كشف مصدر حقوقي جزائري مسؤول لـــــ"المغرب اليوم"، أنه تم إحصاء 551 جزائريًا شاذًا جنسيًا و 20 مسيحيًا و50 عسكريًا و60 رجل أمن و10 أئمة و250 امرأة عانت من العنف الزوجي و80 أم عازبة، من ضمن نحو 2000 جزائري طلبوا اللجوء السياسي إلى فرنسا خلال العام الماضي.

وكان التقرير الرسمي للديوان الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية قد كشف عن طلب 2050 جزائريًا اللجوء السياسي إلى فرنسا عام 2016، وهو ما يعادل نسبة ارتفاع تقدر بـ4,8% مقارنة بعام 2015، واستنادًا إلى المكتب الفرنسي، أنه في 2015، توصلت السلطات الفرنسية بـ 1913 ملفًا لجزائريين يطلبون اللجوء السياسي في البلد، في حين أنه في عام 2014 وصل عدد الملفات إلى1337.

وأوضح التقرير ذاته، أن أغلب الجزائريين الطالبين للجوء السياسي لفرنسا هم عناصر تابعة لقوات الأمن طلبوا اللجوء للفرار من الجماعات المتطرفة، كما تم أيضًا تسجيل عدد من النساء اللاتي يعانين من العنف في حياتهن الزوجية، إضافة إلى مسيحيين وأشخاص طلبوا اللجوء خشية من العقوبات التي قد تسلط عليهم على خلفية تنديدهم بالفساد.

ووفقًا لذات المصدر،  تحتل الجزائر المرتبة 9 من بين 50 دولة طلب مواطنوها اللجوء السياسي إلى فرنسا، حيث يأتي الجزائريون طالبو اللجوء، في سلم الترتيب العام، بعد كل من الأفغان والهايتيين والسودانيين والألبان والسوريين، وغيرهم، فيما قدر عدد الطلبات في تونس والمغرب تواليًا261 و425 طلبًا.

وللإشارة، فإن وزارة الداخلية الفرنسية كانت قد أعلنت عن رفض 6 في المائة من طلبات التأشيرة لدخول أراضيها تقدم بها جزائريون، رغم أنهم يظلون ثاني أكثر الجنسيات توافدًا على فرنسا بعد الصينيين بعدد 410522 تأشيرة منحت لهم في 2016.

اللجوء الجنسي أو اللجوء السياسي؟

ويبدو من الأرقام التي تحصلت عليها "العرب اليوم" حصريًا أن الشواذ جنسيًا من الجزائريين هم الأكثر طلبًا للجوء السياسي إلى فرنسا ومعظم الدول الغربية كأوروبا  والولايات المتحدة الأميركية وكندا وحتى أستراليا، حيث تم إحصاء منح 551 شاذًا جنسيًا جزائريًا حق اللجوء السياسي إلى فرنسا في 2016 مقابل 410 عام 2015، ما يعني أن فرنسا باتت ترحب أكثر من أي وقت مضى بالشواذ جنسيًا والمتحولين جنسيًا الجزائريين، وتمنحهم اللجوء السياسي بكل سهولة ويسر عكس السياسيين والقضاة وحتى الإعلاميين، مع الإشارة إلى أن قانون العقوبات الجزائري يدين أي ممارسة جنسية مثلية من خلال المادتين 333 و338 مكرر.

وكانت كتابة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بشأن واقع حقوق الإنسان في العالم، الخاص بعام 2013، قد أعابت على الجزائر ما وصفته بالقيود التي تُفرض على الحرية الجنسية، مشيرة إلى ما أسمته موضوع الشواذ والسحاقيات وأبدت استنكارها الشديد لمتابعتهم أمام القضاء، وقدّمت على ذلك مثالًا بما حصل لشاذين من مدينة وهران الساحلية، أوقفتهما مصالح الأمن الجزائرية وأحالتهما على العدالة، وهو دليل برأي التقرير الأميركي على القيود المفروضة على تلك الفئة "المضطهدة".

إضافة إلى عدم الترخيص باعتماد جمعية تعني بشؤون الشواذ والسحاقيات -في إشارة ضمنية لجمعية "ألوان" التي تنشط دون ترخيص قانوني وجمعيات أخرى عديدة-،  وأشارت مصادر جزائرية موثوقة، إلى أنه سنويًا يتم منح حق اللجوء السياسي لآلاف الشواذ جنسيًا من الجزائريين إلى أميركا وكندا وأوروبا.

وفي هذا السياق، قال الخبير في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، البروفيسور محمد صدوقي، إن "الشواذ جنسيًا في الجزائر قد انتقلوا اليوم من العشوائية والتلقائية والسرية إلى العلنية النسبية والعمل المنظم الذي بدأ منذ أعوام، ليعرف تطورًا تدريجيًا من إنشاء جمعية ألوان وإطلاق راديو إلى الاحتفال بيوم وطني يصادف تاريخ 10 أكتوبر من كل عام".

وأوضح صدوقي، أن "الشاذين جنسيًا في الجزائر باتوا يتمتعون اليوم إضافة إلى الفضاء الافتراضي الذي اتخذوه منبرًا حرًا للتعبير عن أفكارهم المنحرفة وميولاتهم الشاذة ووسيلة للتعارف وتحديد المواعيد الغرامية والجنسية دون رقيب ولا حسيب، بامتيازات جديدة وعديدة أخرى تتمثل في بداية الاعتراف بهم وبتواجدهم ولو بصفة جد منحصرة من خلال تبني جمعية مجهولة تسمي نفسها "ألوان"، مهمة الدفاع عنهم والترويج لثقافة الشذوذ على أنها حرية شخصية لا بد من احترامها في كافة المجتمعات، وعلى ما يبدو فإن هذه الجمعية تنشط بطريقة غير قانونية ولا تحوز على اعتماد حكومي.

وقد راحت هذه الجمعية تحفّز الشاذين جنسيًا في الجزائر على الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، وحددت يومًا وطنيًا للمثليين في الجزائر  كذلك، كما قامت بإطلاق راديو يعرف بـ"راديو ألوان" على اليوتيوب تحت شعار "خلي صوتك مسموع"، والذي يبث مقاطع مسجلة في مكان مجهول تتراوح مدتها ما بين 10 و15 دقيقة، يعرض من خلالها تجارب مثليين جزائريين في عالم المثلية الجنسية، ويحاول من خلال استضافته لبعض المتخصصين طرح سبل الحفاظ على ما يرونه صحة نفسية للشاذ جنسيًا.

ويرفع  شواذ الجزائر  اليوم من خلال نشاطهم على شبكة الإنترنت الراية العالمية للشاذين جنسيًا المتمثلة في علم قوس قزح ذو الألوان الستة وهو شعار معروف لحركات تحرير الشاذين جنسيًا، والسحاقيات ومزدوجو الميول الجنسية وألوانه ترمز إلى التنوع والتسامح الذي يدعون إليه حسب اعتقادهم وهو يُعرف باسم "علم الفخر"، وذلك لأنه يهدف إلى التعبير عن تقدير هذه المجموعة لأنفسهم وشعورهم بالفخر الذي يعتقدون أنهم حرموا منه بسبب اختلافهم بميولهم الجنسية أو بهويتهم الجنسية".

وقدّرت بعض المصادر والتقارير عدد الشاذين جنسيًا في الجزائر بأزيد من نصف مليون جزائري، وهو رقم بعيد كل البعد عن حقيقة واقع الشذوذ الجنسي في الجزائر، إذ أن البعض يشير إلى أن عددهم أكثر بكثير و هو يناهز الـــ3 ملايين شاذ جنسيًا و ربما أكبر بكثير.

من هم المستفيدون من حق اللجوء السياسي؟

ووفقًا للخبير في القانون الدولي البروفيسور الجزائري، عبدالقادر بوطغان، فإنه "يحصل على اللجوء السياسي الأشخاص الذين تتم ملاحقتهم بشخص خاص من أجل سجنهم أو تعذيبهم أو إعدامهم بمعنى أشمل من يُلاحقون من أي أنظمة من أجل إيذائهم، والأشخاص الذين قد يتعرضون لمثل هذه الأفعال هم كالتالي:

1_ الناشطين السياسيين الذين هربوا من بلادهم بسبب أحكام صدرت بحقهم سواء بالسجن أو بالإعدام أو خوفًا من التعذيب بسبب آرائهم السياسية.
2 _ الضباط والجنود الذين انشقوا عن جيوش بلادهم وهربوا خارجها خوفًا من انتقام النظام الذى انشقوا عنه بسبب الهروب والانشقاق.
3 _ الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو لطوائف دينية ويتعرض حزبهم أو طائفتهم للاضطهاد ، وقد يناله في أي وقت هذا الاضطهاد سواء بالسجن أو القتل أو التعذيب.
4 _ الأشخاص الوثائقيين الذين يوثقون ويصورون أحداث ضد الأفعال الإنسانية ولا ترغب طائفة أو حكومة أو حزب أو ما شابه في تصوير وتوثيق هذه الأشياء، وعرضها من أجل مصالحها الشخصية، وفى حال تعرض من قام بالتصوير والتوثيق للتهديد بالقتل أو بالتعذيب أو بالسجن يحق له التقدم بطلب لجوء سياسي.
5 _ الصحافيين والكتاب الذين يكتبون ويدونون آرائهم سواء عن طريق الصحف أو عن طريق التدوين الإلكتروني، وتتم ملاحقتهم بسبب ما يقومون بسرد من مقالات وأفكار يحق لهم التقدم بطلب لجوء سياسي.
6 _ الشواذ جنسيًا أصحاب الميول الشاذة خصوصًا الذين لا يجدون ترحيب في المجتمعات الشرقية، يحق لهم التقدم بطلب لجوء سياسي إذا كانوا معرضين للأسباب التي تم ذكرها سابقًا، وكثير من الأشخاص يدعّون الميول الجنسية من أجل الحصول على اللجوء السياسي في أوروبا وخصوصًا في السويد.
7 _ الأشخاص الذين يتحولون من ديانتهم إلى ديانات أخرى، ومعرضون للخطر في بلادهم يحق لهم طلب اللجوء السياسي.
8 _ الوزراء المنشقون عن حكوماتهم يحق لهم اللجوء السياسي طالما لم يرتكبوا أي جرم بحق شعوبهم.

وأضاف الخبير، أن الأمثلة كثيرة، ولكن هذه أبرزها، ولكن شروط الحصول على اللجوء السياسي التي ذكرتها تحتاج إلى إثباتات خصوصًا إذا كان صاحب طلب اللجوء ليس من الشخصيات الشهيرة والظاهرة على الساحة".

ميزات اللجوء السياسي في فرنسا

وأبرز الخبير في القانون الدولي، ميزات ومزايا اللجوء السياسي في فرنسا، قائلًا: "إذا تم قبول اللاجئ في فرنسا قد يتم منحه الإقامة الدائمة في فرنسا لمدة 10أعوام، وتعتبر هذه الإقامة لمدى الحياه، لأن هذه الإقامة يتم تجديدها بعد انتهاء المدة المقررة، تلقائيًا طبقًا للقانون الفرنسي، وهي من أفضل الإقامات في أوروبا، وتعتبر أفضل من إقامة السويد.

وفي حالة تم قبول اللاجئ يتم منحه الإقامة المؤقتة أو الإنسانية ومدتها عام واحد، ويتم تجديد الإقامة الدائمة أو الإنسانية في فرنسا بناء على الحالة الأمنية في بلد اللاجئ الأم، وفي حال مرور 5 أعوام على الإقامة المؤقتة في فرنسا يستطيع اللاجئ أن يتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، ولكن الحصول عليها لا يمنح تلقائيًا ولكن بشروط منها تعلم اللغة الفرنسية، وأن يتم اللاجئ دورة كاملة في الاندماج، وهذين الشرطين بالطبع ليس صعبًا تخطيهما، لأنه في ظرف 5 أعوام يستطيع الإنسان اتقان اللغة والاندماج في المجتمع والتكيف معه.

من جهة أخرى لا تقوم فرنسا بترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلبهم باللجوء إليها، وإنما لا تقوم بمساعدتهم بالأموال ولا تمنحهم أي وثائق، حتى يقوم اللاجئ الذي تم رفض طلبه بمغادرة فرنسا بنفسه طواعية، وتمنح للاجئين الذين تم رفض طلب لجوئهم مبلغ 2000 يورو، إذا قرروا العودة إلى بلادهم ".