أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون، رقم 2 لسنة 2016، بإنشاء "مؤسسة بيانات دبي"، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الذكية للإمارة، الرامية إلى تحويل دبي للمدينة الأذكى عالميًا.

واعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،قرار المجلس رقم 12 لسنة 2016، بتعيين يونس عبدالعزيز الحاج محمود آل ناصر، مديرًا تنفيذيًا لـ"مؤسسة بيانات دبي"، بالإضافة إلى مهام وظيفته كمساعد للمدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية.

وتهدف "مؤسسة بيانات دبي" إلى تعزيز قدرات الإمارة في مجال نشر وتبادل البيانات، والإسهام في بناء قاعدة معرفية وبيانات، تستفيد منها الجهات الحكومية والخاصة كافة، وكذلك الإشراف والتنظيم والتنسيق في ما بين الجهات الحكومية، لضمان تطبيق أحكام هذا القانون.

وتُلحق المؤسسة، بحسب القانون، بمكتب مدينة دبي الذكية، وتكون الجهة المختصة بالإشراف على تطبيق القانون، وتتولى القيام بالمهام والصلاحيات المقررة لها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات تُقرّر لها، بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني.

وحدّد القانون اختصاصات مجلس إدارة "مكتب مدينة دبي الذكية"، واختصاصات رئيس مجلسه، والهيكل التنظيمي والإداري للجهاز التنفيذي لـ"مؤسسة بيانات دبي"، كما حدد مهام وصلاحيات المدير التنفيذي للمؤسسة، الذي يُعيَّن وفق القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويُشار إلى أن البيانات وتحليلها يلعبان دورًا مهمًا في بناء المدينة الذكية، ويمثلان مجتمعين عاملًا رئيسًا لضمان نجاحها وديمومتها، إذ إن أبرز ما تجب مراعاته في مفهوم "تجربة حياة المتعامل" في المدينة الذكية فهم وتحليل المعلومات المتدفقة في هذه المدينة، بين كل من: الساكن في المدينة، مرافق المدينة، والجهات الحكومية والخاصة، وهذا الأمر يمثل تحديًا كبيرًا؛ إذ تدخل فيه كميات هائلة من البيانات الضخمة، التي تحتاج إلى تحليل فوري وعلى مدار اللحظة، كما أنه يضم أنواعًا متعددة من الرسائل والمعلومات البيانية والإحصائية والبصرية والصوتية، سواء عبر المجسات المنتشرة في المدينة، التي يعتبر كل شيء فيها مربوطًا بشبكة الإنترنت، أو من خلال المعلومات التي يجب أن تصل إلى الساكن، من أجل تنظيم شؤون حياته اليومية