عندما أخذت شرطية إجازة مرضية، وذهبت للاستمتاع بعطلة لمدة يومين في دولة خليجية. ولم تكن الشرطية مريضة جسدياً. وحين كشفت السجلات الجنائية أنها كانت خارج الدولة في الفترة المذكورة نفسها في نموذج الإجازة المرضية، تم استدعاؤها للتحقيق. وهذا ما تابعته في قسم الشرطة وكواليس المحكمة. كشف التحقيق أن نموذج الإجازة المرضية صدر من عيادة خاصة في عجمان. وقد كتبت طبيبة لها تلك الإجازة المرضية موصية براحة لمدة 3 أيام، ويُقال إن الطبيبة الآسيوية التي تبلغ من العمر 67 عاماً، أعطت الشرطية الخليجية البالغة من العمر 31 عاماً، إجازة طبيبة؛ لتبرير أيام غيابها عن العمل. اتهمت النيابة العامة في دبي الطبيبة بالتزوير، في حين تم اتهام الشرطية بمساعدتها وتحريضها. وأحال المدعون الطبيبة والشرطية إلى المحكمة الجنائية في دبي، وطلبوا تنفيذ أقصى عقوبة مطبقة بحقهما. تشنجات بدأت القصة عندما اكتشف عميد في الشرطة الإماراتية أن الشرطية كانت في قطر خلال التواريخ المذكورة في إجازتها المرضية، وفقاً لسجلات النيابة. حين دخلت المتهمتان ودافعتا عن نفسهما بالقول إنهما غير مذنبتين خلال المحاكمة. حتى أن الطبيبة الآسيوية نفت أمام رئيس القضاة في قاعة المحكمة رقم ثلاثة هذا الاتهام، وقالت: «لا... لم أزوِّر الإجازة المرضية، فقد جاءتني المريضة، وكانت تعاني من تشنجات مؤلمة بسبب الحيض. وأعطيتها إجازة طبية بناء على حالتها الطبية. وكانت تعاني من ألم شديد وأعطيتها بضعة أيام للراحة». ولكن عندما سأل القاضي الطبيبة عند استجوابها: «هل أعطيت الإجازة المرضية بتواريخ مؤرخة بتاريخ سابق؟» أجابت: «نعم أعطيتها إجازة مرضية شملت اليوم السابق لزيارتها، ويوم الزيارة واليوم التالي للزيارة». وفي الوقت نفسه قالت الشرطية: «نعم... ولكني كنت مريضة». هكذا حصل! الإجازة المرضية اكتشفت من الشرطة، حيثُ شهد العميد خلال التحقيقات الأولية أنه تم اكتشاف هذه الحادثة بعد عدة شكاوى من أن الشرطية المتهمة أخذت العديد من الإجازات غير المبررة. وقال: «حين راجعت تحركاتها في البلاد وخارجها في النظام الجنائي الإلكتروني لشرطة دبي، اكتشفت أنها كانت خارج البلاد في نفس التواريخ المذكورة في إحدى إجازاتها المرضية. والمعروف أنه لا يسمح لأفراد الشرطة بالسفر للخارج عند أخذ إجازة مرضية. وقد تم تسجيلها غائبة على ورقة الحضور في الموقع الذي تعمل به. وقد قدمت إجازة مرضية حصلت عليها من عيادة في عجمان... وكان هو المكان الذي كانت تعمل به سابقاً قبل انضمامها لشرطة دبي. وهو السبب الرئيسي لاستدعائها للاستجواب». لكن الشرطية اعترفت خلال تحقيق الشرطة بأنها حالما عادت من سفرها، ذهبت إلى عيادة عجمان، وحصلت على الإجازة بتواريخ مؤرخة مسبقاً. وأظهر النظام الإلكتروني أنها كانت في قطر. وفي هذه الأثناء، أكدت السجلات الطبية للعيادة أنها لم تكن مؤهلة للعمل خلال نفس الفترة التي سافرت فيها. هنا اعترفت الشرطية المشتبه بها: «نعم أعرف الطبيبة منذ زمن، وهكذا حصلت على الإجازة». لا أعرفها في الوقت نفسه، شهد ملازم أول في الشرطة أن الطبيبة اعترفت، أثناء التحقيق معها أنها أعطت شهادة إجازة مرضية للشرطية؛ لأنها كانت تعاني من مغص حاد بسبب الحيض، لكنها وقعت تحت ضغطها، حيثُ أصرت الأخيرة أن تحصل على إجازة مرضية بتواريخ مسبقة. وتابع الملازم: «زعمت الطبيبة أن الشرطية جاءت لإجراء فحص طبي في العيادة في عجمان. وقالت خلال الاستجواب: إن المرأة الأخرى طلبت منها إعطاءها إجازة مرضية بتواريخ مسبقة، ولكن الطبيبة ادعت أنها رفضت فعل هذا في البداية. وحين أصرت المتهمة على أنها كانت مريضة جداً وبحاجة إلى إجازة مرضية بتواريخ مسبقة، كتبت الطبيبة لها الإجازة وراحة في اليوم السابق لزيارتها، وفي نفس يوم الزيارة، وفي اليوم التالي لزيارتها «إجازة مرضية لمدة ثلاثة أيام». وحين سئلت ما إذا كانت فحصت المرأة للتأكد من مرضها، أكدت الطبيبة أنها فعلت هذا، وتابعت: هي فعلاً كانت تعاني من آلام حادة بسبب الحيض. لكنني لم أكن أعرفها من قبل». ولم تجب الطبيبة حين سئلت فيما إذا كان ما فعلته صحيحاً أم خطأ. وفتحت السلطات الصحية تحقيقاً، وأصدرت تقريراً أكدت فيه أن الطبيبة ارتكبت خطأ حين كتبت إجازة مرضية بتواريخ مسبقة.