أثنى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، في أشغال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني المغربي-الإسباني المنعقد في إسبانيا على انتظام انعقاده وعلى الذكاء الذي هو في أساس اختيار المواضيع التي يتدارسها والتي تكتسي راهنية كبرى وهي محلُّ رهان خاص من جانب المملكتين الإسبانية والمغربية.

وأكد في كلمته الافتتاحية على أن هذا المنتدى يُشكل إحدى آليات الحوار المؤسساتية التي تسهم في تعزيز العلاقات الممتازة بين المغرب وإسبانيا، وأيضا في استشراف آفاق جديدة للتعاون، وتقديم الاقتراحات التي مِن شأنها إضفاء طابع الاستدامة على جودة الروابط القائمة بين بلدينا منذ قُرون والتي ترتكز على عمق تاريخي بشري وثقافي ثري وعلى إيمان مشترك بقيم إنسانية نبيلة ما أحوجنا إليها اليوم في سياقات تميزها نزعات التشدد والتعصب والانطواء والانفصال والقوميات الضيقة، وكراهية الآخر. ويجسد المغرب وإسبانيا نموذجا ليس فقط لحسن الجوار لكن لجوار آمن تُكرسه الثقة، قبل المصلحة، والتوجه إلى بناء المستقبل المشترك على أساس قراءة إيجابية متفائلة، برؤية رصينة للتاريخ المشترك، رؤية تستحضر روح ابن رشد وابن حزم، وتعيد إلى ذاكرة الأجيال الحالية والقادمة أن في ضفتي أقصى غرب البحر المتوسط ازدهرت حضارة عظيمة كانت في أساس البناء العلمي الحديث والمعاصر بعد أن استوعبت، علوم وهندسة وعمارة وفلسفة وأدب العصور التي سبقتها  في أثينا وروما والإسكندرية وبابل وقرطاج.

وأضاف المالكي قائلا: "وكان للإرث والحضارة الإبيرومتَوسطية، كما تجسد في حضارات وإبداع غرناطة وقرطبة وإشبيلية وطليطلة وفاس ومراكش، دورا حاسما في بزوغ التنوير الأوروبي، كما أن هذا الاستيعاب لن يكون إيجابيا ومفيدا ومنتجا بالقدر الذي نؤمن به نحن دعاة التآخي والصداقة والوفاق والحوار والتعاون بين الحضارات والثقافات، إلا إذا عرفنا كيف نُخَلِّصه من شوائب تَحْثلُ بتاريخ علاقاتنا. وبالتأكيد أيضا فإن علاقات ترتكز على عمق ثقافي تنويري، وإلى إرث حضاري مشترك غزير، معطاء لا ينضُب لن تكون إلا جيِّدة وواعدة، وركيزة للاستقرار، إذا أحسنت النخب في البلدين بما فيها أعضاء البرلمانات والحكومات والنخب الاقتصادية والمثقفون والعلماء وصُنَّاع الرأي كيف يتحاورون بشأن القضايا الإشكالية بين بلدينا، وهي موجودة، وينبغي تدبيرها بالحكمة اللازمة. وإنني لعلى يقين  يقول من أن بلدينا يتوفران على ما يكفي من الحكمة والحصافة وبعد النظر ما يمكنهما من صيانة رصيد حسن الجوار، وهو هدف ييسره انفتاح الخطاب السياسي في إسبانيا كما في المغرب.  

وما من شك في أننا نتقاسم القناعة نفسها، بأن التحديات التي تواجهنا معاً والمتمثلة في العنف والإرهاب والتشدد، والهجرات والنزوح غير القانونيين، وتداعيات النزاعات الإقليمية والداخلية في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب حوض المتوسط، وتفاقم نزعات وخطابات الانفصال، وتدهور البيئة وتداعيات الاختلالات المناخية، تفرض الانتقال من الحوار والتنسيق إلى إعمال سياسات مشتركة، واعتماد مواقف موحدة في المحافل الدولية. فإسبانيا والمغرب اللذان يعتبران من الركائز الأساسية للاستقرار في الحوض المتوسطي وفي العالم، تقع عليهما مسؤوليات كبرى في الحفاظ على الاستقرار والسلم خاصة في منطقة تتضاعف فيها المسؤوليات، وتكثر التحديات، إن لم تكن واحدة من المناطق التي غالبا ما يكون لها الدور الحاسم في رسم التطورات في العالم.

وأوضح: "ويتوفر المغرب وإسبانيا على ما يكفي من المؤهلات والأسباب التي تيسر هذا التوجه المشترك وهذا التطابق في التعاطي مع العلاقات الدولية والمعضلات التي يواجهها العالم. فكلاهما يشكل بوابة القارة التي ينتمي إليها إلى القارة الأخرى، وهما معا يشرفان عن واحد من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، كما أنهما يتقاسمان إحدى اللغات العالمية الغنية بالإبداع والجمال والأفكار هي الإسبانية التي تشكل جسر تثاقف Acculturation وحوار بين الشعبين، وبين النخب في البلدين، تَثَاقُفٌ تشكل الجالية المغربية بإسبانيا والجالية الإسبانية في المغرب أحد عناصر إخصابه، ويعززه الوجود النوعي للمقاولات الاسبانية التي تستثمر في المغرب وتثري الروابط البشرية والثقافية والتاريخية بين البلدين من خلال جعل المنافع المشتركة إحدى الرافعات التي تضفي طابع الاستدامة على علاقات مملكتين عريقتين".

وشدد على أن ذلك يعد واحدا من رهانات مُنْتَدانا البرلماني هذا، الذي نريده أداة حوار وتوطيد لعلاقات بلدينا واستشراف ما ينبغي أن تكون عليه علاقات بلدين جارين، والذي يتمحور في دورته الرابعة حول قضايا ورهانات مشتركة. ففي السياسة كما في الأمن، يواجه البلدان تحديات مشتركة. فكلاهما استهدف غير ما مرة من طرف الجماعات الإرهابية ومن مصلحتهما تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات لدرء التهديدات الإرهابية، وكلاهما يعتمد الحزم نفسه، والصرامة نفسها والتصميم ذاته من أجل التصدي لمخاطر الانفصال الذي يعتبر تحديا استراتيجيا خطيرا، لا تتوقف طموحاته ولا تنحصر في كيان دولتي Etatique واحد. وفي المقابل فإن كلا من إسبانيا والمغرب يعمل على ترسيخ الجهوية واللامركزية تكريسا لديمقراطية القرب والمشاركة السياسية. ولئن كانت الممارسة الإسبانية في هذا المجال بلغت مستوى كبيرا من النضج، وهو ما يجعلها نموذجا أوروبيا وعالميا يحتدى به، فإن المغرب بصدد ترسيخ النظام الجهوي إيمانا منه بفوائده التنموية والسياسية، وفي تقوية الوحدة الوطنية. وقد اعتمد لهذا الغرض ما يلزم من تشريعات ونصوص تنظيمية لجعل نظامه الجهوي ناجعا وراسخاً وَميَسِّراً للازدهار وللحقوق.

وذكر المالكي أن المنْتَدى الرابع التَّعاون الاقتصادي بين البلدين يدرس في تمفصله مع التنمية المستدامة في منطقة حوض المتوسط. وفي هذا الباب ينبغي أن نذكر بأن اسبانيا تعتبر أول شريك تجاري للمغرب وثالث مستثمر في المملكة. وبالتأكيد، فإن الفرص والإمكانيات المتوفرة بالمغرب والآفاق التي يفتحها توجهه الإفريقي، ما تزال غير مستغلة على النحو المطلوب كما هي غير مستغلة على النحو المطلوب، فوائد القرب الجغرافي والجوار الآمن. إننا نتوفر على جميع المؤهلات والرافعات والأرضية  الكفيلة بجعل تعاوننا ومبادلاتنا الاقتصادية أخصب و أوسع  ومتوجهة الى آفاق أرحب ببعد عالمي. 

من المحاور الرئيسية التي سنناقشها يوضح رئيس مجلس النواب موضوع الهجرة وتنقل الأشخاص، وهو تحدي مشترك بالنسبة إلى البلدين معاً اللذين يتميزان بكونهما مجتمعين دامجين، يحسنان استقبال الآخر. ويتعلق الأمر بتقليد تاريخي في بلدين كانا دوماً بلدا هجرة وعبور، وشكلت هجرات مواطنيهما عبر التاريخ حركات للانفتاح وكانت لها أفضال كبرى على البشرية. وهذا الإرث هو الذي يجعل الشعبين اليوم يقبلان بالآخر ويفضلان التعايش والتنوع البشري والثقافي. ولئن كانت كلفة الهجرة باهضة، فإنها تستفز ضمائرنا بمجموعة من الأسئلة ذات الصلة بأسباب وجذور الظاهرة و تطرح سؤال المسؤولية المشتركة للمجموعة الدولية في إيجاد حلول لها، و في تثمين فوائد الهجرة. وبحكم موقعهما الجغرافي يشكل المغرب واسبانيا قبلة أساسية للمهاجرين. ولست في حاجة يقول إلى التذكير بالكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوضع. وعلى غرار ما تقوم به اسبانيا منذ سنوات، ينفذ المغرب منذ 2013 عمليات إدماج للمهاجرين غير القانونيين ويعتمد سياسة هجروية تتوخى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي انطلاقا من التزاماته الدولية والأخلاقية وواجبه الإنساني. وتقديرا لهذه السياسة وللمقاربة المغربية لإشكالية الهجرة، اختار الاتحاد الأفريقي صاحب الجلالة الملك محمد السادس رائدا للاتحاد في موضوع الهجرة.

وإزاء هذه الظاهرة تقع على المغرب وإسبانيا مسؤوليات أخلاقية في جعل العالم يدرك المسؤولية المشتركة في التصدي لجذورها، ذلكم أن من يغادرون بلدانهم ويغامرون بأرواحهم في عرض البحر الأبيض المتوسط وغيره من البحار والأدغال، إنما يقومون بذلك مضطرين ومدفوعين بأسباب ترتبط بالحروب والنزاعات أو الجفاف أو القمع السياسي والطائفي، لذلك فإنه من مسؤولياتنا أن ندعو إلى بناء جسور الحوار والتنمية المشتركة ونقل التكنولوجيا والمهارات وإيجاد الأسباب التي تجعل المهاجرين يستقرون في بلدانهم، علما بأن الهجرات لم تكن عبر التاريخ إلا إيجابية ومفيدة.

وبالتأكيد، فإن مناقشتنا لهذه المواضيع من موقعنا كمنتخبين، سيكون مفيدا لعلاقات بلدينا اللذين يعرفان دوما كيف يوظفان التاريخ والمشترك القيمي في إثراء روابطهما وفي تبادل الدعم في اللحظات التي تتطلب ذلك. علينا أن نعمل معا من أجل نموذج متجدد للتعاون، نموذج يكون متوجها إلى المستقبل المشترك. إن الأمر يتعلق باختيار سياسي استراتيجي ينبغي أن نكرسه ونتشبث به. وأثبتت اللحظات الحاسمة التي مر منها البلدان في بعض المراحل أن كلا منّا يقف إلى جانب الآخر. فقد وقف المغرب ولا يزال إلى جانب سيادة ووحدة المملكة الإسبانية في مواجهة الانفصال كما دعمت إسبانيا الموقف المغربي لدى الاتحاد الأوروبي.​