قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في اجتماعها الطارئ، المنعقد الإثنين، في مركز الأمانة العامة للحزب، في الرباط، دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد، في دورة استثنائية، السبت. ويعتبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن الوضعية السياسية العامة تقتضي أن يصطف الحزب إلى جانب قوى الصف الوطني الديمقراطي، وهو الذي يملك القرار النهائي في اختيار التوجهات المستقبلية للحزب، وخاصة ما يتعلق بالبت في المشاركة أو عدمها في الحكومة المقبلة. كما شهد اللقاء حضور أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال.

وفي هذا الإطار، صرح حميد شباط، الأمين العام للحزب، بأن الاجتماع التشاوري، الذي قررا الحزبان عقده، جاء لتدارس المستجدات التي شهدها الحقل السياسي، في السنوات الأخيرة، و خاصة استحقاقات الرابع من سبتمبر / أيلول 2015، والسابع من  أكتوبر / تشرين الأول 2016، وهما حدثان يعتبران تحولاً في المسار الديمقراطي، والممارسة السياسية في المغرب.

واعتبر "شباط" أن الحزبين من واجبهما مواجهة كل ما يحاك ضد الديمقراطية في المغرب، مؤكدًا أنهما امتداد للحركة الوطنية، وبالتالي فالعمل يجب أن يكون مشتركًا، لتوحيد القوى والصفوف، ضد كل أعداء الديمقراطية، من أجل إعلاء المصلحة العامة للوطن. وأكد أن استكمال المسار الديمقراطي يفرض على كل الأحزاب الوطنية تحمل مسؤوولية الدفاع عن الديمقراطية، وعن الأحزاب الوطنية، التي أصبح وجودها مهددًا، مشيرًا إلى أنه بدون حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال لا يمكن أن تكون هناك ممارسة سياسية حقيقية في البلاد، وبالتالي لا يمكن تحقيق الديمقراطية.

وأوضح "شباط" أن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي يرفضان رفضًا تامًا تدخل أي قوة سياسية، مهما كان موقعها، في قراراتهما السياسية، مضيفًا أن توحد الحزبين جاء للدفاع عن الديمقراطية، وكذلك للتفاعل مع إرادة الشعب المغربي، لتحقيق التغيير، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والدفاع عن هوية الوطن وقيمه.

ومن جهته، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن هذا الاجتماع، الذي يجمع بين قيادتي الحزبين، ذو أهمية كبيرة، وذلك لتفنيد كل الإشعات التي تنشر حول المواقف القرارات السياسية للأحزاب الوطنية، موضحا أن القرار السياسي لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي سيادي، ونابع من قواعد الحزبين، ولا تمليه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا أي قوة سياسية أخرى.

وأكد "لشكر" أن "القطبية الحزبية" مجرد مصطلح صنعه الإعلام، مشيرًا إلى أن القطبية الحقيقية كانت ولازالت تتجسد في توحد الأحزاب الوطنية الديمقراطية، خاصة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، واللذان يعتبران استمرارًا للحركة الوطنية الشعبية، التي دافعت، ولازالت تدافع، عن المصالح العليا للوطن، ووحدته الترابية. وأضاف أن المغرب يشهد أزمة سياسية كبيرة، تخص، بالدرجة الأولى، الممارسة السياسية، وتفاعلها مع المواطنين، مشيرًا إلى خطورة تغييب بعض المؤسسات الدستورية، و بالتالي فإن توحيد الصفوف بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي جاء "لدق ناقوس الخطر "، للتأكيد على أن مصلحة الوطن تبقى فوق كل اعتبار، وأن المؤسسات المعطلة يجب تفعيلها، مؤكدًا أن الحكومة بدورها ينبغي أن تركز على مواجهة المشاكل الحقيقية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ومعالجة القضايا الوطنية الكبرى.