قالت وسائل إعلام سودانية، إن 11 مدنياً محتجزين داخل المساجد بمدينة الهلالية بولاية الجزيرة وسط السودان، على يد قوات الدعم السريع، قتلوا.
وأوضحت المنصة أن القتيل توفي نتيجة “إطلاق الرصاص من قبل قوات الدعم السريع، إضافة إلى تدهور الأوضاع الصحية”.
كما اتهمت “لجان المقاومة” في مدينة “الحصاحيصا” بولاية الجزيرة، قوات الدعم السريع بإجبار سكان قرية “شرفة الحلوين” على الخروج منها، إضافة إلى نهب كافة الممتلكات العامة. وممتلكات السكان.
قُتل 18 شخصاً وأصيب خمسة آخرون، السبت، في هجومين منفصلين لقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور بغرب السودان، بحسب مجموعة طبية ومسؤول حكومي.
وقالت شبكة أطباء السودان إن 15 شخصا قتلوا وأصيب خمسة آخرون. نتيجة هجوم نفذته قوات الدعم السريع على منطقة بارديك والقرى المجاورة لها.
وقال مدير عام الوزارة إبراهيم خاطر، بحسب وكالات الأنباء، إن “المستشفى السعودي بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تعرض اليوم لقصف مدفعي ثقيل من قبل قوات الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص”. “.
وأكد خاطر أن الطواقم الطبية العاملة في المستشفى لم تتعرض لأي إصابات.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على المدنيين في السودان، فيما قالت بريطانيا إنها ستضغط على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من عامين. من 18 شهرا.
اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل 2023. بسبب صراع على السلطة قبل الانتقال إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وقد أدت الحرب الحالية إلى موجات من العنف العرقي، تم إلقاء اللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.
وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 124 شخصاً في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات تدميراً خلال الصراع.
قوات الدعم السريع تتهم الجيش بتسليح المدنيين في ولاية الجزيرة. وسبق أن نفت قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين في السودان، واتهمت أطرافا أخرى بالوقوف وراء تلك الهجمات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش يشعر بالفزع من “التقارير التي تتحدث عن مقتل واحتجاز وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين، والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ونهب المنازل والأسواق وحرق المزارع”.
وأضاف: “مثل هذه الأفعال قد تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ويجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الخطيرة”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر