السوريون يعانون من الأسعار الجنونية والحكومة تكتفي بالمشاهدة

مع حلول شهر رمضان المبارك بدأت الأسعار في سورية بالارتفاع بشكل جنوني، للتجاوز القدرة الشرائية لدى المواطن، لتتبخر زيادة الرواتب الأخيرة التي لم تصل إلى الآن لجيوب الموظفين، وكأنها لم تكن، بفعل تضخمٍ تجاوز إلى الآن نسبة 270 %، حيث شهد أسبوع واحد قبل رمضان المبارك ارتفاعاً فاق نسبة الـ 5 % لمعظم السلع الأساسية. وفند موقع معارض الأحد ما ذكرته حكومة دمشق عن سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بالارتفاع العالمي للأسعار إلى جانب الظروف الحالية التي تمر بها سورية، وأوضح " إن الأسعار العالمية انخفضت بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية، فانخفضت أسعار القمح بنسبة تصل إلى 46 % منذ أعلى سعر له عام 2008، والسكر انخفض 50% منذ عامين والقهوة انخفضت عالمياً أكثر من 50 % منذ سنتين".
وتابع الموقع" لعل قيمة أي اقتصاد وجهد أي دولة يجب أن ينعكس أولاً على غذاء ودواء المواطن، عبر تأمينهما بأعلى جودة وأنسب سعر، لكن في الحالة السورية تأتي علة المواطن من الغذاء والدواء، وبالتالي من نظامه واقتصاده القائم على محاباة التجار والفاسدين".
وأكثر ما يثير السخرية في الأداء الحكومي لدمشق، هو ما يصدره من قرارات، والتي يعلن من خلالها جهاراً نهاراً عن سياسة إفقار المواطنين أكثر، ففي تناقضٍ واضح منعت الحكومة السورية أي مسافر من نقل أي مواد غذائية معه، بينما تسمح للتجار بتصدير أهم المواد الغذائية في سورية، لاسيما الدجاج والبيض، وزيت الزيتون الذي وصل سعره (للصفيحة) ما يزيد عن 8500 ليرة.
ورغم الانخفاض العالمي للأسعار إلا أنها في الأسواق السورية تحافظ على خطوطٍ بيانية مرتفعة، ففي جولة سريعة على الأسعار في الأسواق هناك، والتي لطالما وعد مسؤولو دمشق بعدم ارتفاعها خلال شهر رمضان، نجد أن الأسعار ارتفعت بنسبة تفوق 200 % عن رمضان الفائت، وعلى سبيل المثال بلغ سعر كيلو الرز المصري وأيضاً كيلو رز الكبسة الهندي 200 ليرة، بعد أن كان في رمضان الماضي 50 ليرة، وكذلك هو سعر المكرونة 200 ليرة في حين كان في رمضان الماضي 60ليرة.
وإلى جانب ارتفاع الأسعار، تشهد الأسواق السورية اختلافا كبيرا في الأسعار بين محلٍ وآخر، ومنطقة وأخرى، وتتجاوز نسبة الاختلاف في أحيانٍ كثيرة 50 %، بسبب غياب الرقابة.
ولعل أرخص المواد في السوق السورية حاليا هي الشعير والذي بلغ فقط 40 ليرة، في حين بلغ سعر كيلو التمر الهندي 300 ليرة، ورز الشعلان بـ 350 ليرة، والعدس 200 ليرة، والحمص اليابس 170 ليرة، والفول اليابس 170 ليرة، والبرغل 100 ليرة، والفاصوليا الحب المصرية 300 -350 ليرة (كانت بـ 120 ليرة)، والحلاوة 500 ليرة، والذرة 70 ليرة، أما القمح 60 ليرة وكيلو الطحين 135 ليرة.
وعن الحليب ومشتقاته، فشهد خلال الفترة الماضية معدلا يوميا للارتفاع يصل إلى عشر ليرات، حيث بلغ سعر كيلو حليب البقر "غير المعلب"، 110 ليرات للكيلو الواحد ، علاوةً عن انقطاعه لفتراتٍ من الأسواق، ومع ارتفاع أسعار الحليب ارتفعت أسعار مشتقاته، حيث بلغ سعر اللبنة 200 ليرة، أما الجبن فوصل سعره إلى 600 ليرة، بينما بلغ سعر صحن البيض 500 ليرة.
ويأتي ارتفاع أسعار المواد الحيوانية، نتيجة ارتفاع أسعار العلف على الفلاحين والمربين، والتي دفعت البعض منهم إلى استخدام الخبز المدعوم بديلا عن العلف، والذي كان أحد الأسباب الكامنة وراء أزمات الخبز المتكررة.
أما الخبر السياحي، بلغ سعر الربطة الواحدة 130 ليرة، ولو حسبنا الكلفة الحقيقية على الأسعار القائمة حالياً "الطحين 90 ليرة والمازوت لتر 80 ليرة"، نجد أن سعر الربطة يجب أن لا يتجاوز 85 ليرة.
ويأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة المواد الغذائية اللحوم، والتي تدخل إلى المائدة السورية على أنها جزء من "البهارات والمنكهات"، وليست غذاءً أساسياً، ويمكن الاستغناء عنها، فكيلو الدجاج اليوم 495 ليرة، بينما شرحات الدجاج تجاوزت 950 ليرة.
وثاني الخطوط التي يجب أن تكون حمراء بالنسبة لأي حكومة، هو الدواء الذي شهد في الفترات الأخيرة نقصا للعديد من الأنواع ، لاسيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة، لكن وكما هي العادة، فبعد أي شحٍ وندرةٍ في العرض هناك ارتفاع للأسعار يتبعه فائض في المواد، وبعد رفع أسعار الدواء 50 % على المائة الأولى و25 % لما فوق المائة الأولى، بات باستطاعة المواطن الحصول على أي صنف من الأًصناف الدوائية، لاسيما وأن القرار تضمن أيضاً رفع أسعار الأدوية الموجودة حتى في المستودعات والرفوف.
 وتأتي ارتفاعات الأسعار الجديدة، قبل أيامٍ قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، والذي طالما شهد موجات ارتفاعٍ كبيرة في الأسعار، حتى في فترات الاستقرار، لتكون اليوم أشد وطأة على الأسر السورية، التي تعاني من فجوةٍ كبيرة بين متطلبات المعيشة والدخل، ما يهدد ملايين السوريين بالوقوع في خطوط الفقر، فارتفاع الأسعار وتوقف قنوات الدخل وثباتها، وواقع النزوح، والضغط على بعض المدن القليلة الآمنة، والسياسات الحكومية القائمة، والاستنزاف العسكري، سيأخذ بشريحة واسعة قد تتجاوز نصف سكان سورية - وهو ما لمحت له المنظمات الدولية- أي 10 مليون شخص للانحدار إلى طبقتي الفقر الأعلى والأدنى.
يشار إلى أن سعر الدولار وصل الأحد في سورية إلى 234 ليرة للدولار الواحد، وهو واحد من أعلى المعدلات في التاريخ، ويسجل أدنى معدلات لليرة السورية.