الاقتصاد المغربي يصارع المؤشرات الوبائية ويبصم على دينامية إيجابية واعدة

أبرز عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن معدل التضخم انخفض إلى 0.8 بالمائة في شهر غشت من السنة الجارية، وذلك بعد الوتيرة المتسارعة التي عرفها هذا المؤشر الاقتصادي في الفصل الثاني من 2021 (بلغ 1.6 بالمائة).

وأوضح الجواهري في ندوة صحافية استعرض فيها نتائج دورة مجلس بنك المغرب، الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي يعرف “دينامية إيجابية وواعدة” بناء على المؤشرات الوبائية الراهنة، موردا أن تلك الدينامية الاقتصادية أشّرت عليها بيانات وإحصائيات مختلف المؤسسات الرسمية.

وفسّر المسؤول البنكي الأول بالبلد الانتعاشة الاقتصادية أيضا بتحسن الاقتصاديات الدولية، ضاربا المثل باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيسجل نموا يصل إلى 5.9 بالمائة، إلى جانب الاقتصاد الصيني الذي سيتسارع نموه من 2 بالمائة سنة 2020 إلى 8.6 بالمائة سنة 2021.

واعتبر المتحدث ذاته أن تقدم عملية التلقيح، بالإضافة إلى جودة المردودية الزراعية والتحفيزات المالية والتوجهات النقدية، عوامل ساهمت في تحسن الوضعية الاقتصادية الوطنية، ما سيرفع النمو الاقتصادي إلى 3 بالمائة في السنة المقبلة، تبعا للبيانات المتاحة في الظرفية الراهنة.

وأشار والي بنك المغرب كذلك إلى إحداث 405 آلاف منصب شغل على أساس سنوي في الفصل الثاني من سنة 2021، وذلك بعد فقدان 589 ألف منصب شغل بسبب انتشار جائحة “كورونا”، كاشفا أن مناصب الشغل الجديدة تتركز في القطاع الفلاحي (318 ألف منصب).

ومع ذلك، ذكر عبد اللطيف الجواهري أن معدل البطالة ارتفع بواقع 0.5 نقطة إلى 12.8 بالمائة، مبرزا أن معدل البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة انخفض بشكل طفيف بواقع 0.2 نقطة إلى 47.2 بالمائة.

ولفت المسؤول البنكي ذاته إلى ارتفاع حجم المبادلات الخارجية بنهاية العام الجاري، والشيء نفسه ينطبق على الواردات التي يتوقع أن يتزايد حجمها في السنة المقبلة، فيما ستعرف مداخيل الأسفار تراجعا جديدا بنسبة 8.6 بالمائة في الموسم القادم.

ويرتقب أن تشهد تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج ارتفاعا بنسبة 27.7 بالمائة سنة 2021، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم، قبل أن تتراجع إلى 82.7 بالمائة سنة 2022، وذلك بعد الارتفاع الذي عرفته خلال سنة 2020 بنسبة 4.9 بالمائة، بحسب المصدر عينه.

وعلّق الجواهري على ارتفاع تحويلات مغاربة العالم هذه السنة بالقول إن “التدفقات المالية الخاصة بمغاربة المهجر عرفت تسارعا كبيرا منذ السنة الماضية، وهو ما جعلنا نحقق أرقاما قياسية في الحقيقة، خاصة خلال فترة الصيف”، مضيفا أن “هناك لجنة مكونة من وزارة المالية وبنك المغرب ومديرية الضرائب والأبناك لتدارس الأسباب الحقيقية وراء تلك القفزة”.

وتابع والي بنك المغرب بأن “هناك عوامل مختلفة تقف وراء ارتفاع تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، منها التضامن الاجتماعي والاستثمار المحلي، وغيرهما، لكننا نحتاج إلى تفسيرات تقنية دقيقة من أجل مسايرة هذا التطور الذي رافق الجائحة العالمية”.

وبخصوص واقع الديون بالمغرب، أورد المتحدث أن “صندوق النقد الدولي له أدبيات وتوجهات اقتصادية واضحة المعالم في هذا الباب، حيث يقبل التحفيزات المالية الضرورية للخروج من الأزمات كيفما كان صنفها، لكنه يطالب بضمان الاستقرار على مستوى معدلات الاستدانة، وهو ما نعمل عليه عبر سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها رفع النمو الاقتصادي”.

وعاد الجواهري للتأكيد على أن بنك المغرب يوجد في قلب النموذج التنموي الجديد، قائلا إن “نموذج التنمية ركّز على أولوية الاستثمارات الخاصة في السنوات المقبلة، وهو ما نشتغل عليه مع قطاع الأبناك من أجل مواكبة المقاولات الاقتصادية بالمملكة”.

واعتبر المسؤول المذكور أن “برنامج انطلاقة، المتعلق بقروض دعم المقاولات الصغرى، يساهم في مواكبة المقاولات الوطنية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بالتأكيد من خلال بلوغ مرحلة الاقتصاد الديناميكي والقوي الذي لا يتأثر بالأزمات”.

واسترسل الجواهري قائلا: “حدثت مخالفات من طرف الأبناك بخصوص البرنامج سالف الذكر، ما دفع بنك المغرب إلى القيام بتفتيش عام حوله أسفر عن تحديد 4 ملفات معنية بذلك، وجرى اتخاذ القرارات المناسبة، لأن الهدف موحد، وهو مسايرة ومواكبة المقاولات الناشئة”.

وبخصوص عملية شراء الفائض من العملة الصعبة، أفاد والي بنك المغرب بأن “البنك اشترى تقريبا 880 مليون دولار منذ بداية العملية، التي تتطلب دراسات مالية وتقنية معمّقة من أجل معرفة هامش الخطر على المدى المتوسط، ما يتطلب سنّ إجراءات مواكبة بشكل منتظم على مستوى النظام البنكي واحتياطي الصرف واستقرار الميزانية ومعدل التضخم”.

قد يهمك ايضًا:

الأصول الاحتياطية للمغرب تفوق 322 مليار درهم

القروض البنكية العقارية في المغرب ترتفع بـ36 في المائة