وافق رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، على طلب مجلس النواب المغربي "الغرفة الأولى من البرلمان"، بشأن إجراء فحص وتدقيق في الحسابات المالية المتعلقة بعدد من الصناديق الحكومية المهتمة بتمويل القطاعات الوزارية.