أن تفعيل هذه الآلية سيسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة، ووضع بدائل جديدة للسيولة أمام العملاء، مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية في هذه الفترة، وأن تطبيق هذا النظام لن يستدعي تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية أكبر من المستخدمة حالياً مما سيخفف الضغوط على عمليات التسوية النقدية وفقًا لهذه الآلية.