قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس تكثيف وجودها في ايران للتعامل بصورة افضل مع حجم عمل أكبر فيما يخص التحقق من تنفيذ طهران لاتفاق تاريخي مع القوى الكبرى للحد من برنامجها النووي. وأضافوا ان الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تجابه دورا موسعا نتيجة اتفاق 24 تشرين الثاني ستحتاج على الأرجح الى عدد أكبر من المفتشين في إيران كما تبحث ما اذا كانت ستنشئ مكتبًا صغيرًا مؤقتا هناك. ورغم ان مفتشي الوكالة كثيرًا ما يسافرون الى ايران للتحقق من عدم تحويل مواد نووية لاغراض عسكرية فليس لديهم أي قاعدة من هذا القبيل يديرون منها عملهم. ومن غير الواضح ما اذا كانت الوكالة قد أثارت الأمر بالفعل مع ايران التي يتعين ان توافق عليه. وقد يثير تكثيف أنشطة الرقابة لوكالة الطاقة الذرية الجدل داخل الجمهورية الاسلامية التي سبق ان اتهمت الوكالة ومقرها فيينا بالعمل كوكالة مخابرات يديرها الغرب وبتسريب معلومات سرية لخصوم يسعون الى تقويض برنامجها النووي. لكن العلاقات تحسنت منذ انتخاب حسن روحاني المعتدل نسبيًا رئيسًا للبلاد في حزيران مما مهد الطريق امام تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الغرب في وقت لاحق من العام. وقال دبلوماسي غربي في العاصمة النمساوية "لا اعتقد ان ذلك سيكون حساسًا. يجب ان ينظر اليه كنتيجة مباشرة طبيعية للزيارة اليومية "للمواقع". اذا وجد الفريق هناك كل يوم فيجب ان يكون لديه مكتب." يجيء تكثيف انشطة وكالة الطاقة الذرية في اطار اتفاق انتقالي بين ايران والقوى الست الكبرى ومفتشوها هم المناط بهم التأكد من وفاء طهران من جانبها بالاتفاق الذي يستمر ستة أشهر لوقف انشطتها النووية الحساسة. وتقول الوكالة انها تحلل ماذا سيعني هذا فيما يتعلق بالتكاليف والقوة البشرية الإضافية لكن لم تعط تفاصيل بعد. ولا يزال من غير الواضح متى سيبدأ التنفيذ لكن دبلوماسيين يقولون ان الموعد المستهدف في وقت لاحق هذا الشهر. ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما بين فريق الى فريقين يتألف كل منهما من مفتشين اثنين على الارض في ايران في كل ايام العام بشكل فعلي ويقيمون في فنادق لكن من المنتظر ان يزيد هذا العدد الآن. وقال دبلوماسي آخر مقيم في فيينا "فريق آخر على الاقل سيتعين ان يكون هناك." وقال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة ان المكتب في ايران قد يساعد في تذليل العقبات الإدارية وتلك الخاصة بالامداد والنقل المتعلقة بالقيام بعمليات تفتيش اكثر تواترًا لموقعي نطنز وفوردو الإيرانيين للتخصيب ومنشآت اخرى. وقد يخفض ذلك على سبيل المثال من الوقت والمال الذي ينفق على السفر من إيران واليها ويسهل كذلك التعامل مع المعدات المتخصصة. وقال احد الدبلوماسيين "سيجعل "انشطة الوكالة" اكثر فاعلية." ورفضت وكالة الطاقة الذرية التعليق على القضية. كما لم يتسن الحصول على تعليق من بعثة ايران لدى الوكالة. وتنفي ايران الإتهامات الغربية بأنها تسعى الى حيازة قدرات اسلحة نووية قائلة انها تخصب اليورانيوم لتشغيل محطاتها للطاقة النووية. لكن هذه المادة يمكن إستخدامها لتوفير القلب الانشطاري للقنبلة النووية اذا جرى تخصيبها الى مستوى أعلى. ومن المتوقع ان يعقد مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة اجتماعًا استثنائيًا في أواخر كانون الثاني لبحث العمل الإضافي للوكالة بموجب الاتفاق بين ايران الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا والصين وروسيا وبريطانيا. وكان دبلوماسيون قالوا الشهر الماضي ان الوكالة قدرت بشكل مؤقت انها ستتكلف نحو خمسة ملايين يورو وان جزءًا من هذا المبلغ ستغطيه مساهمات دولة عضو متطوعة. ووافقت ايران على وقف أكثر انشطتها النووية الحساسة وهو تخصيب اليورانيوم لمستوى نقاء انشطاري يبلغ 20 في المئة وستحد من أجزاء اخرى من البرنامج مقابل تخفيف محدود للعقوبات التي تضر بإقتصادها المعتمد على النفط. ولضمان قيام إيران بهذه الخطوات ستزور الوكالة نطنز وفوردو بشكل يومي مقارنة بزيارة واحدة إسبوعيًا في الوقت الحالي. كما ستفتش المنشآت التي تجمع فيها إيران أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. وشدد الدبلوماسيون على ان اي مكتب للوكالة في ايران لن يكون مكتبًا إقليميًا آخر كالموجود في طوكيو وتورونتو لكن ربما يكون مشابهًا للموجود في ريو دي جانيرو حيث يمكن لطاقمه العمل وتخزين المواد في مكتب في فندق. وقال اولي هاينونين الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية "قد تكون هناك بعض الفوائد من إمتلاك مساحة مكتبية صغيرة في إيران." وأضاف هاينونين الذي يعمل الآن في مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفارد "غير ان من الأكثر اهمية هو أن يكون هناك نظام تحقق قوي وموثوق فيه لمراقبة عدد اجهزة الطرد المركزي المخزنة والتي تنتج في إيران."