شدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في المغرب، والذي يتألف من 22 جمعية حقوقية، على أنَّه بعد مضي حولي ثلاثة سنوات من إقرار الدستور المغربي الجديد، لا شيء تحقق في مجال حقوق الانسان، على غرار ما تروجه وسائل الإعلام الرسمية.