قال مدير الادارة المصرفية بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اسامة العتال ان عدد المشاريع التي ساهم الصندوق بتمويلها بلغ 828 مشروعا في 103 دول حول العالم باجمالي تمويل بلغ 96ر3 مليار دينار كويتي وبنسبة سداد تصل الى 58 في المئة من قيمتها.  وأضاف العتال في تصريح صحافي اليوم بمناسبة الذكرى ال51 على انشاء الصندوق ان اجمالي مبالغ القروض والمساعدات المقدمة في عام 2012 بلغت نحو 5ر261 مليون دينار فيما بلغت المساعدات والمنح 95ر1 مليون دينار.  وذكر ان هناك التزاما كبيرا من الدول في عملية سداد القروض اذ ان نسبة المتأخرات لا تتعدى 2 في المئة من اجمالي القروض الممنوحة موضحا ان المشكلات التي تواجه الادارة المصرفية بالنسبة للتعامل مع الدول المستفيدة تتمثل في حاجة بعض الدول النامية الى مساعدة لجهة الترتيبات اللازمة لشرح اجراءات السحب.  وأشار الى ان المنح الحكومية للدول المستفيدة تصدر أساسا بقرار من مجلس الوزراء لدولة معينة وتحيلها الى الصندوق لادارتها ومتابعة تنفيذها مبينا ان قيمة هذه المنح الاجمالية بلغ نحو 3ر2 مليار دولار موزعه على 41 دولة تمثل الدول العربية المرتبة الأولى بنسبة 93 في المئة من قيمتها في حين تبلغ نسبة الانجاز حوالي 95 في المئة.  وقال العتال انه مع بداية عام جديد في مسيرة الصندوق "نتطلع الى اجراء تقييم من قبل الادارة المصرفية لعلاقات التعاون بين الصندوق والدول المستفيدة والتعرف على مسيرة هذا التعاون وان كانت هناك مشكلات او عقبات تحول دون التنفيذ او الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات".  وتناول العلاقة بين الادارة المصرفية والدول المستفيدة "والتي تتمثل بتنفيذ اتفاقيات القروض المبرمة من خلال صرف قيمة هذه القروض بموجب اجراءات السحب المعتمدة لدى الصندوق واستيفاء الأقساط و الفوائد المستحقة على القروض في المواعيد المحددة باتفاقية القرض".  وقال ان الادارة المصرفية تتولى متابعة الصرف على المنح والمساعدات الفنية المقدمة من جانب الصندوق سواء الى الدول أو المؤسسات الدولية والاقليمية وكذلك المنح المقدمة من حكومة دولة الكويت والمحالة إلى الصندوق لتولي تنفيذها.  وعن المشكلات التي تواجه الادارة المصرفية في الصندوق أشار العتال الى انها تتمثل بأن بعض هذه الدول النامية يحتاج مساعدة في عمل الترتيبات اللازمة لشرح اجراءات السحب حيث يقوم الصندوق في بداية نشاطه مع أي دولة نامية بارسال وفد لتدريب المقترض على اجراءات السحب لتفادي أي تأخير في تنفيذ المشروع.  وحول مدى تاثر مشاريع الصندوق بالازمة المالية العالمية أفاد بأن هناك التزاما كبيرا من الدول في عملية السداد للقروض حيث نسبة المتأخرات لا تتعدى 2 في المئة من اجمالي قيمة القروض كما ان الصندوق يقوم باخطار المقترض قبل تاريخ الاستحقاق لتفادي عملية التأخير في السداد.  وقال العتال انه في حال تأخر المقترض عن السداد يقوم الصندوق باعداد رسالة تذكير للمقترض بعد أسبوعين من تاريخ الاستحقاق المذكور في المطالبة الاولية واذا لم يتم السداد خلال أسبوعين بعد التذكير يتم ارسال انذار بايقاف السحب الى المقترض وذلك على جميع قروض الدولة وبعد انقضاء أسبوعين دون قيام المقترض بالسداد نقوم بارسال رسالة الى المقترض بإيقاف حقه بالسحب من جميع قروض الصندوق.  وذكر ان قروض الصندوق جميعها بالدينار الكويتي "وعليه فإن جميع عمليات التحويل والسداد تتم من خلال الدينار الكويتي ما يعزز سوق العملة الوطنية بالسوق الدولية ويثري عمليات التداول اضافة إلى ذلك أن الوفورات النقدية للصندوق تزيد من الملاءة المالية للبنوك المحلية وبالتالي يثري نشاط العمليات المصرفية للبنوك والدينار الكويتي على سواءط.  وعن القطاع المصرفي المحلي رأى العتال ان تعافي هذا القطاع "بدأ فعليا بالظهور وبدأت تتضح قوته وقدرته على تخطي الازمات" مبينا ان القطاع المصرفي المحلي يعود أقوى بعد كل أزمة ابتداء بأزمة المناخ وأزمة الغزو الصدامي نتيجة النظم واللوائح التي يفرضها البنك المركزي ومراقبة عمليات البنوك المحلية تنفيذا للنظم والمعايير الدولية التي تنظم هذا القطاع الحيوي.  واشار الى ان الصندوق الكويتي من أهم المؤسسات الاقليمية والدولية التي تساهم مباشرة في تدعيم اقتصادات الدول العربية خلال السنوات ال51 الماضية حيث ساهم الصندوق بتمويل وانشاء مشاريع تعنى بالمواصلات والاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والبنية التحتية في معظم الدول العربية طوال تلك الفترة اضافة الى باقي دول العالم النامية.