حذر تقرير أممى من أن الموارد المائية ستتعرض لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة. وسلط التقريرالذى أطلق/الجمعة/ بطوكيو عن تنمية الموارد المائية في العالم بمناسبة اليوم العالمي للمياه ووزعته منظمة اليونسكو ومقرها باريس، سلط الضوء على غياب التعاون والتخطيط بين قطاعى المياه والطاقة. ودعا التقرير الذى يحمل عنوان "المياه والطاقة" إلى إدارة هذين القطاعين بشكل أفضل أفضل بهدف تفادي النقص المتوقّع في المياه والكهرباء. وأكدت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا أن التقرير الجديد "يلقي الضوء على الترابط بين إدارة الموارد المائية وموارد الطاقة من زاوية جديدة. .مشددة على أن هذا الترابط يفرض على جميع الجهات المعنية توثيق عرى التعاون فيما بينها، إذ إنه من الواضح أن التنمية المستدامة لن تتحقق ما لم يتمكن الجميع من الانتفاع بالمياه والطاقة انتفاعا أفضل ". ومن ناحيته..أعلن ميشال جارو، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية،أن "المياه والطاقة تفرضان تحديات إنمائية كبرى على الصعيد العالمي، ويتعين أن تحتلا مكانة جيدة ضمن خطة التنمية لما بعد عام 2015. وأعتبر أن تقرير الأمم المتحدة الخامس عن تنمية الموارد المائية في العالم يشكل خطوة هامة، إذ إنه الإصدار السنوي الأول..معربا عن عميق امتنانه لليونسكو التي تستضيف وتدير برنامج تقييم الموارد المائية، والتي تولت تنسيق عملية إعداد التقرير ونشره. ويؤكد التقرير الأممى الجديد أنه "ّفي عالمنا اليوم 768 مليون شخص غير قادرين على الانتفاع بمصادر محسنة لمياه الشرب.. وفي موازاة ذلك، لا يزال هنالك 3ر1 مليار شخص غير موصولين بشبكة الكهرباء وحوالى 6ر2 مليار شخص يستخدمون وقودا صلبا - ولا سيما الكتلة الأحيائية – للطهي. ويشير التقرير إلى أن قائمة الأشخاص المحرومين من الانتفاع بموارد مائية كافية توازي إلى حدّ بعيد لائحة الأشخاص المحرومين من الكهرباء..مسلطا الضوء على مدى ترابط القطاعين على الصعيد العالمي، حيث تؤثر الخيارات المتخذة في أحد القطاعين بالتالي على القطاع الآخر، ويؤدي الجفاف إلى تفاقم أزمات الطاقة ويحد انعدام إمكانية الانتفاع بشبكة كهرباء من إمكانيات الري. وبحسب التقرير.. تتخذ هذه الخيارات بشكل عام على حساب الموارد المائية، وفق ما تظهره السياسات التعريفية. فالمياه التي تعد "هبة الطبيعة" تباع في الواقع بسعر نادرا ما يعكس تكلفتها الفعلية، الأمر الذي لا يشجع منتجي الطاقة ومستخدميها كثيرا على المحفاظة عليها. ولفت إلى انه في الحوض الغربي لنهر السند في الهند، تُرجمت عقود من الطاقة الموفّرة بأسعار مخفّضة ترافقت مع بناء ملايين من الآبار الخاصة ومع اعتماد تقنيات ريّ قليلة الفعالية باستغلال مفرط للمياه الجوفية. وشُوهِدَت حالات مماثلة في أمريكا اللاتينية وفي بعض الدول العربية (ولا سيما عُمان واليمن). وأضاف التقرير ان إنتاج الطاقة يمثل اجمالا ما يقارب 15 في المائة من الكميات المسحوبة من المياه، وتتجه هذه النسبة إلى الارتفاع..محذرا من انه أعتبارا من الآن إلى عام 2035، يتوقع أن ترتفع الكميات المسحوبة المتعلقة بإنتاج الطاقة بنسبة إضافية تمثّل 20 في المائة تحت تأثير النمو السكاني والتحضر وتطور أنماط الاستهلاك، حيث يتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 70 في المائة من الآن وحتى عام 2035، ولا سيما في الصين والهند اللتين تشهدان وحدهما أكثر من نصف هذا النمو. وتابع "حاليا تواجه مناطق عدة من العالم مشكلة ندرة الموارد المائية. ويقدر بأن 20 في المائة من مستودعات المياه الجوفية يتعرض للاستغلال المفرط..وفي عام 2050، سيعيش 3ر2 مليار شخص في مناطق تعاني من إجهاد مائي حاد، ولا سيما في شمال أفريقيا وآسيا الوسطى والجنوبية، إلا انه يخشى أن تتم مواجهة تحديات الطاقة على حساب الموارد المائية. وأوضح التقرير الأممى انه في حين يشكل التأثير البيئي والاجتماعي للمحطات الحرارية لتوليد الكهرباء ولمحطات الطاقة النووية مصدر قلق متنام، تسعى البلدان إلى تنويع إمداداتها بهدف الحد من تبعيتها على صعيد الطاقة وحماية نفسها ضد تقلبات أسعار السوق "إلا أن لكل خيار حدوده". وبحسب التقرير نفسه، تبرز مصادر الطاقة المتجدّدة بوصفها حلولا أقل استخداما للموارد المائية. فتغطي الطاقة الكهرمائية بالتالي اليوم 16 في المائة من احتياجات الطاقة على الصعيد العالمي، إلا أن مصادرها لا تستغل بالقدر الكافي..محذرا من لبناء السدود أيضا تكلفة اجتماعية وبيئية، ولا سيما لجهة الحد من التنوع البيولوجي. ولمواجهة التحديات المستقبلية، شدد التقرير على ضرورة تنسيق سياسات إدارة مصادر المياه والطاقة، ولا سيما مراجعة السياسات التعريفية بهدف ضمان أن تعكس أسعار المياه والطاقة تكلفتهما الفعليتين وتأثيرهما البيئي على نحو أفضل..مضيفا انه وبالنظر إلى أهمية الاستثمارات التي يفرضها إنشاء بنى تحتية بديلة ومستدامة، يتعين على القطاع الخاص أن يؤدي دورا هاما يتمثل في استكمال جهود القطاع العام. وشدد التقرير على انه لا بد من أن ينطوي المستقبل أيضا على أنظمة إنتاج متنوعة تتيح إنتاج المياه والكهرباء في آن معا، وهذا الحل مكيف بشكل خاص للمناطق القاحلة. وبالتالي، فإنّ محطة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، ومحطة الشعيبة في المملكة العربية السعودية، هما محطتان معنيتان بإزالة ملوحة مياه البحر وإنتاج الطاقة في آن معا. كما يزداد تحويل مياه المجاري إلى طاقة؛ علما بأن المواد العضوية التي تحتوي عليها يمكن أن تُستخدم لإنتاج الغاز الأحيائي الغني بالميثان. فيعالج مركز لافارفانا لمعالجة مياه المجاري 50 في المائة من مياه المجاري في سانتياجو (شيلي) وينتج حوالى 24 مليون متر مكعب من الغاز الأحيائي. ويستفيد من هذه الطاقة، التي تحل محل الغاز الطبيعي، 000 100 شخص في هذا التجمّع السكني. وفي ستوكهولم (السويد)، تعمل الباصات وسيارات الأجرة على الغاز الأحيائي المنتج عبر معالجة مياه المجاري. ويبدي عدد متزايد من البلدان النامية اهتماما بهذا الخيار. وفي ماسيرو (ليسوتو)، تستخدم 300 أسرة الغاز الأحيائي بوصفه وقودا للطهي. ويشكل تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم ثمرة تعاون 31 وكالة من وكالات الأمم المتحدة و36 وكالة دولية شريكة تشكل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. ويتولى إعداد هذا التقرير برنامج تقييم الموارد المائية الذي تستضيفه اليونسكو. وحتى عام 2012، كان إعداد هذا التقرير، الذي يقدم جردا مستوفيا لوضع الموارد المائية في العالم، يتم كل ثلاث سنوات. واعتبارا من هذا العام، سيصدر هذا التقرير سنويا وسيكون متنوع الموضوعات. وسيتزامن تقديمه من الآن فصاعدا مع اليوم العالمي للمياه الذي سيجري اختيار المواضيع المطروحة فيه اختيارا موائما مع التقرير. وخلال هذا العام، ستتولى جامعة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تنسيق الاحتفالات المنظمة في إطار اليوم العالمي للمياه بالنيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.