قصة هروب لاجئين ماليين من الحرب إلى المخيمات على حدود موريتانيا

تواجه موريتانيا الدولة الغرب افريقية الفقيرة أمواجا من اللاجئين الفارين من ويلات الحرب في مالي. مخيم "أمبره"على الحدود الموريتانية يستقبل آلاف النازحين وفيه ترصدDW عربية معاناة كبار السن والنساء والأطفال.يستقبل مخيم "أمبره mbéra "الذي جهزته السلطات الموريتانية بولاية الحوض الشرقي(1500كم جنوب شرق نواكشوط) أمواجا متدفقة من اللاجئين الفارين من حرب مالي، وقد وصل إليه آلاف النازحين ابتداء من نهاية شهر يناير 2012 وحتى شهر فبراير الحالي 2013 حيث شهد زيادة في أفواج نزوح السكان بسبب الحرب التي تشنها القوات الفرنسية والإفريقية على الجماعات الإرهابية المسلحة في الوقت الراهن. فقد شكلت حرب التمرد التي قادتها مجموعات الطوارق المطالبة بالاستقلال ضد الحكومة المالية وما تبعها من سيطرة الجماعات الجهادية المسلحة، (شكلت) مصدر رئيسيا لتدفق أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من المدن والقرى الواقعة في إقليم "أزوادazawad" إلى مختلف الدول المجاورة كالجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا، لكن هذه الأخيرة استقبلت أكبر موجة من اللاجئين الماليين من قبائل الطوارق والعرب والسونغاي songai بسبب عامل القرب الجغرافي. السلطات الموريتانية تعتبر أنها مجرد طرف من بين عدة أطراف أخرى تهتم بقضية اللاجئين الماليين ،ولذا فإن مهمتها تقتصر على استقبال اللاجئين وتوفير المأوى لهم وفق ما تمليه عليها اتفاقية جنيف، فقد "قامت السلطات بتعزيز الإجراءات الأمنية لحمايتهم وتقوم بمتابعة مستمرة لدور الفاعلين كما تقوم بتسهيل العلاقة بينهم وبين السلطات الموريتانية المحلية التي يرأسها حاكم المنطقة بإشراف الوالي، بينما تتولى المفوضية السامية لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي توفير الغذاء والماء والصحة والتعليم"، حسب ما صرح مصدر من وزارة الداخلية الموريتانية لـ DWعربية.أما الأعداد الحقيقية للاجئين الماليين منذ بداية نزوحهم إلى موريتانيا وحتى اليوم فتفيد إحصائيات وزارة الداخلية الموريتانية في بداية شهر فبراير الجاري إلى إنها وصلت إلى 64364ألف شخص، وهو ما يعني20748 ألف أسرة. وجاء على لسان المسؤول الكبير في وزارة الداخلية الموريتانية  أن السلطات الموريتانية أقامت مخيم أمبرة mbéra بشكل يكون قادرا على استقبال 100الف شخص وأن لدى السلطات الموريتانية مخيم آخر للإيواء سيفتح لاستقبال اللاجئين عندما يصل عدد اللاجئين في المخيم الأول إلى 80 ألف شخص . إلا أنه ورغم كل تلك الإجراءات فإن اللاجئين الماليين الذين يمثل الأطفال والنساء وكبار السن غالبيتهم، يجسدون اليوم وضعا إنسانيا صعبا للغاية داخل موريتانيا، من حيث انعدام ظروف مواتية لإيواء أعدادهم المتزايدة وتفاقم وضعهم الصحي والاجتماعي رغم الجهود التي تبذلها السلطات الموريتانية والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الموريتانية. محمد على آغ المبارك mohamed ali ag elmoubarek العمدة السابق لبلدية غوندام goundamالتي تبعد 84 كلمتر غرب تمبكتو، يوجه نداء للفت انتباه الصحافة المحلية والدولية إلى ما يسميه بمعانات اللاجئين داخل مخيم أمبرة جراء تفاقم الوضع الصحي للنساء الحوامل وكبار السن، فضلا عن صعوبة الحصول على الحصة اليومية للغذاء الذي توفره المنظمات الدولية المشرفة على عملية التوزيع.وقال محمد على آغ المبارك في حوار "نحن نعاني يوميا لأننا لاجئون، انتقلنا من ديارنا وتركنا عملنا تحت ضغط الظروف لنعيش رفقة أطفالنا في مخيمات متزاحمة تنعدم فيها الخدمات الضرورية" , واضاف "في سبيل الحصول على حصة الغذاء التي تتكون عادة من كمية من الأرز واللبن والزيت نضطر للدخول في طابور طويل جدا بدل الاعتماد على رؤساء المجموعات وهذا يتسبب أحيانا في حصول العديد من الحالات الإنسانية الصعبة، من بينها وفاة سيدة مسنة داخل الطابور قبل يومين، كما وضعت أخرى حملها يوم أمس، ولم تستطع مغادرة الطابور حتى لا تخسر حصتها من الطعام". وأشار المبارك أن "آليات التعامل معنا لا تحترم خصوصياتنا الثقافية وتقاليدنا الشائعة، كوقوف الشيخ المسن مع الشاب والمرأة في نفس الطابور".وإذا كان سكان المخيم من كبار السن والنساء يعانون من صعوبة هذه الظروف، فإن مجموعة أخرى من اللاجئين أنفسهم قد تبنت مبادرة جديدة للتخفيف من معاناة الطلاب الذين اضطرتهم ظروف الحرب إلى ترك مقاعد الدراسة، أطلقوا عليها اسم " اتحاد الطلاب اللاجئين".ويقول المدون محمد آغ احمدو mohamed ag ahmedou الذي يرأس هذه المبادرة في حوار لـ  "نحن عبارة عن مجموعة من شباب اللاجئين ،غالبيتنا من الطلاب، وقد وجدنا أنفسنا في الشارع بدون دراسة ولا عمل نتيجة لظروف اللجوء بعد أن كان اغلبنا في الجامعات والمعاهد وكان للبعض الآخر أعمال يمارسها في مالي". ومضى يقول"نظرا لأن الجلوس في مخيم اللاجئين بالجنوب الشرق الموريتاني لا يخدم مصالحنا فقد قررنا النزول الى العاصمة الموريتانية نواكشوط وأسسنا هذه المبادرة".وتتولى المبادرة، حسب احمدو، "إجراء الاتصالات مع المنظمات الدولية المهتمة باللاجئين للتنسيق معها بخصوص كيفية تسهيل توصيل المساعدات للاجئين في المخيم في نفس الوقت الذي نتواصل فيه مع الجهات التي يمكنها مساعدتنا في الالتحاق ببعض الجامعات في العالم لمواصلة دراستنا". ويتحدث محمد آغ أحمدو لـ عن تجربته الشخصية قائلا"لقد كنت أمتلك مكتبا إعلاميا في العاصمة المالية باماكو،وعندما بدأت المواجهات بين الجيش المالي ومتمردي الطوارق اضطررت للفرارا إلى موريتانيا في6 فبراير 2012،وبما أن ظروف مخيم اللاجئين لا يمكن أن توفر لي ما أحتاجه قررت المجيء إلى نواكشوط وتأسيس هذه المبادرة مع شباب آخرين". أما المنظمات الحقوقية الموريتانية فقد دقت ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها هؤلاء اللاجئون وخاصة الأطفال والنساء، بسبب نقص الخدمات الاجتماعية والصحية، فضلا عن انتشار الجريمة وسط اللاجئين حسب ما تقول الناشطة الحقوقية الموريتانية آمنة منت المختار رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر في حديث لـ . وجاء في حديثها أن النساء بالتحديد يعانين من ظروف صعبة للغاية وهن دائما ضحية للجريمة المتفشية داخل مخيم اللاجئين كالاغتصاب، ولا يتوفرن على أي حماية قانونية نظرا لأنهن يعشن في شبه عزلة عن العالم، ومرتكبو الأعمال الإجرامية ضدهن دائما يفلتون من العقاب، بسبب العقليات التقليدية السائدة في صفوف أسر اللاجئين الذين يعتبرون مجموعة من البدو المحافظين. الناشطة الحقوقية آمنة منت المختار، حاصلة على عدة جوائز عالمية، قالت إن أكبر تحد في وجه منظمات الإغاثة الدولية والناشطين في المجتمع المدني الموريتاني يتمثل في الزيادة المتواصلة للنازحين من شمال مالي مما يصعب معه توفير الاحتياجات الغذائية لهذا الكم الكبير، فضلا عن صعوبة توفير أقسام دراسية أو نقاط صحية كافية واختتمت بالقول إن وضع هؤلاء اللاجئين ينذر بكارثة إنسانية.وللحديث عن الآفاق المستقبلية لنهاية محنة هؤلاء اللاجئين يستبعد عمر ولد دحمد oumar ould dahmedمحلل اجتماعي وإعلامي متابع للشؤون الإفريقية أن يتم حل مشكلة اللاجئين في وقت قريب، وهو يرى أن وضع اللاجئين مرتبط بانتهاء الحرب الدائرة في شمال مالي بصفة نهائية، وهذا لا يمكن حصوله إلا بالقضاء على الخطر المحتمل للجماعات الإرهابية المتواجدة في المنطقة، كما يقول.وأضاف عمر ولد دحمد أن ثمة عوامل أخرى لابد أن تتوفر أيضا وهي "تقديم ضمانات حقيقية من طرف المجتمع الدولي للطوارق والعرب بأن الجيش المالي لن يعيد تكرار تجربة التصفيات العرقية التي قام بها ضد سكان الشمال في تمرد التسعينات من القرن الماضي".